92/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر دوّم/تحریر محلّ نزاع
ادامه امر دوّم: تحریر محلّ نزاع
بیان شد که قبل از بیان تحریر محلّ نزاع، توجّه به سه نکته مقدّماتی لازم می باشد. با توجّه به نکات گذشته، روشن گردید که اوّلاً بحث و نزاع مربوط به جایی است که دلیل و یا قرینه ای بر وجوب فوری فعل یا عدم وجوب فوری آن وجود نداشته باشد، ثانیاً بحث مربوط به دلالت اطلاقی و ظهوری صیغه امر می باشد نه دلالت وضعی آن و ثالثا بحث در دلالت و عدم دلالت صیغه بر فوریّت و عدم فوریّت می باشد نه فوریّت و تراخی؛ و امّا اینکه آیا بحث از دلالت بر فوریّت و عدم دلالت بر آن، مربوط به خود صیغه امر است یا مربوط به متعلّق آن و اینکه طرح این بحث در بررسی مدلول صیغه امر غلط می باشد؛ و بر فرض اینکه مربوط به صیغه امر باشد، کیفیّت بحث از آن به چه صورتی صحیح می باشد، موضوعی است که نیاز به تامّل و بررسی سیر این بحث در کلمات اعاظم از اصولیّون و تعابیر مختلفی دارد که در مقام بیان نزاع و تحریر بحث، مورد استفاده قرار داده اند.
با بررسی کلمات آنها، با چند وجه در خصوص تحریر محلّ نزاع مواجه می گردیم:
وجه اوّل آن است که هل الامر یقتضی الفور او التراخی؟ آیا امر اقتضای فور دارد یا تراخی؟ سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در الذریعة[1] ، شیخ «رحمة الله علیه» در العدّه[2] و علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[3] بحث را به این صورت طرح نموده اند. محقّق عراقی «رحمة الله علیه» نیز در مقالات و نهایة الافکار بحث را به همین گونه مطرح نموده اند، با این تفاوت که فرموده اند «هل الامر بصیغته یقتضی فوریّة ایجاد المطلوب او یقتضی تراخیه او لا یقتضی شیئاً منهما؟» [4] [5] . از اندیشمندان عامّه نیز افرادی همچون غزالی در المستصفی[6] ، بحث را به همین صورت مطرح نموده اند.
اشکال طرح بحث به این صورت آن است که اوّلاً از طرح بحث به این گونه، تداعی می‌شود که طرف دوّم تردید، دلالت امر بر وجوب شیء با تاخیر در انجام آن می باشد و حال آنکه کسی قائل به این مطلب نشده است. لذا نیاز به تفسیر تراخی به جواز تراخی دارد؛ و ثانیاً اینکه طرف سوّم تردید که عدم دلالت امر بر فور و جواز تراخی است، در این طرح نزاع دیده نشده که البتّه این نقصان در کلام محقّق عراقی «رحمة الله علیه» مرتفع شده است[7] .
وجه دوّم آن است که هل الامر یدلّ علی الفور او التراخی؟ همانطوری که فاضل تونی «رحمة الله علیه» در الوافیه[8] و صاحب هدایة المسترشدین[9] «رحمة الله علیه» و محقّق خراسانی[10] «رحمة الله علیه» بحث را به این صورت مطرح کرده‌اند.
اشکال طرح بحث به این کیفیّت همان دو اشکالی است که در وجه گذشته مطرح شد، علاوه بر اینکه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بحث را در جهت وضع امر نیز جاری دانسته اند[11] و حال آنکه از بیانات گذشته روشن شد محلّ نزاع، دلالت ظهوری اوامر نسبت به فوریّت است نه دلالت وضعی آنها.
وجه سوّم آن است که هل الامر اذا صدر مطلقاً علی الفور او المهلة؟ آیا امر در صورت اطلاق دلالت بر فور دارد یا دلالت بر مهلة و جواز تاخیر؟ همانطوری که جصّاص [12] در اصول خود بحث را به این صورت مطرح کرده است.
طرح عنوان بحث به این کیفیّت هر چند از آن جهت که به جای تراخی، از لفظ مهلت به معنای جواز تاخیر استفاده شده است و لذا نسبت به دو وجه پیشین مصون از اشکال اوّل می باشد، ولی از آنجا که اطراف تردید در دو طرف فور و جواز تاخیر محصور شده و طرف سوّم بحث یعنی عدم دلالت امر بر فور و تراخی لحاظ نشده، همچنان گرفتار اشکال دوّم وجوه گذشته می باشد.
وجه چهارم آن است که هل الامر یقتضی تعجیل المأمور به؟ همانطوری که آمدی در الاحکام[13] می گوید و یا هل الامر یقتضی الفور ام لا؟ همانطور که شیرازی در اللمع[14] می گوید و یا هل الامر یدلّ علی الفور او لا؟ چنانچه شوکانی در ارشاد الفحول می گوید.
این وجه مصون از دو اشکالی است که در وجوه گذشته مطرح شد. چون تراخی یک طرف تردید معرّفی نشده است، بلکه یک طرف تردید دلالت بر فوریّت و تعجیل و طرف دیگر آن عدم دلالت بر فوریّت است که هم با دلالت بر جواز تراخی و هم با عدم دلالت بر هر دو سازگاری دارد.
نظریّه نهایی استاد معظّم
با توجّه به مطالب فوق، طرح صحیح محلّ نزاع به صورت اجمالی این است که گفته شود: «هل الامر باطلاقه یدلّ علی الفور ام لا؟» و به صورت تفصیلی آن است که گفته شود «هل الامر باطلاقه یدلّ علی الفور او یدلّ علی جواز التاخیر او لا یدلّ علی شیء منهما؟»