درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب ششم/ مدلول امر عقیب الحظر

ادامه مطلب ششم: مدلول امر عقیب الحظر

در گذشته بیان گردید که بحث در مطلب ششم راجع به مدلول امری است که پس از حظر یا توهّم حظر واقع شده است. بیان شد که بحث از این مطلب ذیل چند امر قابل تعقیب است. امر اوّل و دوّم یعنی پیشینه تاریخی بحث و تحریر محلّ نزاع مفصّلاً مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه به بیان اقوال فقهاء در این مسأله و بیان قول مختار می پردازیم.

امر سوّم: بیان اقوال در مسأله

در جهت دلالت امر واقع عقیب الحظر یا توهّم الحظر، میان اندیشمندان اصولیّ چند قول وجود دارد:

قول اوّل آن است که امر عقیب الحظر یا توهّم آن، دلالت بر اباحه دارد. ظاهر آن است که مراد از اباحه، اباحه بالمعنی الاعم یعنی عدم المنع و رخصة در فعل است که جامع میان اباحه به معنای خاص، وجوب، استحباب و کراهت می باشد کما صرّح بذلک المحقّق القمّی «رحمة الله علیه» فی القوانین[1] و حکی عن الفاضل التونی «رحمة الله علیه» فی الوافیة[2] . این نظریّه، مختار شیخ مفید[3] «رحمة الله علیه» می باشد، به شافعی نیز نسبت داده شده[4] و شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در العدّه[5] و آمدی در الاحکام[6] آن را منسوب به اکثر فقها دانسته اند.

قول دوّم آن است که امر عقیب الحظر، از جهت دلالت، در حکم امری است که به صورت ابتدائی صادر شده و نهی و منعی قبل از آن وجود نداشته باشد. لذا کسانی که معتقد به ظهور امر ابتدائی در وجوب شده اند، طبعا در امر عقیب الحظر هم باید قائل به وجوب شوند و کسانی که آن را ظاهر در وجوب ندانسته اند، در امر عقیب الحظر نیز نباید قائل به ظهور آن در وجوب شوند. این نظریّه، مختار سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در الذریعه[7] ، شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در العدّه[8] ، محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج[9] ، علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[10] و بعضی دیگر از اعاظم[11] می باشد.

قول سوّم آن است که امر واقع عقیب الحظر دلالت بر ندب و استحباب عمل دارد. البتّه ما قائلی برای این قول پیدا نکردیم. فقط صاحب مفاتیح الاصول می فرمایند: «هو محکیّ عن بعض»[12] .

قول چهارم آن است که امر واقع عقیب الحظر دلالت بر وجوب دارد. محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این قول را به بعضی از عامّه نسبت داده اند[13] که منظور اشخاصی مثل قاضی باقلانی، فخر رازی[14] و بیضاوی[15] می باشد. لکن علی التحقیق، تمامی این اشخاص از آن جهت قائل به دلالت امر واقع عقیب الحظر بر وجوب شده اند که امر واقع قبل الحظر را دالّ بر وجوب می دانند. لذا می توانیم این اشخاص را از جمله قائلین به قول دوّم دانسته و مدّعی شویم این قول به قول دوّم باز می گردد[16] .

قول پنجم آن است که در دلالت امر واقع عقیب الحظر، باید توقّف نمود، به این معنا که خطاب در این صورت اجمال داشته و ظهور در هیچ یک از وجوب، ندب و اباحه ندارد. این نظریّه منسوب به امام الحرمین جوینی است[17] و محقّق خراسانی[18] و محقّق خویی[19] «رحمة الله علیهما» نیز قائل به همین نظریّه می باشند.

قول ششم آن است که امر عقیب الحظر دلالت بر وجوب دارد اگر معلّق بر زوال علّت نهی نباشد؛ و امّا اگر معلّق بر زوال علّت نهی باشد، حکم ما قبل نهی را دارد. لذا اگر حکم آن وجوب بوده، این امر دلالت بر وجوب می نماید مانند آیه شریفه ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾[20] ؛ و اگر اباحه بوده دلالت بر اباحه می نماید مانند آیه شریفه ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[21] . این تفصیل منسوب به عضدی است[22] .

