درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت چهارم/ وجوب کفایی و وجوب عینی

ادامه جهت چهارم: وجوب کفایی و وجوب عینی

بیان شد که بحث در جهت سوّم ذیل سه امر قابل پی گیری می باشد. در گذشته به بیان امر اوّل یعنی تعریف وجوب عینی و وجوب کفایی، امر دوّم یعنی مقتضای اصل لفظی و امر سوّم یعنی مقتضای اصل عملی در این زمینه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر، بنا بر جمیع تعاریف، عینی بودن وجوب می باشد. در ادامه به بیان ثمرات فقهی این مسأله خواهیم پرداخت.

تتمّةٌ: ثمرات المسألة

اثبات عینی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق امر از جمله مسائل اصولی است که مانند مباحث گذشته، بر خوردار از ثمرات فقهی متعدّدی می باشد. از باب نمونه به چند مورد اشاره می کنیم.

ثمره اوّل: عینیّت و کفائیّت وجوب تحمّل شهادت

یکی از ثمراتی که توسّط بعضی از اعاظم ذکر شده است، مسأله وجوب تحمّل شهادت است در صورتی که افراد، برای تحمّل شهادت و گواه شدن فرا خوانده شوند. البتّه در اصل وجوب و عدم وجوب تحمّل شهادت، میان اعلام اختلاف است. بعضی مثل ابن ادریس[1] آن را واجب ندانسته اند، ولی مشهور کما هو الحق، آن را در صورت فراخوان، واجب دانسته اند. قائلین به وجوب، در عینی و یا کفایی بودن وجوب آن توسّط کسانی که اهلیّت آن را دارند اختلاف نموده اند. افرادی همچون شیخ «رحمة الله علیه» در مبسوط[2] ، محقّق حلّی[3] ، علّامه حلّی[4] ، شهید اوّل و شهید ثانی[5] «رحمة الله علیهم»، وجوب تحمّل شهادت را کفایی دانسته اند و در مقابل افرادی مثل حلبی[6] ، ابن براج[7] ، ابن زهره[8] و بسیاری دیگر از اعاظم «رحمة الله علیهم»، آن را ، وجوب عینی دانسته اند و بعضی از آنها تصریح نموده اند که دلیل بر عینیّت، اصل لفظی و اطلاق ادلّه ای است که بر وجوب تحمّل شهادت دلالت دارند.

ثمره دوّم: عینیّت و کفائیّت وجوب اداء شهادت

اداء شهادت بر اساس آیاتی مثل ﴿وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾[9] و نیز روایات قطعیّه، واجب می باشد. لکن محقّق خویی «رحمة الله علیه» راجع به عینی و یا کفایی بودن آن در تکمله منهاج می فرمایند: «الظاهر انّ اداء الشهادة واجب عینیّ و لیس للشاهد ان یکتم شهادته و ان علم انّ المشهود له، یتوصّل الی اثبات مدّعاه بطریق آخر، نعم اذا ثبت الحق بطریق شرعیٍّ سقط الوجوب»[10] .

ایشان در مبانی تکمله، دلیل عینی دانستن وجوب اداء شهادت را اقتضای اطلاق ادلّه مطرح می نمایند. ایشان در این زمینه می فرمایند: «لانّه مقتضی اطلاق الادلّة من الآیات و الروایات و ما ذهب الیه الاکثر من کون الوجوب کفائیّاً لم یظهر وجهه»[11] .

مطلب ششم: مدلول امر عقیب الحظر

در گذشته در مبحث هفتم یعنی مبحث اوامر، بیان شد[12] که ما به دنبال تعیین مدلول اوامر شرعیّه می باشیم و در این خصوص باید به ترتیب، نسبت به پرسش هایی بحث گردد.

پرسش اوّل این بود که آیا اوامر صادره از مولی دلالت بر طلب دارند یا خیر؟ نتیجه بحث این شد که اوامر دلالت بر طلب دارند، غایة الامر در خصوص دلالت لفظ امر بر طلب که معنای اشتقاقی آن بود، به لحاظ اشتراک این معنا میان شیء خاص و طلب، لا محاله در مقام استعمال نیاز به قرینه معیّنه می باشد[13] و لکن در دلالت هیئت امر بر معنای طلب نیاز به ضمیمه هیچ قرینه ای نبوده است[14] . چون تنها معنای موضوع له آن، طلب بوده است. و امّا دلالت افعال مستعمل در مقام انشاء بر طلب نیازمند قرینه صارفه بوده است.

