درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه بیان مقام دوّم/

ادامه بیان مقام دوّم

بیان شد که بعد از پذیرش عدم دلالت صیغه امر به صورت وضعی و اطلاقی بر فوریّت، بعضی از علماء ادّعا نموده اند که می توان از طریق قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه اثبات نمود که شارع مقدّس در اوامر شرعیّه، وجوب فوری را اراده می نماید و در این راستا به ادلّه ای استناد نموده اند. دلیل اوّل آنها تمسّک به آیاتی بود که به اعتقاد ایشان دلالت بر وجوب فوریّت داشت. بحث در آیه دوّم یعنی ﴿وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[1] بود. بیان شد که در مقام نقد استدلال به این آیه شریفه بر وجوب فوریّت، وجوه مختلفی ذکر شده است. وجه اوّل و نقد آن بیان گردید و در ادامه به بیان وجه دوّم و نقد آن و بیان وجه سوّم می پردازیم.

بیان وجه دوّم

بر فرض پذیرش اینکه متعلّق امر یعنی «سارعوا» در آیه مذکور، اسباب غفران الهی باشد و اینکه انجام مأمورٌ به، یکی از اسباب غفران الهی باشد، این امر زمانی دلالت بر لزوم فوریّت و مسارعة به انجام اسباب غفران الهی دارد که مولوی باشد، و لکن در ما نحن فیه اینچنین نیست، بلکه مانند امر در آیه ما قبل آن یعنی ﴿وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ﴾ [2] ، ارشادی می باشد. چون تسریع در انجام مأمورٌ به همچون اطاعت خداوند متعال، از اموری است که عقل در جهت جلب رضایت مولی، به صورت مستقلّ حکم به حسن آن می نماید. بنا بر این امر در «سارعوا» تنها ارشاد و تنبّهی است به آنچه که عقل به صورت مستقلّ حسن آن را درک می نماید.

در چنین مواردی که امر ارشادی می باشد، حکم شرعی، الزامی را اثبات نمی نماید تا اینکه گفته شود دلالت بر وجوب مسارعة دارد و بلکه در جهت لزوم یا عدم لزوم، تابع مرشد الیه می باشد؛ به این صورت که اگر مرشد الیه و متعلّق حسن عقلی، با دلیل دیگری وجوب آن ثابت گردد، امر ارشاد به آن تسریع به نحو وجوبی می نماید و اگر با دلیل دیگری استحباب آن ثابت گردد، امر مرشد به آن تسریع به نحو استحبابی خواهد بود[3] .

نقد وجه دوّم

شهید صدر «رحمة الله علیه» از سه زاویه به این وجه دوّم ایراد نموده و می فرمایند:

اوّلاً ممکن است مستدلّ به آیه شریفه مذکور، در جهت اثبات مولوی بودن امر «سارعوا» و ارشادی نبودن آن، بگوید: این وجه دوّمی که در نقد استدلال به آیه مذکور بیان شد، مبتنی بر آن است که عقل به صورت مستقلّ، حکم نماید به حسن تسریع در انجام هر عملی، به مجرّد اینکه مأمورٌ به امر مولی باشد، و لکن عقل در مورد هر آنچه مأمورٌ به باشد، چنین حکمی را ندارد، بلکه اگر مأمورٌ به، دارای افراد طولیّه و متدرّجه ای باشد که هر کدام در مرتبه خود، بدون هیچ تفاوتی محصّل غرض مولی باشد، عقل به حسن تسریع در انجام این عمل حکم نکرده و آن را ذی رجحان نمی داند و در چنین مواردی که عقل حکم به حسن تسریع نمی کند، شارع می تواند در مقام اعمال مولویّت و اظهار محبوبیّت تسریع، امری مثل «سارعوا» را صادر نماید و آن وقت این امر دلالت بر وجوب تسریع در انجام عمل خواهد نمود[4] .

ثانیا بر فرض پذیرش اینکه عقل به صورت مستقلّ حکم به حسن تسریع در انجام هر مأمورٌ بهی نماید، ولی حکم به حسن، به صورت لزومی و وجوبی ندارد تا ترک تسریع در جهت انجام مأمور به از نگاه عقل قبیح باشد و به تعبیری دیگر، محدوده حکم عقل مجرّد حسن تسریع در انجام مأمورٌ به است، و امّا اینکه این حسن تسریع، به مرتبه ای است که نباید ترک شود، عقل آن را درک نکرده و حکم به آن نمی نماید و در این صورت است که مولی می تواند با استفاده از امری مثل «سارعوا» که ظهور در وجوب دارد، در جهت اعمال مولویّت، تصریح به لزوم تسریع نماید[5] .

ثالثا زمانی که عقل فقط حکم به حسن تسریع در انجام عمل نمود، بدون اینکه تصریح به لزوم تسریع نماید، مولی در صورتی که لزوم تسریع را اراده ننموده باشد، قادر خواهد بود با صدور امری مثل «سارعوا»، استحباب تسریع را در جهت تاکید حکم عقل بیان کرده و امر مولوی استحبابی صادر نماید[6] .

