درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ مطلب هفتم/ دلالت و عدم دلالت امر بر فور

 

مطلب هفتم: دلالت و عدم دلالت امر بر فور

یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد آن است که آیا امر و یا آنچه به معنای امر می باشد، علاوه بر وجوب، دلالت بر فوریّت نیز دارد یا خیر؟ بحث از این مطلب نیز ذیل چند امر قابل تعقیب است.

امر اوّل: پیشینه تاریخی بحث

بحث از دلالت و عدم دلالت امر بر فور، از جمله مباحثی است که پیشینه تاریخی آن با دوره تاسیس علم اصول و یا حداقل تدوین آن گره خورده است. لذا ملاحظه می کنیم که تمام اعاظمی که در علم اصول کتابی تالیف نموده اند و تالیف آنها موجود می باشد، در صدد بیان این بحث بر آمده اند. در میان اصحاب امامیّه، قدیمی ترین کتب اصولی مثل تذکره شیخ مفید[1] ، الذریعة سیّد مرتضی[2] ، العدّه شیخ[3] ، معارج محقّق[4] و مبادی علّامه[5] «رحمة الله علیهم اجمعین» این بحث را مطرح کرده و تا کنون نیز در تمام کتب اصولی مطرح بوده است. این بحث در میان اصولیّون عامّه نیز مانند الفصول جصّاص [6] ، الاحکام ابن حزم[7] ، اللمع شیرازی[8] ، اصول سرخسی[9] ، المستصفی[10] و المنخول[11] غزالی، المحصول رازی[12] و سایر کتب آنها تا کنون به عنوان یک بحث مهمّ مورد توجّه قرار گرفته است و البتّه تاثیر نتایج مترتّب بر این مطلب در استنباط احکام شرعی است که آن را به عنوان بحثی کلیدی و مهمّ در نگاه اصولیّون معرّفی و مطرح می نماید.

امر دوّم: تحریر محلّ نزاع

قبل از بیان تحریر محلّ نزاع، توجّه به سه نکته مقدّماتی لازم می باشد:

نکته اوّل: اوامر و آنچه به معنای امر می باشد و در محاورات عرفیّه و یا لسان شارع مقدّس، به کار گرفته می شوند، بر چند قسم می باشند:

قسم اوّل اوامری هستند که هیچ شکّی در فوریّت آنها وجود ندارد. چون دلیل خارجی و یا قرینه ای خاص وجود دارد که بر وجوب فوری متعلّق آنها دلالت می نماید مثل وجوب حج که به دلیل اجماع فقهاء[13] ، فوری دانسته شده است، یا وجوب توبه که به ادلّه خاصّ فوری دانسته شده است[14] .

قسم دوّم اوامری هستند که هیچ شکّی در عدم فوریّت و جواز تاخیر آنها وجود ندارد. چون دلیل خارجی یا قرینه ای خاص، دالّ بر عدم فوریّت و جواز تاخیر وجود دارد مثل اوامر واجبات موسّع که مقیّد به یک وقت وسیع شده اند.

قسم سوّم اوامری هستند که مطلق بوده و هیچ دلیل و یا قرینه خارجی بر اراده فوریّت و یا عدم فوریّت وجود ندارد.

شکّی نیست که قسم اوّل و دوّم از محلّ نزاع خارج بوده و همانطوری که بسیاری از اندیشمندان اصولی تصریح نموده اند، بحث در ما نحن فیه، در خصوص دلالت و عدم دلالت اوامر مطلقه بر فوریّت یا عدم فوریّت می باشد[15] .

نکته دوّم: در مقام بررسی مدلول صیغه امر در هر مطلبی از مطالب گذشته، تارة از دلالت وضعی امر نسبت به آن مطلب بحث نمودیم و اخری از دلالت ظهوری آن، همانطور که در دلالت صیغه امر بر وجوب، از هر دو جهت بحث شد. امّا بحث در ما نحن فیه و مباحثی مثل مرّه و تکرار، خارج از دلالت وضعی امر بوده و با تمام اختلاف نظری که در مدلول وضعی صیغه امر وجود دارد، لکن در جهت عدم دلالت وضعی آن بر فوریّت یا عدم فوریّت، اتّفاق نظر وجود دارد. چون اصولیّون موضوع له صیغه امر را یا طلب وجوبی می دانند[16] ، یا طلب ندبی[17] ، یا نسبت ارسالیّه[18] ، یا نسبت بعثیّه[19] و یا مطلق طلب فعل به معنای حرفی آن[20] و همانطور که مشخّص است، طبق هیچ کدام از این اقوال، فوریّت یا عدم فوریّت جزء موضوع له صیغه امر نمی باشد. در نتیجه این بحث بر اساس تمام اقوال موجود در باب مدلول وضعی صیغه امر، قابل طرح می باشد. زیرا بحث کنونی مربوط به دلالت ظهوری صیغه امر و آن چیزی است که به معنای امر می باشد.

