92/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مطلب پنجم/تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام
ادامه مطلب پنجم: تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام
در گذشته مقصد اول از مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا مولی قرار دادیم. مبحث هفتم از مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدس یا مولای حکیم اختصاص دادیم[1] و آن را ذیل چند مطلب دنبال کردیم. مطلب پنجم از مبحث هفتم مربوط به بررسی تقسیمات وجوب و تحقیق پیرامون این مطلب بود که مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر در مقام دلالت، کدام قسم از اقسام وجوب می باشد و بالمناسبة مقتضای اصل عملی نیز مطرح گردید[2] . جهت اول یعنی بحث از وجوب تعبّدی و توصّلی، جهت دوّم یعنی بحث از وجوب نفسی و غیری و همچنین جهت سوّم یعنی بحث از وجوب تعیینی و تخییری، هر کدام در سه امر مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه به ذکر جهت چهارم بحث می پردازیم.
جهت چهارم: وجوب کفایی و وجوب عینی
بحث و نزاع در آن است که اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة، دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، چنانچه در کفایی و یا عینی بودن آنها شک نماییم، آیا امر در فرض وجود امر - و اصل عملی در فرض عدم وجود آن - مقتضی کفایی بودن وجوب است یا مقتضی عینی بودن وجوب؟ مثلاً یکی از موارد اختلافی در این جهت، امر به معروف و نهی از منکر است و بحث می شود که مقتضای اطلاق امر به این دو چیست؟
بحث در این جهت نیز، ذیل سه امر قابل پی گیری می باشد.
امر اوّل: تعریف وجوب عینی و وجوب کفایی
در تعریف این دو اقوال مختلفی وجود دارد که نقد و بررسی آنها و بیان تعریف صحیح، در جایگاه خود یعنی بحث از تقسیمات واجب مطرح می گردد، لکن به دلیل تفاوت کیفیّت دلالت اطلاقی به حسب تفاوت این تعاریف، به طور خلاصه به اهمّ آنها اشاره می نماییم[3] :
تعریف اوّل آن است که گفته شده است وجوب کفایی یعنی تکلیفی لزومی که به یک فرد از مکلّفین که عند الله معیّن می باشد، تعلّق گرفته، ولی با انجام دیگران هم از ذمّه او، ساقط می شود. و امّا وجوب عینی عبارت است از تکلیفی لزومی که متوجّه فرد فرد افراد دارای شرایط عامّه تکلیف شده و تکلیف متوجّه به هر فرد تنها با فعل خود او ساقط می شود، نه با فعل دیگران[4] .
تعریف دوّم آن است که گفته شده است وجوب کفایی عبارت است از تکلیفی لزومی که متوجّه مجموع آحاد مکلّفین بما هو مجموع شده، به گونه ای که هر فردی از افراد مکلّف جزئی از موضوع این تکلیف را تشکیل می دهند[5] [6] . و امّا وجوب عینی عبارت است از تکلیفی لزومی که به صورت مستقل متوجّه آحاد مکلّفین می شود.
تعریف سوّم آن است که گفته شده است وجوب کفایی عبارت است از وجوبی که همانند وجوب عینی، توجّه به فرد فرد افراد مکلّفین پیدا می نماید، با این تفاوت که در وجوب کفایی، تعلّق وجوب به هر یک از آحاد مکلّفین، مشروط به عدم انجام تکلیف توسّط سایر افراد[7] می باشد[8] . و امّا در وجوب عینی، تعلّق وجوب به هر یک از آحاد مکلّفین مطلق بوده و مشروط به این شرط نمی باشد.
تعریف چهارم آن است که گفته شده است وجوب کفایی عبارت است از تکلیفی لزومی که تعلّق به احد المکلّفین به نحو صرف الوجود گرفته است، یعنی وجوب تعلّق گرفته است به یکی از مکلّفین لا بعینه، به طوری که اگر یکی از مکلّفین عمل را انجام دهد، تکلیف ساقط می شود. به خلاف وجوب عینی که به جمیع مکلّفین به نحو عموم استغراقی تعلّق گرفته است و با انجام واجب توسّط بعضی از مکلّفین، امر به آن از دیگران ساقط نمی شود[9] .
تعریف پنجم آن است که گفته شده است وجوب کفایی عبارت است از وجوبی که به اصل طبیعت شیء به نحو مطلق و بدون تقیید به صدور آن از مکلّف خاصّ تعلّق گرفته است، به خلاف وجوب عینی که عبارت است از وجوبی که به طبیعت شیء، در صورت صدور آن از فاعلی معیّن تعلّق گرفته است[10] .
نظریّه استاد معظّم
تمام این تعاریف، از جهاتی مورد نقض و ابرام می باشند و به نظر تحقیقی، تعریف چهارم احسن تعاریف است و بر اساس این تعریف، وجوب کفایی و وجوب عینی از نظر متعلّق، تفاوتی با هم ندارند و متعلّق در هر دو، طبیعت عمل به نحو مطلق است و تفاوت آنها از نظر موضوع می باشد. موضوع در وجوب کفایی احد المکلّفین به نحو غیر معیّن می باشد و موضوع در وجوب عینی همه مکلّفین می باشند.
بنا بر این وجوب کفایی عبارت است از وجوبی که تعلّق به صدور الفعل من احد المکلّفین گرفته است و لذا با صدور آن توسّط یکی از مکلّفین، مأمورٌ به اتیان شده و از دیگران ساقط می گردد. و امّا وجوب عینی عبارت است از وجوبی که تعلّق به صدور الفعل من جمیع المکلّفین گرفته است و لذا با انجام عمل توسّط بعضی، از دیگران ساقط نمی شود. چون موضوع امر به جای خود باقی است و زمانی امر ساقط می شود که همه مکلّفین آن را انجام داده باشند[11] .