درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت چهارم/ وجوب کفایی و وجوب عینی

ادامه جهت چهارم: وجوب کفایی و وجوب عینی

بیان شد که بحث در جهت سوّم ذیل سه امر قابل پی گیری می باشد. امر اوّل یعنی تعریف وجوب عینی و وجوب کفایی گذشت. در ادامه به بیان امر دوّم و سوّم، یعنی مقتضای اصل لفظی و اصل عملی می پردازیم.

امر دوّم: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

بحث و نزاع در این است که اوامر صادره از مولی که فرضاً بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، چنانچه در عینی یا کفایی بودن آنها شک نماییم، آیا اطلاق این اوامر به لحاظ هیئت و مادّه مقتضی وجوب تعیینی می باشد یا وجوب تخییری؟ پاسخ آن است که بر اساس تمام تعاریف مذکور، اصل لفظی و اطلاق امر، اقتضای وجوب عینی متعلّق را دارد و تنها تفاوت آنها در کیفیّت تقریب دلالت اطلاقی می باشد[1] .

تقریب دلالت اطلاقی بر عینیّت بر اساس تعریف اوّل

بر اساس این تعریف، وجوب کفایی، وجوبی است که موضوع آن در حقیقت، فردی خاصّ از عنوان موضوعی است که در دلیل اخذ شده است[2] ، هر چند آن فرد فقط عند الله معلوم می باشد؛ و امّا وجوب عینی وجوبی است که موضوع آن عنوان مکلّف به نحو مطلق بوده و شامل فرد فرد مکلّفین می شود. اطلاق مادّه و هیئت امر اقتضاء وجوب مطلق را دارد که همان وجوب عینی است. چون اراده فرد خاصّ از عنوان موضوع، نیازمند مئونه زائدی است که مولی باید آن را در کلام خود لحاظ نماید و فرضا چنین قرینه ای در کلام مولی لحاظ نشده است[3] .

تقریب دلالت اطلاقی بر عینیّت بر اساس تعریف دوّم

بر اساس این تعریف، وجوب کفایی وجوبی است که موضوع آن مجموعه مصادیق عنوان مکلّف، بما هی مجموعه می باشد؛ و امّا وجوب عینی وجوبی است که موضوع آن عنوان مکلّف به صورت مطلق بوده و شامل فرد فرد مکلّفین به صورت مستقلّ از یکدیگر می شود. صرف نظر از صحّت و سقم این تعریف، اطلاق مادّه و هیئت امر، اقتضاء وجوب مطلق را دارد که همان وجوب عینی است. چون اراده مجموعه مکلّفین بما هی مجموعه از عنوان موضوع، به گونه ای که فرد فرد مکلّفین به عنوان جزء موضوع امر لحاظ شده باشند، نیازمند مئونه زائدی است که مولی باید آن را در کلام خود لحاظ نماید و فرضا چنین قرینه ای در کلام مولی لحاظ نشده است؛ و امّا دخالت فرد فرد مکلّفین در موضوع امر به لحاظ صدق عنوان کلّی موضوع بر آنها علی السویّة و بدون لحاظ قید مجموعی آنها، چیزی است که نیازمند مئونه زائد نبوده و خود اطلاق مادّه و هیئت امر، بر آن دلالت دارد[4] .

تقریب دلالت اطلاقی بر عینیّت بر اساس تعریف سوّم

بر اساس این تعریف، وجوب کفایی وجوبی است که مشروط به عدم اتیان عمل توسّط سایر افراد می باشد؛ و امّا در وجوب عینی، تعلّق وجوب به هر یک از آحاد مکلّفین مطلق بوده و مشروط به این شرط نمی باشد. اطلاق هیئت امر اقتضای وجوب مطلق را دارد که همان وجوب عینی می باشد. چون طبق این تعریف، وجوب کفایی به وجوب مشروط و وجوب عینی به وجوب مطلق برگشت می نماید[5] .

تقریب دلالت اطلاقی بر عینیّت بر اساس تعریف چهارم

بر اساس این تعریف، وجوب کفایی وجوبی است که به موضوع خاصّ یعنی احد المکلّفین به نحو صرف الوجود تعلّق گرفته است، یعنی وجوب تعلّق گرفته است به یکی از مکلّفین لا بعینه، به طوری که اگر یکی از مکلّفین عمل را انجام دهد، تکلیف از دیگران ساقط می شود؛ به خلاف وجوب عینی که به جمیع مکلّفین به نحو عموم استغراقی تعلّق گرفته است و با انجام واجب توسّط بعضی از مکلّفین، تکلیف از دیگران ساقط نمی شود. اصل لفظی و اطلاق امر، اقتضای وجوب مطلق را دارد که همان وجوب عینی می باشد. زیرا عنوان احد المکلّفین که خصوصیّت موضوعی وجوب کفایی است، عنوانی جامع است که از این فرد و آن فرد و فرد دیگر انتزاع شده است. لذا موضوع در وجوب کفایی قدر جامع انتزاعی می باشد که مساوق با بدلیّت است و این عنوان نیاز مند مئونه زائدی است که مولی باید آن را در کلام خود لحاظ نماید و فرضا چنین قرینه ای در کلام مولی لحاظ نشده است؛ و امّا موضوع وجوب عینی کلّی مکلّف است که جامع حقیقی میان مصادیق خود می باشد و جامع حقیقی چیزی است که اطلاق امر متعلّق به کلّی مکلّف، دلالت بر آن داشته و نیازی به بیان زائد نخواهد داشت[6] .

تقریب دلالت اطلاقی بر عینیّت بر اساس تعریف پنجم

بر اساس این تعریف که سید محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» مطرح فرموده اند، وجوب کفایی وجوبی است که علی نحو الاطلاق به طبیعت تعلّق گرفته است، به این معنا که تعلّقش به طبیعت، مقیّد به صدور آن از خصوص شخص خاصّی نیست، و امّا وجوب عینی وجوبی است که تعلّق به طبیعت شیء گرفته است، مقیّدا به صدور آن از هر فرد از مکلّفین بخصوصه. اصل لفظی و اطلاق امر، اقتضای وجوب مطلق را دارد که همان وجوب کفایی می باشد. زیرا آنچه نیاز به مئونه زائد دارد، آن است که وجوب به صورت مقیّد تعلّق به طبیعت گرفته باشد، و این همان وجوب عینی است. لذا خود محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه تصریح کرده اند که مقتضای اطلاق امر، وجوب کفایی است. البتّه ایشان در نهایت از جهت دیگری ظهور امر در وجوب عینی را می پذیرند و آن اینکه می فرمایند متبادر از صیغه امری که به مکلّف توجّه پیدا کرده است، آن است که مطلوب، صدور فعل از خود آن مکلّف است و این همان معنای وجوب عینی می باشد[7] .

امر سوّم: مقتضای اصل عملی

نحوه شک در وجوب عینی و کفایی، به اعتبار تفاوت تعاریف این دو متفاوت می باشد و لذا مقتضای اصل عملی در هر یک از آنها متفاوت از دیگری خواهد بود، در بعضی اصل استصحاب، در بعضی موارد اشتغال و در برخی دیگر اصل برائت جاری می گردد. فلذا بحث تفصیلی این مطلب را به مبحث تقسیمات واجب موکول می نماییم.