92/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه بیان مقام دوم/
ادامه بیان مقام دوم:
بیان شد که بعد از پذیرش عدم دلالت صیغه امر بصورت وضعی و اطلاقی بر فوریت، بعضی علما ادعاء نموده‌اند که می‌توان از طریق قرائن عامه و ادله خارجیه اثبات نمود که شارع مقدس در اوامر شرعیه، وجوب فوری را اراده می‌نماید و در این راستا به ادله‌ای استناد نموده‌اند. دلیل اول آنها تمسک به آیاتی بود که به اعتقاد ایشان دلالت بر فوریت داشت. در ادامه به ذکر دلیل دوم می‌پردازیم.
دليل دوم: دليل عقلي
امام خميني«رحمةالله علیه» از استاد بزرگوارش محقق حائري«رحمةالله علیه» در كتاب الصلاة[1] اين دليل را نقل نموده[2] و محقق عراقي«رحمةالله علیه» نیز در نهاية الأفكار[3] متعرض آن شده است.
البته تأمل در كتب اصولي روشن مي سازد كه طرح اين دليل عقلي از ابداعات فكري محقق حائري نيست بلكه آمدي از علماي قرن ششم اين دليل را به صورت مجمل در كتاب الإحكام مطرح كرده است. لذا در تبيين اين دليل عقلي، شايسته آن است كه ابتدا سخن آمدي در الإحكام ذكر شود و سپس تقريب آن در كلام محقق حائري و علمائی مانند محقق عراقي«رحمةالله علیهم» بيان شود.
آمدي در الإحكام می‌گويد[4] «خودِ دلالت امر بر وجوب عمل، داراي اقتضائات و لوازمي است كه از جمله این لوازم، اعتقاد فوري به وجوب آن عمل است و يكي ديگر از لوازم آن، فوري انجام دادن عملِ مأموربه است».
اين سخن آمدي، توسط محقق حائري«رحمةالله علیه» كه از مستدلين به دليل عقلي بر فوريت اوامر شارع مقدس است، توضيح داده شده است.
حاصل فرمايش ايشان آن است كه می‌فرمایند:
«ما قبول داريم امري كه تعلق به يك موضوع خاصي گرفته و مطلق است یعنی مقيد به زمان خاصي نگردیده، مدلول لفظي آن، نه ظهور در فور دارد و نه ظهور در تراخي، لذا با اين وجود نمي‌توان با تمسك به اطلاق اين امر، دلالتش بر جواز تراخي را ثابت كرد و يا با تمسك به برائت عقلي، عدم فوريت آن را نتيجه گرفت؛ زيرا هر چند فوريت عمل توسط مولا و آمر، به عنوان يك قيد براي مأموربه و عمل لحاظ نشده است، لكن اين فوريت از لوازم امري است كه تعلق به آن عمل گرفته است؛ چون امری كه از مولا صادر مي‌شود محرّكي است براي مكلف به سمت عمل و در واقع امر صادره از مولا، علت تشريعيّه براي حركت عبد به سوی انجام عمل مي‌باشد و همانطوريكه علت تكوينيّه پس از وجودش ممكن نيست از معلول خود در خارج جدا شود، همچنین علت تشريعيّه نیز مثل امر، ممكن نيست از معلول خود یعنی تحريك مكلف به سوی انجام عمل، جدا شود. لذا امر وجوبی مولا نسبت به يك عمل، مقتضي اتصال حركت عبد به آن امر بوده و این یعنی همان فوریت؛ چون منظور از فوريت چيزي جز حركت، بلافاصله پس از صدور امر توسط عبد به سمت انجام عمل نمي‌باشد».
نـقد استـاد معظّـم
مسأله فوق از دو حالت خارج نيست:
يا اصل اقتضاي يك امر وجوبي نسبت به بعث، تحريك و ارسال عبد به سمت انجام عمل را نمي‌پذيريم كما هو الحق، و در گذشته بیان شد: امر وجوبي تنها چيزي را که اقتضاء دارد و منفك از آن نيست، اصلِ طلبِ مأموربه و خواستن آن از مأمور و مكلف در خارج است و اما نسبت به بعث، تحريك و ارسال و مانند اینها، تنها داعويت داشته و مقتضي آنها نمی‌باشد.
در اين صورت، پاسخ به اين استدلال و نقد آن بسيار روشن است؛ چون بعد از انکار اصل اقتضاي امر نسبت به تحريك عبد، مجالي براي ادعاي عدم انفكاك علت تشريعي -يعني امر- از مقتضاي خودش -يعني بعث، تحريك و ارسال- نخواهد ماند.
و يا اينكه اقتضاي امر وجوبي نسبت به بعث، ارسال و تحريك عبد به سمت عمل را مي‌پذيريم همچنانكه بسياري از اعاظم پذيرفته بودند. در این صورت در جواب گفته می‌شود: امر به شيء، مقتضي بعث و تحريك مكلف به ايجاد عمل است، نه مقتضي بعث و تحريك او به ايجاد عمل فوراً و بلافاصله بعد از صدور امر مولا و وقتي متعلق امر، طبيعت ايجاد عمل یعنی قدر جامع ميان فرد حاليّه‌ی پس از صدور امر و فرد استقبالي باشد، تنها چيزي كه این امر اقتضاء دارد، بعث و تحريك مكلف به ايجاد آن طبيعت جامع ميان فرد حاليّ و استقباليّ است، و اما خصوص فرد حاليّ كه ملازم با فوريت است يا خصوص فرد استقبالي است كه ملازم با تأخير است را اقتضاء ندارد.
جواب فوق از جانب بسیاری از اعاظم مانند محقق عراقی[5] «رحمةالله علیهم» مطرح گردیده است. لكن ممكن است در رد اين پاسخ گفته شود:
اگر اصل اقتضاء و عليتِ امر نسبت به بعث، تحريك و ارسال را بپذيريم، تلازم آن با فوريتِ متعلق امر، غيرقابل انكار است؛ چون بعث، تحريك و ارسال از حقائق و واقعيت‌هاي خارجيه‌ای هستند كه بدون مبعوث و مبعوث‌اليه، مرسل و مرسل‌اليه و محرك و ما إليه الحركة معنا پيدا نمي‌كنند. بعث يعني برانگيخته شدن شخص مبعوث در خارج به سمت مبعوث‌اليه كه فردي از افراد طبيعت متعلق است. ارسال و تحريك هم همين‌طور می‌باشند. لذا اگر قبول كنيم، امر مقتضي بعث، تحريك و ارسال مي‌باشد خودبخود توجه مكلف به سمت انجام متعلق امر را اقتضاء خواهد كرد و اين همان معناي فوريت است. مگر اينكه مراد كساني كه امر را مقتضي بعث، تحريك و ارسال دانسته‌اند، بعث، تحريك و ارسال شأني باشد نه فعلي، كه در اين صورت بايد اينها قائل به داعويت امر براي اين امور بشوند نه عليت و اقتضاي امر برای آن امور، و داعويت ملازم با فوريت نمی‌باشد.[6]