درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر پنجم/بررسی اقوال و تعیین مختار

ادامه امر پنجم: بررسی اقوال و تعیین مختار

بیان شد که در جهت بررسی دلالت و عدم دلالت اوامر بر فوریّت، در دو مقام باید بحث نمود: یکی اینکه آیا صیغه امر، باطلاقها بر قید فوریّت وجوب یا قید جواز تاخیر دلالت دارد یا دلالت ندارد؟ و دیگر آنکه آیا دلیل خارجی شرعی که دلالت بر فوری بودن اوامر شارع داشته باشد، موجود است یا خیر؟ مقام اوّل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که صیغه امر نه به لحاظ مادّه و نه به لحاظ هیئت، هیچ دلالتی بر فوریّت مأمور به و متعلّق امر ندارد. در ادامه به بیان مقام دوّم می پردازیم.

بیان مقام دوّم

کسانی که دلالت امر بر فور را اختیار کرده اند، در مقام استدلال بر این مطلب گفته اند: درست است که صیغه امر بنفسه، نه بالوضع و نه بالاطلاق، دلالت بر فور ندارد، و لکن می توانیم از طریق قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، استفاده نماییم که شارع مقدّس و مولی، در هر امری که صادر می کند، وجوب فوری آن را اراده کرده است، و جواز تاخیر آن نیاز به بیان زائد دارد[1] .

بیان ادلّه قائلین به فوریّت

قرائن عامّه و ادلّه ای که در این جهت مورد استناد قرار می گیرد، چند دلیل است:

دلیل اوّل: آیات

در جهت اثبات فوریّت اوامر شارع مقدّس، به سه آیه از آیات قرآن کریم استناد شده است:

آیه اوّل آیه شریفه ﴿وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ﴾[2] [3] [4] [5] [6] می باشد. تقریب استدلال به این آیه شریفه آن است که خداوند متعال در این آیه شریفه ابتدا به ملائکه خود امر نمود تا در مقابل آدم «علی نبیّنا و آله و علیه الصلاة و السلام» سجده کنید. ابلیس این امر را اطاعت نکرد و لذا خداوند متعال در مذمّت سجده نکردن او فرمود: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[7] . زمانی این مذمّت موجّه می باشد که امر به سجده ملائکه در مقابل آدم «علی نبیّنا و آله و علیه الصلاة و السلام» فوری بوده باشد، و الّا ابلیس پس از آن هم فرصت سجده داشت و برای مذمّت او مجالی نبود.

آیه دوّم آیه شریفه ﴿وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [8] می باشد. تقریب استدلال به این آیه شریفه آن است که خداوند متعال در این آیه شریفه، امر به سرعت بخشیدن عبد به حرکت در جهت مغفرت پروردگار از طریق انجام موجبات مغفرت، نموده است و امر به سرعت بخشیدن، ظهور در وجوب آن دارد. از آنجا که یکی از موجبات مغفرت، انجام اعمالی است که خداوند متعال به آنها امر نموده است، لذا این آیه شریفه دلالت بر وجوب سرعت دادن به انجام هر عملی دارد که مورد امر شارع مقدّس قرار گرفته و این مساوق با وجوب فوریّت می باشد.

آیه سوّم آیه شریفه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾[9] [10] می باشد. تقریب استدلال به این آیه شریفه آن است که خداوند متعال در این آیه شریفه امر به سبقت گرفتن در انجام خیرات نموده است و امر به سبقت گرفتن به خیرات، ظهور در وجوب آن دارد. از آنجا که یکی از مصادیق بارز خیر، اعمالی است که خداوند متعال به آنها امر نموده است، لذا این آیه شریفه دلالت بر لزوم سبقت گرفتن به انجام هر عملی دارد که مورد امر شارع مقدّس قرار گرفته و این به معنای لزوم فوریّت می باشد.

