درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه بیان مقام دوم/

ادامه بیان مقام دوم:

بیان شد که بعد از پذیرش عدم دلالت صیغه امر بصورت وضعی و اطلاقی بر فوریت، بعضی علما ادعاء نموده‌اند که می‌توان از طریق قرائن عامه و ادله خارجیه اثبات نمود که شارع مقدس در اوامر شرعیه، وجوب فوری را اراده می‌نماید و در این راستا به ادله‌ای استناد نموده‌اند. دلیل اول آنها یعنی تمسک به آیات و همچنین دلیل دوّم آنها یعنی دلیل عقلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به ذکر دلیل سوم می‌پردازیم.

دلیل سوّم: دلیل عرفی

توضیح مطلب آن است: هنگامی که به اوامر صادره از موالی عرفیه مراجعه شود، در می یابیم هنگامی فرمان انجام عملی را صادر می کنند که نیاز به آن عمل داشته و در صدد تحقّق آن عمل در خارج می باشند و طبعاً اگر نیازی نبود، صدور فرمان و امر مولی به تاخیر می افتاد. لذا می توانیم بگوییم آنچه باعث صدور امر از مولی نسبت به یک فعل می شود، یعنی احتیاج مولی به مأمورٌ به، یک ظهور ثانوی عرفی را در امر ایجاد می کند که اقتضا دارد مأمورٌ به، توسّط مأمور بلا فاصله انجام گیرد، چون اگر مولی می خواست در مقام بعث یا طلب اصل طبیعت عمل، امر را صادر نماید، چه نیازی بود که الآن امر را صادر کند؟!

نقد استاد معظّم:

اوّلاً: قیاس اوامر عرفیّه که در جهت رفع نیاز آمرین صادر می شود، با اوامر شرعیّه که در جهت سعادت مأمورین صادر می گردد، قیاسی نادرست و مع الفارق است.

ثانیاً: صدور امر برای انشاء طلب طبیعت یک عمل، به خصوص امری که در جهت انشاء یک قانون کلّی صادر می شود، فقط به داعی نیاز فوری آمر و یا مکلّف صادر نمی شود. بلکه این اوامر در جهت فراهم شدن بستری برای عمل به مأمورٌ به، صادر شده و فوری و غیر فوری بودن آنها، توسّط خود این امر قابل تفهیم نبوده و لا محاله نیازمند قرینه می باشد.

نتیجه نهایی:

قرائن و ادلّه عامّه دیگری هم در جهت اثبات اراده فوریّت در اوامر شرعیّه شارع در کتب قدماء از جمله الاحکام آمدی[1] ذکر شده است که هیچ کدام خالی از مناقشه نمی باشد. بنا بر این نتیجه می گیریم که تنها قرینه عامّه و تنها دلیل خارجی بر اینکه اصل در اوامر مطلقه شارع مقدّس، فوریّت است، آیات شریفه ﴿فاستبقوا الخیرات﴾ و ﴿سارعوا الی مغفرة من ربّکم﴾ می باشد با همان توضیحی که در گذشته بیان گردید.

امر ششم: الفور فالفور

یکی دیگر از جهاتی که در این مطلب[2] ، از گذشته در کلام فقهائی مثل شیخ طوسی[3] «رحمة الله علیه» مطرح بوده است و در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز به عنوان «تتمّة»[4] مطرح شده و بحثی است که بر قول به فوری بودن اوامر مطلقه شارع مقدّس متفرّع می باشد، بحث از کیفیّت دخالت فوریّت در متعلّق اوامر مطلقه شارع مقدّس می باشد.

توضیح مطلب آن است که آیا اوامر مطلقه بنا بر قول به فوریّت، دلالت بر فوریّت آنیّه دارند، یا فوریّت استمراریّه؟ در پاسخ گفته می شود: شکی نیست که بر اساس مختار ما یعنی اصل فوری بودن اوامر مطلقه، این اوامر بر لزوم انجام متعلّق آنها به صورت فوری دلالت دارند، یعنی مکلّف باید در اوّلین زمانی که عرفا ممکن است، متعلّق را اتیان نماید. انمّا الکلام در این است که آیا مدلول این اوامر، فوریّت متعلّق آنها به صورت آنیّه است، یعنی باید متعلق فقط در اول زمان ممکن انجام شود، به گونه ای که اگر در اوّل زمان ممکن انجام نگرفت، موضوع این امر فوری که عبارت است از انجام فوری متعلق، اساساً از بین می رود و یا مدلول این اوامر، فوریّت متعلّق آنها به صورت استمراریّه است. یعنی باید مکلّف متعلّق این اوامر را در اوّل زمان ممکن انجام دهد و اگر در اوّل زمان ممکن انجام نداد، در اوّل زمان ممکن پس از آن زمان انجام دهد و هکذا؟

و همچنین بحث دیگری نیز مطرح می گردد و آن اینکه در صورت دلالت اوامر مطلقه شارع بر فوریّت آنیّه، آیا با عدم انجام متعلّق در زمان اوّل، این اوامر به طور کلّی ساقط می گردند و مجالی برای انجام متعلّق آنها در زمان دوّم باقی نیست و یا اینکه اصل امر به متعلّق، در زمانهای بعد باقی است و تنها فوری انجام گرفتن آنها ساقط می شود؟