بنابراین، اینکه طرح بحث در بعضی از کتب اصولی [21] ، به گونه ای است که تداعی کننده آن است که بحث مربوط به دلالت وضعی صیغه امر می باشد و سپس در مقام بیان اقوال در مسأله، وضع را مدّ نظر قرار داده و فرموده اند در مسأله چند قول وجود دارد: وضع صیغه امر برای فور، وضع آن برای تراخی، وضع آن برای هر دو به نحو اشتراک لفظی و عدم وضع آن برای هیچ کدام، اشتباه است. همچنین اینکه از ظاهر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود که بحث هم در دلالت وضعی است و هم در دلالت اطلاقی و می فرمایند «الحقّ انّه لا دلالة للصیغة لا علی الفور و لا علی التراخی، نعم، قضیّة اطلاقها جواز التراخی»[22] ، اشتباه می باشد.

نکته سوّم: در میان اندیشمندان اصولی اعمّ از امامیّه و عامّه، قائلی نداریم که دلالت ظهوری امر را بر تراخی پذیرفته باشد[23] و بگوید صیغه امر بما هی صیغه، دلالت بر وجوب شیء با تاخیر در انجام متعلّق دارد. لذا بحث -آنگونه که از ظاهر بعضی عبارات که بعدا عرض خواهیم کرد استفاده می شود[24] - در دلالت صیغه امر بر فور و یا تراخی نیست، بلکه در دلالت و عدم دلالت صیغه امر بر فوریّت و تعجیل است که البتّه نتیجه عدم دلالت صیغه بر فوریّت جواز تراخی است و نه تعیّن آن. توجّه بعضی از اندیشمندان اهل سنّت به این مطلب، باعث شده بحث را اینگونه مطرح کنند که «الامر اذا صدر غیر موقّتٍ، هل هو علی الفور او علی المهلة؟»[25] و بعضی دیگر بگویند «الامر هل یقتضی الفعل علی الفور ام لا یقتضی؟»[26] .

