درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب ششم/ مدلول امر عقیب الحظر

 

ادامه مطلب ششم: مدلول امر عقیب الحظر

در جلسه قبل بیان گردید بحث در مطلب ششم راجع به مدلول امری است که پس از حظر یا توهّم حظر واقع شده است. بیان شد که بحث از این مطلب ذیل چند امر قابل تعقیب است که امر اوّل، یعنی پیشینه تاریخی بحث در جلسه گذشته مفصّلاً مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به تحریر دقیق محل نزاع می پردازیم.

امر دوّم: تحریر محلّ نزاع

با مراجعه به فرمایشات اعاظم از اصولیون روشن می شود که محل نزاع به دو گونه قابل طرح است.

طریقه اوّل

پس از آنکه نتیجه گرفتیم هیئت امر ظهور در طلب لزومی دارد - چه منشأ این ظهور مقدمات حکمت باشد کما ذهب الیه المحقّق العراقی[1] «رحمة الله علیه»، و چه انصراف باشد، کما هو مختار صاحب الهدایة[2] «رحمة الله علیه» و چه عقل باشد کما هو مختار المحقّق النائینی[3] و المحقّق الخویی[4] «رحمة الله علیهما» و چه حکم عقلا باشد کما هو مذهب السید الخمینی[5] «رحمة الله علیه» و هو المختار[6] - و این در صورتی بود که امر، بعد از منع و تحریم موضوعی که امر به آن تعلّق گرفته، وارد نشده باشد، بحث می کنیم که چنانچه امر به شیئی بعد از منع از آن شیء توسّط مولی وارد شود، آیا تقدّم منع و حظر مانع از ظهور امر در وجوب می شود یا خیر؟

به تعبیری دیگر آیا وقوع یک امر و تعلّق آن به یک موضوع، بعد از آن که نهی به آن تعلّق گرفته است، قرینه ای برای رفع ید از ظهور امر در وجوب می باشد یا خیر؟

 

عده ای از علماء عامّه همچون آمدی در الإحکام [7] ، جوینی در البرهان و غزالی در المستصفی[8] و همچنین عده ای از علمای شیعه همچون صاحب هدایة المسترشدین [9] ، صاحب فصول[10] و محقّق عراقی[11] «رحمة الله علیهم» بحث را به این گونه مطرح نموده اند و پیرامون مانعیّت و عدم مانعیّت وقوع امر عقیب الحظر از ظهور امر در وجوب یا قرینیّت و عدم قرینیّت آن برای حمل امر بر خلاف ظاهر آن – یعنی حمل امر بر معنای دیگری غیر از طلب لزومی – و یا تاثیر و عدم تاثیر وقوع امر عقیب حظر در مانعیّت و یا قرینیّت بحث نموده اند.

طریقه دوّم

چنانچه امری عقیب الحظر یا توهّم آن واقع شود، آیا این امر دلالت بر وجوب دارد، همان گونه که اگر عقیب الحظر واقع نشده بود دلالت بر وجوب داشت، یا دلالت بر وجوب ندارد و از ظهور دیگری بر خوردار است؟ بزرگانی مانند ابو اسحاق شیرازی در اللمع[12] ، فخر رازی در المحصول[13] ، شیخ طوسی «رحمة الله علیه» درالعدّة[14] ، محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین[15] ، و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة[16] و بسیاری از معاصرین ما مثل محقّق خویی[17] و شهید صدر[18] «رحمة الله علیهما» بحث را به طریق دوّم مطرح نموده اند.

