درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ امر سوّم/ مراد از فور و تراخی

امر سوّم: مراد از فور و تراخی

زمانی که به کلمات اعاظم اصولیّون مراجعه می شود می بینیم درباره معنای فور و تراخی، کمتر سخن مطرح شده، اگر چه بعضی از این بزرگواران در خلال بحث، به مقصود از فوریّت اشاره نموده اند. علی الظاهر فاضل تونی[1] و صاحب هدایة المسترشدین[2] «رحمة الله علیهما»، تنها کسانی هستند که مراد از فوریّت را به عنوان بحثی مستقل، در بیانات خود طرح نموده اند و این احتمال وجود دارد که عدم طرح بررسی معنای فور و تراخی، به جهت تصوّر وضوح معنای آن بوده باشد، در حالی که معنای فوریّت و مراد از آن، خیلی هم وضوح ندارد.

با مراجعه به فرمایشات اصولیّون، با چند وجه در خصوص تفسیر فوریّت مواجه می شویم:

وجه اوّل اینکه مراد از فوریّت، زمان پس از صدور امر باشد. سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در تفسیر فوریّت فرموده اند: «ایقاع الفعل عقیب الامر»[3] . ابن حزم در الاحکام می گوید: «الفور هو استعمال الشیء بلا مهلة و لکن علی اثر ورود الامر به»[4] . فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در نهایة الافکار هم به همین معنا اشاره دارد. ایشان در تفسیر فوریّت فرموده اند: «اتّصال حرکة المأمورنحو المأمور به، متّصلاً بطلب الآمر» [5] .

وجه دوّم اینکه مراد از فوریّت، انجام مامورٌبه در اوّلین زمانی است که برای مکلّف ممکن باشد. فوریّت در کلام بسیاری از اعاظم اصولیّ مانند ابن ابی جمهور در الاقطاب الفقهیّة[6] ، صاحب معالم در معالم الاصول، ابو بکر کاشانی در بدائع الصنائع[7] ، جصّاص در الفصول[8] و بعضی دیگر، به این معنا تفسیر شده است.

وجه سوّم اینکه مراد از فوریّت، فوریّت عرفیّه باشد. فاضل تونی «رحمة الله علیه» در الوافیه به همین معنا تصریح نموده و می فرمایند «لیس المراد بالفور المبادرة بالفعل فی اوّل اوقات الامکان، بل ما یعدّ به المکلّف الفاعل، عرفا مبادراً و معجّلاً و غیر متهاون و متکاسل و هذا امر یختلف بحسب اختلاف الآمر و المأمور و المأمور به، مثلا اذا امر المولی عبده بسقی الماء، فبتاخیره ساعة تفوت الفوریّة و یعدّ العبد متهاونا، و اذا امره بالخروج الی مصر بعید الغایة کالهند، فبتاخّر اسبوع بل شهر لا تفوت الفوریّة و لا یعدّ متهاوناً»[9] . محقّق ثانی «رحمة الله علیه» نیز در جامع المقاصد[10] فوریّت را از جمله حقائقی می داند که مرجع تشخیص آنها عرف است.

حقیقت مطلب آن است که چنانچه مراد از امکان در تفسیر دوّم، امکان عرفی باشد، با تفسیر سوّم یکی خواهد شد و لکن ظاهراً مراد مفسّرین امکان عقلی است که در این صورت، متفاوت از تفسیر سوّم می شود و به نظر می رسد این سخن صحیح می باشد که فوریّت نه یک حقیقت شرعیّه است، نه یک حقیقت متشرّعه و نه عند الفقهاء تفسیر ویژه ای از آن ارائه شده و اصطلاح خاصّ فقهی برای آن لحاظ شده است، لذا همانطور که فاضل تونی و محقّق ثانی «رحمة الله علیهما» فرمودند، فوریّت انجام یک شیء که مأمور به واقع شده است، امری عرفی است که به حسب مأمور به ها، موقعیّت ها و آمر ها متفاوت از همدیگر خواهد بود.

امر چهارم: اقوال در مسأله

با بررسی کلمات اصولیّون، با چند قول در این زمینه مواجه می گردیم:

قول اوّل دلالت و اقتضاء اوامر بر فوریّت است، به این معنا که اوامر صادره از مولی، دلالت بر وجوب فوری اتیان متعلّق خود دارند، مگر اینکه دلیل خاصّی، بر جواز تاخیر آن دلالت داشته باشد. این نظریّه را ابتدائا شیخ مفید[11] «رحمة الله علیه» و پس از او شیخ الطائفه شیخ طوسی[12] «رحمة الله علیه» اختیار کرده اند. شیخ طوسی «رحمة الله علیه» آن را در العدّه به کثیر من المتکلّمین و الفقهاء نسبت داده است[13] ، آمدی در الاحکام آن را به علمای حنفی و حنبلی نسبت داده است[14] ، جصّاص در الفصول همین نظریّه را برگزیده است[15] و سرخسی در اصول خود این قول را به ابو الحسن کرخی نسبت داده است [16] .

قول دوّم عدم دلالت و اقتضاء اوامر بر فور و دلالت آنها بر جواز تاخیر است. بعضی از علماء با اینکه دلالت امر بر فور را انکار نموده اند، دلالت آن بر جواز تاخیر را قبول کرده اند و به تعبیری دیگر، دلالت امر بر مهلت را پذیرفته اند، ولی فوری بودن آن را نیازمند دلیل خاص دانسته اند. این نظریّه را آمدی به شافعیّه، قاضی ابو بکر باقلانی، بعضی از اشاعره و ابو الحسین بصری نسبت داده است [17] و ظاهر کسانی که گفته اند «الامر لا یقتضی الفعل فوراً» همین نظریّه است. نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز دلالت اطلاقی صیغه بر جواز تاخیر است[18] .

قول سوّم عدم دلالت اوامر بر فور و عدم دلالت آنها بر جواز تاخیر است، به این معنا که اوامر صادره از مولی به عنوان امر مولی، نسبت به هر یک از فوریّت یا جواز تاخیر ساکت بوده و دلالت بر هیچ کدام ندارد، بلکه امر تنها بر وجوب فعل به نحو مطلق دلالت دارد و لذا مکلّف به هر صورتی که آن را انجام دهد، مجزی است. این نظر اکثر محقّقین امامیّه مانند محقّق[19] ، علّامه[20] ، صاحب معالم[21] ، فاضل تونی[22] و محقّق قمّی[23] «رحمة الله علیهم اجمعین» و همچنین علمای عامّه مانند فخر رازی[24] ، آمدی[25] ، غزالی[26] و بسیاری دیگر بوده و همچنین نظر اکثر قریب به اتّفاق علمای معاصر[27] نیز می باشد.

قول چهارم اشتراک لفظی امر بین وجوب فوری و جواز تاخیر است. این قول را صاحب معالم به سیّد مرتضی «رحمة الله علیهما» نسبت می دهد [28] که صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه» این نسبت را نفی کرده است و مرحوم سیّد را از قائلین به قول سوّم معرّفی می نماید[29] . محقّق قمّی «رحمة الله علیه» نیز این قول را به شهید اوّل «رحمة الله علیه» نسبت داده است.

قول پنجم نظریّه قائلین به توقّف است، به این معنا که حصول امتثال به انجام فوری عمل و یا انجام با تاخیر آن، هر دو موقوف بر دلالت دلیل خارجی می باشد.