92/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه بیان مقام دوّم/
ادامه بیان مقام دوّم
بیان شد که در مقام نقد استدلال به آیه مسارعة وجوه مختلفی ذکر شده است. وجه سوّم این بود که اگر آیه مذکور، دلالت بر وجوب تسریع در انجام مامورٌ به داشته باشد، تخصیص اکثر لازم می آید، زیرا قطعا مستحبّات و واجبات موسّع از مورد آیه شریفه خارج می گردند و برای فرار از این محذور چاره ای جز حمل این امر بر استحباب نداریم. در ادامه به نقد این وجه و همچنین بیان وجه چهارم و پنجم و نقد آنها می پردازیم.
نقد وجه سوّم
ممکن است مستدل در مقام پاسخ به این وجه سوّم بگوید که مستحبات و همچنین واجبات موسّعه و مضیّقه، اساساً از همان ابتدا، از محلّ بحث خارج می باشند. چون در مستحبّات، مأمور در ترک اصل آن عمل، اذن و ترخیص دارد و با این وجود، با فوریّت وجوبی سازگاری ندارد و در واجبات موسّعه و مضیّقه، قرینه ای خاصّ بر جواز تاخیر و یا فوریّت وجود دارد. لذا این موارد تخصّصاً از محلّ بحث خارج بوده و تخصیص اکثری لازم نخواهد آمد.
به عبارت دیگر ما در صدد آن بودیم که آیا قرینه ای عامّه و دلیلی خارجی وجود دارد که اگر مولی امری را به صورت مطلق و بدون هیچ قرینه ای استعمال نمود و دائر بین فوریّت و جواز تاخیر بود، آن قرینه عامّه و یا دلیل خارجی، اراده فوری بودن انجام مأمورٌ به را در نظر مولی اثبات نماید و یا چنین قرینه ای وجود ندارد؟
و در ما نحن فیه، اگر از طرفی بپذیریم که امر در «سارعوا» می تواند مولوی باشد و متعلّق آن را اعمال صالحه ای بدانیم که مأمورٌ به قرار گرفته و سبب برای مغفرت می باشند، همانطوری که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [1] ؛ و از طرفی دیگر بپذیریم که امر، ظهور در وجوب دارد، آیه شریفه «سارعوا» تنها دلالت بر وجوب فوری خصوص آن اوامری دارد که قرینه ای بر فوری بودن یا جواز تاخیر آنها وجود ندارد و تعداد این اوامر همانطوری که در بررسی ثمرات فقهی خواهد آمد، در شرع محدود بوده و شامل مواردی که قرینه ای خاص بر فوریّت یا جواز تاخیر وجود داشته باشد، نمی گردد. بنا بر این بر فرض پذیرش اینکه آیه مسارعة دلالت بر وجوب فوری انجام مأمورٌ به نماید، تخصیص اکثری لازم نخواهد آمد. چون موارد ذکر شده به اعتبار مصاحبت با قرائن خاصّه، تخصّصاً از مدلول آیه شریفه خارج می باشند.
بنا بر این تا این قسمت از بحث این نتیجه حاصل می گردد که استدلال به آیه مسارعة، به عنوان قرینه ای عامّه و دلیلی خارجی بر اینکه اصل در هر امری که از مولی صادر شود، وجوب فوری آن می باشد، استدلالی تمام بوده و با وجوهی که در نقد آن بیان شد، قابل طرح نمی باشد.
بیان وجه چهارم
محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، در کتاب مقالات الاصول، در پایان بررسی عدم دلالت آیه مسارعة و استباق بر فور، می فرمایند: «بل منهما ربّما يستفاد صدق المغفرة و الخير مع التأخير أيضا. و هذا مساوق عدم اقتضاء الأمر تعيين الفوريّة، و إلّا تعيّن الخير فيه و معه لا معنى للأمر بالاستباق إلى الخير مثلا. فتدبّر»[2] [3] .
بیان ایشان بر هر یک از آیات مسارعة و استباق قابل تطبیق می باشد، ولی ما بیان ایشان را در خصوص آیه مسارعة تبیین می نماییم، و از این طریق بیان ایشان در مورد آیه استباق نیز روشن خواهد شد.
توضیح مطلب به بیان ما آن است که: ظاهر امر در «سارعوا» این است که متعلّق این خطاب، موضوعی است که هم قابلیّت تحقّق به طور سریع را دارد و هم قابلیّت تحقّق به صورت غیر سریع و با تاخیر. چون زمانی خطاب به مکلّف و امر به او در سریع انجام دادن یک عمل معنا پیدا می کند که آن عمل از نگاه شخص آمر، هم قابل انجام به صورت فوری باشد و هم قابل انجام با تاخیر، نهایتاً شخص آمر در جهت ایجاد آن به طور سریع، امر می نماید.