نظریّه استاد معظّم در مورد تحریر محلّ نزاع

خلاصه بیان فوق این شد که بزرگان اصولی، محلّ نزاع را به دو گونه طرح نموده اند: یکی بحث از قرینیّت و عدم قرینیّت نهی سابق در جهت صرف ظهور امر و دیگری بحث از مقدار دلالت صیغه امری که بعد از حظر واقع شده است. حال نسبت به این دو طریقه، سه سؤال اساسی مطرح می باشد که روشن شدن پاسخ آنها در جهت تحریر محلّ نزاع به نحو دقیق، مؤثّر می باشد:

سؤال اوّل آن است که آیا تفاوتی میان این دو طریق وجود دارد یا خیر؟ سؤال دوّم آن است که آیا این بزرگواران، به لحاظ التفات و توجّه به تفاوت میان این دو شیوه و به قصد اعلان نا درستی شیوه مقابل بحث را متفاوت مطرح نموده اند یا به صورت تصادفی و بدون توجّه به فرق میان آنها و بلکه فقط از باب اختلاف در تعبیر بحث را متفاوت طرح نموده اند؟ و سؤال سوّم آن است که اگر میان این دو شیوه، تفاوت وجود دارد، کدام یک از آنها در طرح محلّ نزاع صحیح و دقیق تر می باشد؟

در خصوص سؤال دوّم گفته می شود نمی توان به قطع و یقین، یکی از دو طرف تردید را به اصولیّون نسبت داد. نه می توان گفت تفاوت طرح بحث در کلام آنها با التفات و به قصد اعلان نا درستی طرح بحث به طریق مقابل انجام گرفته است و نه می توان گفت ذکر این دو طریق در کلمات بزرگان، تنها از باب اختلاف در تعبیر می باشد.

امّا در پاسخ به سؤال اوّل یعنی اینکه آیا تفاوتی میان این دو شیوه وجود دارد یا خیر؟ گفته می شود با مقداری تامّل تفاوت بین آن دو روشن می گردد و آن اینکه در شیوه اوّل، ظهور امر در وجوب یک پیش فرض مسلّم گرفته شده است و بر این اساس از مانعیّت و عدم مانعیّت یا قرینیّت و عدم قرینیّت نهی سابق نسبت به ظهور امر بحث می شود و اساساً بحث فقط بر اساس قول به ظهور امر در وجوب پیاده می شود. لذا صاحب فصول «رحمة الله علیه» در مقام تحریر محلّ نزاع می فرمایند: «اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب فيما إذا ورد عقيب الحظر فالأكثر على أنه حينئذ للإباحة و قيل بل للوجوب»[19] ، و امّا بر اساس شیوه دوّم سخن در تفاوت و عدم تفاوت مدلول امر، پس از وقوع آن عقیب الحظر است و اساساً می خواهیم ببینیم امر هر چه که فی نفسه و باطلاقه مدلول آن باشد (طلب، وجوب، ندب یا غیر آن)، چنانچه پس از نهی واقع شود، مدلول ظهوری آن چیست؟ آیا همان مدلول ظهوری را دارد که قبلاً داشت و یا یک مدلول ظهوری دیگری دارد و لذا طبق این شیوه، بحث بر اساس تمام اقوال موجود در باره مدلول امر (بالوضع و الاطلاق) جریان پیدا می کند.

نا گفته نماند که تعبیر به «مدلول ظهوری» در طریقه دوّم، از آن جهت است که کسی نگوید امر بلا شک یک وضع و یک موضوع له بیشتر ندارد و طبق تمام اقوال، وضع ثانوی برای امر در جای دیگر منتفی است و با انتفاء وضع ثانوی مجالی برای بحث از موضوع له ثانوی امر عقیب الحظر نمی باشد. لذا بهتر است و بلکه صحیح است که بحث در ما نحن فیه را به گونه دوّم که اکثر اندیشمندان اصولی به همین صورت ورود به بحث کرده اند، مطرح کنیم.

 