[1] التذكرة بأصول الفقه، الشيخ المفيد، ج1، ص30. می فرمایند: «و كذلك إطلاقه يقتضي المبادرة بالفعل و التعجيل‌». ضمنا مرحوم شیخ مفید متوفّای سال 413 هجری قمری می باشند.
[2] الذريعة إلى أصول الشريعة، علم الهدى، السيد علي، ج1، ص130. می فرمایند: «فصل: في أنّ الأمر هل‌ يقتضى الفور أو التراخي‌». ضمنا ایشان از شاگردان مرحوم شیخ مفید می باشد. لذا معروف است که اندیشه های اصولی مرحوم شیخ مفید را می توان از الذریعه مرحوم سید مرتضی نیز به دست آورد. ایشان در سال 436 هجری قمری به جوار حق شتافت‌.
[3] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص225. می فرمایند: «فصل: في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي». ضمنا ایشان از شاگردان مرحوم سیّد مرتضی به حساب می آیند. به همین جهت در این کتاب براى آراء سيد مرتضى، ارزش خاصى قائل بوده و بخش‌هاى فراوانى از كتاب الذريعة را بدون آن كه عبارت آن را تغيير دهد نقل كرده است‌. ایشان متوفّای سال 460 هجری قمری می باشد.
[4] معارج الأصول، المحقق الحلي، ج1، ص65. ایشان بعد از طرح نظریّات مختلف در این باب می فرمایند: «و الظاهر: أنّه لا إشعار فيه (ای: الامر المطلق) بفور و لا تراخ». ایشان از اساتید مرحوم علّامه حلّی بوده و در مورد عظمت علمی ایشان همین بس که وقتى كلمه« محقق» را بدون قرينه و نشانه‌اى در ميان فقها ذكر مى‌كنند، شخصيت تحقيقى و علمى ايشان مورد نظر است. ایشان متوفای سال 676 هجری قمری می باشد.
[5] مبادئ الوصول الى علم الاصول، العلامة الحلي، ج1، ص103. می فرمایند: «البحث الرابع في: أنّ الأمر لا يقتضي الفور و لا التراخي». عظمت علمی ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست و برای اثبات آن همین بس که لفظ علّامه به صورت مطلق بر ایشان اطلاق می گردد. ایشان متوفّای سال 726 هجری قمری می باشند.
[6] الفصول في الأصول، الجصاص، ج2، ص105. المتوفى سنة 370 ق می فرمایند: «باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة».
[7] الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ج3، ص45.
[8] اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، أبو إسحاق، ج1، ص15.
[9] أصول السرخسي، السرخسي، ج1، ص26.
[10] المستصفى، الغزالي، أبو حامد، ج1، ص211.
[11] المنخول، الغزالي، أبو حامد، ج1، ص177.
[12] المحصول، الرازي، فخر الدين، ج2، ص113.
[13] العروة الوثقى - طبع قديم، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص420. در مقام بیان فوریّت وجوب حج می فرمایند: «لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ، بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، و إن تركه فيه ففي العام الثاني و هكذا». البتّه ایشان این اجماع را در ادامه مدرکی دانسته و می فرمایند: «و يمكن استفادته من جملة من الأخبار». استاد معظّم در خلال مباحث فرمودند که اگر چه این اجماع مدرکی است، اما خللی به بحث ما یعنی وجود قرینه بر فوریّت ایجاد نمی کند، چه این قرینه خود اجماع باشد و چه مدرک آن.
[14] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج8، ص122. می فرمایند: «لا ريب في وجوب التوبة عقلا، لقاعدة دفع الضرر المحتمل، و ما يظهر منه وجوبه شرعا أيضا كقوله تعالى تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً و كقوله تعالى وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ حيث إنّه إرشاد إلى وجوب الإطاعة عقلا و هل هو فوري أو لا؟: المعروف هو الأول لقاعدة دفع الضرر المحتمل، خصوصا في حقوق الناس التي ادّعى صاحب الجواهر فيها أصالة الفورية إلّا ما خرج بالدليل».
[15] - به عنوان مثال، مرحوم علامه در مبادی، صفحه 101 می فرمایند: «الحقّ، أنّ الأمر المطلق، لا يقتضي الفور و لا التراخي». مرحوم سیّد مرتضی در الذریعة الی احکام الشریعة، جلد1، صفحه 131 می فرمایند: «فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي‌ اختلف النّاس في ذلك، فذهب قوم إلى أنّ الأمر المطلق يقتضى‌». مرحوم شیخ مفید در التذکرة باصول الفقه، صفحه 30 می فرماید: «و كذلك إطلاقه يقتضي المبادرة بالفعل و التعجيل‌». مرحوم محقّق در معارج، صفحه 65 می فرماید: «المسألة السادسة:ذهب الجبائيان إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي التعجيل و جواز التأخير عن أول أوقات الإمكان‌».
[16] - رجوع شود به درس 20، جلسه 12/9/91.
[17] - رجوع شود به درس 20، جلسه 12/9/91.
[18] - رجوع شود به درس 25، جلسه 21/9/91، بیان قول ششم یعنی قول اعلام ثلاثه، بیان مرحوم محقّق عراقی.
[19] - رجوع شود به درس 25، جلسه 21/9/91، بیان قول ششم یعنی قول اعلام ثلاثه، بیان مرحوم محقّق اصفهانی.
[20] - رجوع شود به درس 29، جلسه 27/9/91، بیان قول هشتم یعنی نظریّه مختار.
[21] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج1، ص125. می فرمایند: « اختلف الاصوليّون في دلالة صيغة الأمر على الفور و التراخي على أقوال: أنّها موضوعة للفور، أنّها موضوعة للتراخي‌، أنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي، أنّها غير موضوعة لا للفور و لا للتراخي و لا للأعمّ منهما».
[22] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص80.
[23] أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج1، ص94. استاد معظّم در تعلیقه اصول فقه، صفحه 94، ذیل عبارت مرحوم مصنّف «انّها موضوعة للتراخی»، می فرمایند: «أي جوازا، بمعنى أنّه يجوز التراخي كما يجوز الفور. لا وجوبا بمعنى أنّه يجب الفور، فإنّه لم يقل به أحد، كما قال المحقّق القمّي: «أمّا القول بتعيين التراخي فلم نقف على مصرّح به. قوانين الأصول جلد1، صفحه 95».
[24] مثلا ابن حزم در الاحکام، جلد 3، صفحه 294 می فرمایند: «فصل في الأوامر، أعلى الفور هي أم على التراخي».
[25] - مثلا جصّاص در الفصول في الأصول، جلد 2، صفحه 103، عینا همین تعبیر را آورده است.
[26] - مثلا ابو اسحاق شیرازی در اللمع في أصول الفقه، صفحه 71 می فرمایند: «باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا».