درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب ششم/ مدلول امر عقیب الحظر

ادامه مطلب ششم: مدلول امر عقیب الحظر

در گذشته بیان گردید که بحث در مطلب ششم راجع به مدلول امری است که پس از حظر یا توهّم حظر واقع شده است. بیان شد که بحث از این مطلب ذیل چند امر قابل تعقیب است. امر اوّل، دوّم و سوّم یعنی پیشینه تاریخی بحث، تحریر محلّ نزاع و بیان اقوال در مسأله و قول مختار مفصّلاً مورد بررسی قرار گرفتند و به این نتیجه رسیدیم که هیچ تغییری در مدلول ظهوری امری که پس از حظر واقع شده، ایجاد نشده، بلکه نهایتاً به جهت حکم عقل به عدم امکان اجتماع دو حکم متضاد در موضوع واحد، امر پس از حظر دلالت بر رفع منع نیز دارد. در ادامه به بیان ثمرات فقهی مسأله می پردازیم.

تتمّةٌ: ثمرات المسألة

بحث از مدلول امر واقع عقیب الحظر یا توهّم الحظر و اختیار مبنای خاص در این جهت، از جمله مسائل اصولی است که مانند مباحث گذشته، بر خوردار از ثمرات فقهی متعدّدی می باشد. از باب نمونه به چند مورد اشاره می کنیم.

ثمره اوّل: مسأله اقعاد میّت در حال غسل

اختلاف است در اینکه آیا به هنگام غسل میّت، اقعاد و نشاندن، واجب است یا جایز؟ در روایتی امام «علیه السلام» از اقعاد میّت به هنگام غسل نهی نموده و فرموده اند «وَ إِيَّاكَ‌ أَنْ‌ تُقْعِدَه» [1] و در روایت دیگری که بعد از آن قرار گرفته، امام «علیه السلام» به اقعاد میّت امر نموده و فرموده اند «اَقعِدهُ»[2] . در اینجا بنا بر دلالت امر بعد از حظر بر وجوب، باید قائل به وجوب اقعاد شد و اثبات عدم وجوب یا نیازمند قرینه ای است که بر استعمال این امر در عدم وجوب دلالت نماید و یا نیازمند ادلّه دیگری می باشد؛ و امّا بنا بر قول به دلالت امر بعد از حظر بر مجرّد رفع المنع و اباحه بالمعنی الاعم، تنها حکم به عدم منع میسّر بوده و اثبات وجوب، استحباب و یا اباحه بالمعنی الاخصّ، نیازمند دلیل دیگری است؛ و امّا بنا بر قول به دلالت امر بعد از حظر بر استحباب، طبعاً باید حکم به استحباب اقعاد نمود[3] .

ثمره دوّم: مسأله زیارت قبور

در روایت نبوی وارد شده است که حضرت رسول «صلوات الله علیه و آله و سلّم» می فرمایند: «نَهَيْتُكُمْ‌ عَنْ‌ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلا فَزُورُوهَا»[4] . در اینجا نیز امر بعد از نهی واقع شده و بنا بر دلالت امر بعد از حظر بر وجوب، باید قائل به وجوب زیارت قبور شویم و اثبات استحباب زیارت قبور یا نیازمند قرینه ای است که بر استعمال این امر در عدم وجوب دلالت نماید و یا نیازمند ادلّه دیگری است همچون تعلیلاتی که در روایات دیگر در جهت ترغیب و تشویق به زیارت قبور وارد شده و یا سیره مسلمین؛ همانطوری که بنا بر قول به دلالت امر بعد از حظر بر مجرّد رفع المنع و اباحه بالمعنی الاعم، تنها حکم به عدم منع میسّر بوده و اثبات وجوب، استحباب و یا اباحه بالمعنی الاخصّ، نیازمند دلیل دیگری است؛ و امّا بنا بر قول به دلالت امر بعد از حظر بر استحباب، نفس این امر دلالت بر استحباب زیارت قبور دارد.

ثمره سوّم: مسأله خوردن گوشت قربانی

رسول مکرّم اسلام «صلّی الله و آله و سلّم» فرموده اند «نَهَيْتُكُمْ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى بَعْدَ ثَلَاثٍ أَلَا فَكُلُوا وَ ادَّخِرُوا»[5] . در اینجا چنانچه قائل به دلالت امر بعد از حظر بر وجوب شویم باید بگوییم خوردن مقداری از گوشت قربانی برای حاجی و مالک واجب است، همانطور که بزرگانی همچون محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در شرایع[6] ، علّامه «رحمة الله علیه» در مختلف[7] و قواعد[8] ، شهید اوّل «رحمة الله علیه» در دروس[9] ، شهید ثانی «رحمة الله علیه» در مسالک[10] و بسیاری دیگر، قائل به وجوب آن شده اند؛ و امّا بنا بر قول به دلالت امر بعد از حظر بر استحباب، نفس این امر دلالت بر استحباب آن دارد؛ و امّا بنا بر قول به دلالت امر بعد از حظر بر مجرّد رفع المنع و اباحه بالمعنی الاعم، تنها حکم به عدم منع میسّر بوده و اثبات وجوب، استحباب و یا اباحه بالمعنی الاخصّ، نیازمند دلیل دیگری است.

مرحوم نراقی[11] و صاحب ریاض[12] ، این مورد را از موارد وقوع امر بعد از توهّم حظر دانسته اند نه بعد از حظر و می فرمایند: چون در امّت های پیشین زنان را از خوردن گوشت قربانی نهی می کردند و در میان مسلمانان، توهّم منع از اکل برای آنان وجود داشت، این امر صادر شده است و در قرآن هم وارد شده است ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا﴾[13] و به همین لحاظ این امر نهایت چیزی را که دلالت می نماید اباحه است و لذا به فرمایش اعاظمی که قائل به وجوب اکل شده اند ایراد گرفته اند.