[1] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص180. رجوع شود به درس 30، جلسه 28/9/91. مبنای ایشان مفصلا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
[2] - هدایة المسترشدین، جلد 1، صفحه 605، رجوع شود به درس 33، جلسه 3/10/91. بیان ایشان به طور کامل مطرح گردید.
[3] - فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 136، رجوع شود به درس 34، جلسه 4/10/91. در این جلسه به بحث از نظریّه ایشان پرداخته شد.
[4] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 131، رجوع شود به درس 34، جلسه 4/10/91. مبنای ایشان ذیل کلام استاد معظّمشان مرحوم محقّق نائینی بیان گردید.
[5] - مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 1، صفحه 256 و 257، رجوع شود به درس 36، جلسه 9/10/91.
[6] - استاد معظّم در درس 36، جلسه 9/10/91 در تایید مبنای مرحوم امام خمینی فرمودند: «به نظر می رسد این نظریّه، نظریّه ای درست بوده و عاری از ایرادات سه دیدگاه گذشته می باشد. البتّه، بناء عقلاء در خصوص صورتی می تواند حجّت باشد که ردعی از جانب شارع مقدّس صورت نگرفته باشد که در ما نحن فیه چنین است».
[7] الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، أبو الحسن، ج2، ص178.. می فرمایند: «إذا وردت صيغة افعل بعد الحظر، فمن قال إنها للوجوب قبل الحظر، اختلفوا، فمنهم من أجراها على الوجوب، ولم يجعل لسبق الحظر تأثيرا كالمعتزلة، ومنهم من قال بأنها للإباحة ورفع الحجر لا غير، وهم أكثر الفقهاء، ومنهم من توقف كإمام الحرمين وغيره . والمختار أنها، وإن كانت ظاهرة في الطلب والاقتضاء، وموقوفة بالنسبة إلى الوجوب والندب، على ما سبق تقرير كل واحد من الامرين، إلا أنها محتملة للإباحة والاذن في الفعل، كما تقدم»
[8] المستصفى، الغزالي، أبو حامد، ج1، ص211.. می فرمایند: «مسألة: هل بعد انتهاء الحظر فيه إباحة ؟ فإن قال قائل قوله افعل، بعد الحظر ما موجبه، وهل لتقدم الحظر تأثير؟»
[9] هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي، ج1، ص665. ایشان بعد از طرح اقوال مختلف در مساله امر عقیب حظر می فرمایند: «و الأظهر أن يقال: إنّ في وقوعه عقيب الحظر شهادة على عدم إرادة الوجوب منه، فيصلح ذلك صارفا له عن الظاهر أو قاضيا بمقاومته له‌ ...».
[10] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص70. ابتدائا می فرمایند: «اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب فيما إذا ورد عقيب الحظر فالأكثر على أنه حينئذ للإباحة و قيل بل للوجوب ...» و سپس در ادامه در مقام تحریر محلّ نزاع می فرمایند: «ثم يرجع النزاع إلى أن سبق الحظر أو توهمه هل يصلح قرينة لإرادة الإباحة به أو لا».
[11] - نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص209. در ما نحن فیه بحث را محور قرینیّت و عدم قرینّت مطرح می فرمایند.
[12] - ایشان در اللمع فی اصول الفقه، صفحه 67 می فرمایند: «فصل: سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة ».
[13] - ایشان در المحصول، جلد 2، صفحه 96 می فرمایند: «المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان للوجوب خلافا لبعض أصحابنا لنا أن المقتضي للوجوب قائم والمعارض الموجود لا يصلح معارضا فوجب تحقق الوجوب بيان المقتضي ما تقدم من دلالة الأمر على الوجوب».
[14] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص183. می فرمایند: «ذهب أكثر الفقهاء و من صنف أصول الفقه إلى أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر اقتضى الإباحة و قال قوم: إن مقتضى الأمر على ما كان عليه من إيجاب أو ندب أو وقف‌ و لا اعتبار بما تقدم‌».
[15] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص89. می فرمایند: «قانون: إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو وهمه فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب في كونه حقيقة في الوجوب أو مجازا في النّدب أو الإباحة أو التوقف أو تابعيتها لما قبل الحظر إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي».
[16] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص76. می فرمایند: «أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال».
[17] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص205. می فرمایند: «إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما نسب إلى كثير من العامة، أو على الإباحة كما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب أو هو تابع لما قبل النهي ان علق الأمر بزوال علة النهي لا مطلقا وجوه بل أقوال‌».
[18] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص117. می فرمایند: «إذا ورد الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهمه فقد اتفقوا على انه لا يدل على الوجوب، و وقع بحث فيما بينهم حول ظهوره حينئذ في الإباحة أو الحكم السابق أو عدم ظهوره في شي‌ء منهما».
[19] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص70.