اما قول هفتم آن است که اگر متعلّق امر قبل از نهی محکوم به وجوب یا ندب بوده، امر بعد از حظر دلالت بر همان وجوب و ندب دارد؛ و امّا اگر حکم آن قبل از نهی، غیر از وجوب و ندب بوده باشد، دلالت بر اباحه دارد. این نظریّه، مختار صاحب فصول[23] «رحمة الله علیه» می باشد.

نظریّه استاد معظّم

در گذشته در مقام بررسی مدلول ظهوری هیئت امر و هر آنچه در مقام امر صادر شود، به این نتیجه رسیدیم که ظهور در وجوب دارد و منشأ این ظهور حکم عقلاء به لزوم اجابت خواسته مولی بما انّه مولی بود که آن را به طریقی به دیگران تفهیم نموده و تمام ملاک این حکم عقلاء، صدور امر از جانب مولای آمر است، چه به صورت ابتدائی و قبل از نهی صادر شده باشد و چه پس از آن و بر این اساس، هیچ تغییری در مدلول ظهوری امری که پس از حظر واقع شده است ایجاد نشده. به همین دلیل است که در مدلول نهیی که پس از امر واقع شده باشد، به حکم عقلاء تغییری ایجاد نشده و دلالت نهی بر منع، محفوظ می باشد. چون منشأ دلالت نهی بر منع به نظر ما، مانند دلالت امر، حکم عقلاء می باشد[24] و ملاک حکم عقلاء به دلالت نهی بر حرمت، یعنی لزوم اطاعت مولای ناهی و لزوم اجابت او در طلب ترک، در نهی واقع عقیب الامر هم وجود دارد. لذا با وقوع آن پس از امر، تغییری در دلالت ظهوری آن ایجاد نمی شود.

البتّه شکّی نیست که امر پس از نهی، دلالت بر رفع منع نیز دارد، همانطور که نهی پس از امر دلالت بر رفع لزوم نیز می نماید، ولی این دلالت ربطی به هیئت آنها ندارد، بلکه به جهت این است که اجتماع وجوب که مدلول امر واقع بعد از نهی است، با منع از انجام و همچنین حرمة که مدلول نهی پس از امر است، با لزوم انجام، از نگاه عقل ممکن نیست و در حقیقت چون هر یک از امر و نهی واقع شده پس از دیگری به همان دلالت پیشین خود باقی هستند، از امر بعد از حظر که دلالت بر وجوب موضوع دارد، به حکم عقل رفع منع سابق را و از نهی بعد از امر که دلالت بر حرمت موضوع دارد، به حکم عقل رفع لزوم سابق را درک می کنیم و این در حالی است که رفع منع سابق موضوع، منافی با وجوب کنونی آن موضوع نیست. کما اینکه رفع لزوم سابق منافی با حرمت کنونی آن موضوع نیست و این غیر از آن است که بگوییم امر بعد از حظر فقط دلالت بر رفع الحظر و اباحه به معنای اعم دارد.

و امّا دلالت هر یک از امر واقع عقیب الحظر یا نهی واقع عقیب الامر بر چیز دیگری مثل اباحه، ندب، کراهت و یا تثبیت حکم گذشته، نیازمند قرینه ای خاص است، همانگونه که در آیه شریفه ﴿إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُو﴾[25] ، به قرینه ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ﴾[26] و نیز قرائن متعدّد دیگر استفاده می شود که ﴿فَاصْطَادُو﴾ در غیر معنای ظاهری خود استعمال شده است. بنا بر این نظر قدماء یعنی شیخ، سیّد مرتضی، علّامه ومحقّق «رحمة الله علیهم اجمعین»، اقرب به واقع می باشد[27] [28] .