و علی ایّ حال، مستدل می تواند در مقام نقد مذکور در وجه دوّم، به یکی از این سه پاسخ استناد نموده و مولوی بودن را ثابت نماید.

نظریّه استاد معظّم

به نظر می رسد که مستدل به آیه مسارعة، اگر در مقام ردّ نقد دوّم وارد به استدلال خود، پاسخ دوّم مذکور از جانب شهید صدر «رحمة الله علیه» را مطرح نماید، موجّه می باشد و از این طریق می تواند ارشادی بودن امر در «سارعوا» را ردّ نموده و مولویّت آن را اثبات نماید.

ولی در خصوص پاسخ اوّل مرحوم شهید صدر، گفته می شود: نفی استقلال عقل در حکم به تسریع یک امر حسن که در ما نحن فیه انجام مأمور به می باشد، کلامی دور از واقع است. زیرا شکّی نیست که عقل همچنانکه حسن اطاعت مولی را به جهت تحصیل رضایت او مستقلّاً درک می کند، حسن تسریع در اطاعت را نیز مستقلّاً درک نموده و حکم به آن می نماید و این درک اختصاص به مورد خاصّی ندارد، بلکه حتّی در جایی که این عمل حسن و نیکو، دارای افراد متدرّج الوجود و طولیّه باشد نیز این حکم عقلی وجود دارد[7] .

در خصوص پاسخ سوّم مرحوم شهید صدر گفته می شود: مستدلّ به هیچ وجه چنین پاسخی را مطرح نخواهد کرد، چون با طرح این پاسخ، مدّعای خویش مبنی بر دلالت امر «سارعوا» بر وجوب تسریع در انجام مأمورٌ به، ردّ خواهد شد. علاوه بر اینکه وقتی عقل حسن و ذی رجحان بودن تسریع در انجام هر مأمورٌ بهی را درک نمود و حکم به آن کرد، دلالت امر «سارعوا» بر رجحان آن تسریع چیزی جز ارشاد به ما حکم العقل بحسنه و رجحانه نیست و در حقیقت این امر «سارعوا» اگر دلالت بر وجوب نکند، چیزی جز حکم عقل را دلالت ندارد و تحصیل حاصل است و صدور امر دیگری در این جهت لغو است و استحباب مولوی معنا پیدا نمی کند.

البتّه ایشان خود متوجّه این اشکال بوده و در جهت تصحیح مولوی بودن امر استحبابی و دفع اشکال لغویّت این امر استحبابی بر آمده و می فرمایند: فائده این امر مولوی، تاکید رجحان ذاتی است که عقل حکم به آن می نماید. ولی ما عرض می کنیم که اگر بنا باشد تأکید حکم عقل، مصحّح مولویّت یک امر شود، لازم می آید ما هیچ امر ارشادی نداشته باشیم. چون امر در مثل اطیعوا الله و الرسول می تواند در جهت افاده تاکید حکم عقل به وجوب طاعت مولی باشد. آن وقت ادّعای مولوی بودن امر به اطاعت که عقل حکم به حسن لزومی آن اطاعت می نماید، نا صحیح خواهد بود[8] .

بیان وجه سوّم

بر فرض پذیرش اینکه امر در «سارعوا» متعلّق به اسباب غفران الهی باشد و گفته شود یکی از اسباب غفران الهی، انجام مأمورٌ به است و مولوی بودن این امر مورد پذیرش قرار گیرد؛ در این صورت در امر مذکور دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه امر مولوی وجوبی بوده و کما هو ظاهره دلالت بر وجوب تسریع در انجام مأمورٌ به نماید؛ و دیگر آنکه امر مولوی استحبابی باشد و فقط دلالت بر استحباب تسریع در انجام هر مأمورٌ بهی نماید.

شکّی نیست که این امر به حسب ظهور خود در وجوب، دلالت بر امر مولوی وجوبی دارد، ولی قطعاً باید از این ظهور رفع ید نموده و آن را بر استحباب حمل نماییم. چون اگر این امر را به ظهوری که دارد باقی بگذاریم، نتیجه اش وجوب فوری انجام دادن هر آنچه که مأمورٌ به است، می باشد، در حالی که انجام فوری بسیاری از افراد مأمورٌ به و بلکه اکثر آنها در شرع، قطعاً واجب نیست، مثل مستحبّات و واجبات موسّعه و در این صورت تخصیص اکثر لازم می آید و تخصیص اکثر مستهجن و قبیح بوده و صدور آن از مولای حکیم محال می باشد، و امّا اگر این امر «سارعوا» را حمل بر استحباب نماییم، با توجّه به اینکه استحباب تسریع در مأمورٌ به با هر یک از واجبات تماماً و مستحبّات سازگار هست، تخصیص اکثر لازم نخواهد آمد[9] [10] .