بنا بر این، در ما نحن فیه تعلّق «سارعوا» به اسباب مغفرت بیانگر این معناست که این اسباب از نگاه شارع، دو فرد قابل تحقّق دارد، یکی فرد فوری و دیگری فرد با تاخیر. چون اگر از نگاه او فقط یک فرد سریع داشت، امر به مسارعة آن نمی کرد. بلکه فقط به آن فرد سریع امر می نمود. با این وجود، اگر امر «سارعوا» وجوبی باشد، با مقتضای تعلّقش به اسباب مغفرت سازگاری نخواهد داشت. به دلیل اینکه مقتضای تعلّقش به اسباب مغفرت، وجود دو فرد قابل تحقّق در نگاه آمر به صورت سریع و غیر سریع می باشد و مقتضای وجوب تسریع، حصر متعلّق در نگاه آمر در خصوص فرد سریع می باشد؛ و امّا اگر امر «سارعوا» استحبابی یا ارشادی باشد، با مقتضای تعلّقش به اسباب مغفرت سازگاری دارد و معنای آیه این می شود که هر چند اسباب مغفرت، هم به صورت فوری و هم با تاخیر قابل تحقّق می باشند، ولی انجام سریع آن از نظر من بهتر است. لذا تعلّق این امر به اسباب مغفرت، مانع از ظهور امر و اقتضای آن نسبت به فوریّت وجوبی است.
نقد وجه چهارم
این بیان با تفسیری که ذکر شد و مانند مرحوم شهید صدر نیز همین برداشت را دارند، صدورش از مثل محقّق عراقی «رحمة الله علیه» که از اکابر محقّقین و مفاخر اصولیّون می باشد، مقداری غیر قابل انتظار است. چون میان تعلّق امر سارعوا به موضوعی و وجود دو فرد مطلوب و قابل تحقّق - فرد سریع و فرد با تاخیر - برای آن موضوع از نگاه آمر، هیچ تلازمی وجود ندارد. بلکه می تواند از نگاه شارع، فرد سریع تنها فرد مطلوب آن موضوع به عنوان مأمورٌ به باشد و لکن چون در نگاه مکلّف هر دو فرد سریع و غیر سریع می تواند مطلوب و مأمورٌ به شارع قرار گیرد، امر به سارعوا را مولی و آمر در جهت تصحیح نگاه مکلّف و تعیین مطلوبش که همان فرد سریع است، صادر نموده و مکلّف را از مطلوب و مأمورٌ به در نگاه خود آگاه می سازد. بنا بر این صدور امر وجوبی هیچ تنافی با ظهور مستفاد از تعلّق امر سارعوا به موضوع اسباب مغفرت ندارد.
مرحوم شهید صدر[4] نیز به نحو دیگری در صدد ردّ این وجه چهارم و پاسخ از آن بر آمده اند که بیان ایشان مبتنی بر پذیرش ظهور مذکور است، علاوه بر آنکه همراه با تکلّف و اشکال است و لذا نیازی به ذکرآن نمی بینیم.
بیان وجه پنجم
مرحوم شهید صدر می فرمایند: آیه مذکور تنها چیزی را که دلالت دارد، وجوب تسریع در جهت تحقّق مغفرت و محو گناهانی است که افراد مرتکب آن شده اند و تنها سبب عمومی ضمانت شده در جهت تحقّق مغفرت و عفو الهی توبه می باشد، لذا ما می گوییم وجوب توبه فوری است و امّا سایر اسباب مغفرت این چنین نیست و فقط در صورتی که شخص متمکّن از توبه نباشد تسریع در انجام آنها بدل توبه و در جهت تحصیل مغفرت واجب می شود.
و علی ایّ حال، نهایت چیزی که از این آیه مسارعة فهمیده می شود، وجوب فوری تحصیل مغفرت به توبه و یا به بدل آن است و ربطی به بحث ما نحن فیه یعنی وجوب فوری هر مأمورٌ بهی ندارد[5] .
نقد وجه پنجم
این وجه مبتنی بر آن است که اوّلاً متعلّق امر «سارعوا» را خود مغفرت بدانیم و ثانیاً سبب مغفرت را یا در توبه محصور نماییم و یا خصوصیّتی مثل عمومیّت و مضمونیّت را برای آن قائل شویم و ثالثاً بنا بر وجود خصوصیّت در توبه امر را منصرف به آن بدانیم. ولی تمام اینها مخدوش است و از بیانات پیشین محذور عقلی تعلّق امر «سارعوا» به خود مغفرت روشن می گردد. همچنین ظهور آیات قرآن و روایات متعدّد در آن است که هر عمل صالحی از اسباب مغفرت می باشد، اگر چه در خصوص بعضی تاکید شده است. البته اسباب مغفرت دو گونه می باشند، یکی آنچه فقط سببیّت برای مغفرت دارد مثل توبه به معنای خاص، استغفار به معنای عام و آنچه هم سببیّت برای مغفرت دارد و هم سببیّت برای تحصیل ثواب دارد مثل هر عمل صالحی و انصراف آیه شریفه به خصوص قسم اوّل غیر موجّه می باشد.