نقد دلیل اوّل

استدلال به آیات شریفه مذکور برای اثبات فوری بودن اوامر شارع مقدّس و بلکه هر مولایی، قابل نقد و مناقشه است:

نقد استدلال به آیه اوّل

بحث ما در مورد اوامری است که هیچ قرینه ای از جانب آمر و مولی بر اراده فوریّت متعلّق و محدودیّت آن به زمان پس از صدور امر اقامه نشده باشد، در حالی که امر خداوند متعال به ابلیس و سایر ملائکه در سجده بر آدم «علی نبیّنا و آله و علیه الصلاة و السلام»، امری فوری و محدود به زمان پس از صدور امر بوده و خداوند متعال بر فوریّت این امر، قرینه آورده و به آنها فرموده است: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[11] [12] ، یعنی هنگامی که اعضاء جسمانی آدم را برابر ساختم و از روح خود در او دمیدم، پس به حالت سجده در برابر او قرار بگیرید. فاء در «فقعوا» که فاء تعقیب می باشد، دلالت دارد بر اینکه ایجاد سجده پس از این اوصاف، بلا فاصله، بدون مهلت و فوری باید انجام گیرد.

نقد استدلال به آیه دوّم

در نقد استدلال به آیه مسارعة چند وجه ذکر شده که باید به صورت جداگانه ذکر شده و صحّت و سقم آنها مورد بررسی قرار گیرد:

وجه اوّل: نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان علی ما فی تقریرات بحثه در پاسخ به استدلال به این آیه شریفه می فرمایند: در آیه شریفه، امر «سارعوا» به خود مغفرت خداوند و بخشش او تعلّق گرفته است، نه به اسباب مغفرت که از جمله آنها انجام مأمورٌ به می باشد. در این صورت، آیه شریفه، بر وجوب مسارعة عبد به غفران الهی با توبه و اظهار پشیمانی دلالت دارد و از آنجا که توبه و اظهار پشیمانی به جهت حسن ذاتی آنها، به حکم عقل واجب است، بنا بر این آیه شریفه در حقیقت ارشاد به حکم مستقلّ عقلی وجوب توبه می باشد.[13]

ردّ وجه اوّل توسّط استاد معظّم

این وجه از چند جهت قابل مناقشه می باشد:

اوّلاً اینکه فرمودید ظاهر آیه شریفه آن است که متعلّق «سارعوا» خود غفران الهی و بخشش خداوند متعال نسبت به بندگان است، صحیح می باشد و لکن قطعا باید از این ظهور رفع ید گردد. چون «سارعوا» خطاب به مکلّفین است، در حالی که غفران الهی، فعل خداوند متعال و از اختیارات خاصّ او بوده و از تحت اختیار مکلّفین خارج می باشد و معنا ندارد که مکلّفین امر شوند به تسریع به چیزی که در ید اختیار آنها نیست. لذا چاره ای جز تقدیر اسباب و موجبات غفران الهی در این آیه شریفه نداریم.

ثانیاً تخصیص تقدیر اسباب و موجبات غفران الهی به خصوص توبه و ندامت چنانچه مرحوم خویی قائل شده اند، چیزی است که نیاز به دلیل خاص دارد، در حالی که در بیان ایشان هیچ اشاره ای به وجه تخصیص نشده است.

ثالثاً جالب است که ایشان ابتدا تعلّق امر «سارعوا» به خود مغفرت الهی را استظهار می نماید، ولی در مقام نتیجه گیری از این استظهار می فرماید: این آیه بر وجوب مسارعت به مغفرت الهی به سبب توبه و ندامت دلالت دارد و این به معنای آن است که «سارعوا» در حقیقت به سبب مغفرت که توبه است، تعلّق گرفته. لذا تهافت و تناقض بین استظهار و نتیجه مترتّب بر آن کاملا روشن است.

رابعاً ایشان فرمودند آیه شریفه ارشادی است به آنچه عقل مستقلّا حکم به آن می کند یعنی وجوب توبه. این سخن را ما در مثل ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّه﴾[14] [15] قابل پذیریش می دانیم، ولی در ما نحن فیه آن را نمی پذیریم؛ چون بالفرض که تخصیص متعلّق «سارعوا» یعنی اسباب مغفرت را به سبب توبه بپذیریم، مدلول آیه شریفه وجوب تسریع در انجام توبه است، نه وجوب خود توبه و آنچه که عقل مستقلّاً حکم به حسن آن می کند اصل توبه می باشد، نه تسریع در انجام این واجب. لذا مدلول آیه شریفه امری، و محکوم به وجوب به حکم عقل امری دیگر است.