پرسش دوّم این بود که آیا اوامر صادره از مولی دلالت بر طلب وجوبی دارد یا دلالت بر طلب ندبی و یا تنها دلالت بر اصل طلب دارد؟ بیان شد که لفظ امر به لحاظ مادّه به اشتراک لفظی، فقط دلالت بر اصل طلب دارد[15] . و هیئت امر تنها برای دلالت بر اصل طلب وضع شده است و وجوب و ندب خارج از مدلول وضعی آن می باشند[16] . و امّا به حسب مقام استعمال، هیئت امر ظهور در طلب وجوبی داشته و منشأ آن حکم عقلاء می باشد[17] ، همانطور که افعال مستعمل در مقام انشاء نیز به حکم عقلاء ظهور در وجوب دارند[18] .

پرسش سوّم این بود که اوامر صادره از شارع، بر چه قسمی از اقسام وجوب دلالت دارند؟ چون وجوب و طلب لزومی اقسام و بلکه تقسیمات متعدّدی دارد. بیان شد که مقتضای اطلاق مادّه و یا هیئت لفظ امر و همچنین مقتضای اصل عملی، دلالت بر توصّلیّت[19] ، نفسیّت[20] ، تعیینیّت[21] و عینیّت[22] وجوب می باشد.

و اّمّا پرسش چهارم از آن است که اگر مولی به موضوعی امر نماید که سابقا از آن نهی کرده بود، آیا این امر دلالت بر وجوب دارد یا آنکه تنها مفید رفع حظر سابق بوده و برجواز فعلی که سابقا از آن نهی شده بود دلالت دارد. در ادامه به پاسخ از این پرسش در قالب مطلب ششم خواهیم پرداخت. بحث از این مطلب نیز ذیل چند امر قابل تعقیب است.

امر اوّل: پیشینه تاریخی بحث

بحث از مدلول امر وارد عقیب الحظر بحثی دامنه دار، قدیمی و دارای پیشینه ای مثل بحث از خود ظهور امر در وجوب می باشد. لذا مشاهده می کنیم که این بحث در کتب قدماء اصولیّ همچون شیخ مفید در تذکره [23] ، سیّد مرتضی در الذریعة[24] ، شیخ طوسی در کتاب العدّة [25] محقّق در معارج[26] و علّامه در مبادی الوصول [27] به صورت جدّی مطرح گردیده است. همچنین از علماء عامّه همچون سرخسی[28] ، ابن حزم[29] و آمدی [30] در الاحکام و ابو الحسین بصری در المعتمد، ابو المعالی جوینی در البرهان، فخر رازی در المحصول[31] ، و غزالی در المستصفی [32] نیز به این بحث پرداخته اند.

تمامی این بزرگواران تنها از بررسی مدلول امر عقیب الحظر سخن گفته اند، ولی در باره بررسی مدلول امری که توهّم ورودش بعد الحظر شده است، سخن نگفته اند. علی الظاهر نخستین کسی که متعرّض این مطلب شده محقّق قمی «رحمة الله علیه» در قوانین است که می فرمایند: «اذا وقع الامر عقیب الحظر او فی مقام ظنّه او وهمه»[33] و پیش از ایشان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و سایرین، وقوع امر به دنبال توهّم حظر را مطرح کرده اند.

شاید توسعه بحث به این خاطر باشد که ملاک بحث هم در جایی وجود دارد که واقعا امری پس از حظر وارد شده باشد و هم در جایی که امر در مقام توهم حظر وارد شود. چون در این بحث سخن در قرینیّت وقوع امر بعد از حظر نسبت به ظهور آن در غیر وجوب، مانعیّت وقوع امر بعد از حظر نسبت به ظهور آن در وجوب و یا دلالت امر بر وجوب در صورت وقوع بعد از حظر می باشد که در هر صورت، امکان تسرّی بحث از مانعیّت، قرینیّت و یا دلالت، به امری که پس از توهم وجود حظر واقع شده است، وجود دارد.