درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت سوّم/ وجوب تعیینی و وجوب تخییری

ادامه جهت سوّم: وجوب تعیینی و وجوب تخییری

بیان شد که بحث از جهت سوّم در سه امر قابل پی گیری می باشد. امر اوّل یعنی بحث از تعریف وجوب تعیینی و وجوب تخییری در جلسه قبل بیان گردید و در ادامه، امر دوّم یعنی مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر در صورت شکّ در تعیینیّت و تخییریّت وجوب مور بحث قرار می گیرد.

امر دوّم: مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر

بحث و نزاع در این است که اوامر صادره از مولی که فرضاً بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، چنانچه در تعیینی یا تخییری بودن آنها شک نماییم، آیا اطلاق این اوامر به لحاظ هیئت و مادّه مقتضی وجوب تعیینی می باشد یا وجوب تخییری؟ پاسخ آن است که بر اساس تمام تعاریف مذکور، اصل لفظی و اطلاق، اقتضای وجوب تعیینی متعلّق را دارد و تنها تفاوت آنها در کیفیّت تقریب دلالت اطلاقی می باشد[1] [2] .

تقریب دلالت اطلاقی بر تعیینیّت بر اساس تعریف اوّل

بر اساس این تعریف، در وجوب تخییری، وجوب هر یک از اطراف تخییر مشروط به آن است که توسّط مکلّف در مقام عمل اختیار شود، ولی در وجوب تعیینی، وجوب مطلق بوده و مشروط به اختیار مکلّف در مقام عمل نمی باشد. اطلاق هیئت امر اقتضاء وجوب مطلق را دارد که همان وجوب تعیینی است. چون وجوب مشروط نیازمند مئونه زائدی است که مولی باید آن را در کلام خود لحاظ نماید و فرضا چنین قرینه ای در کلام مولی لحاظ نشده است[3] .

تقریب دلالت اطلاقی بر تعیینیّت بر اساس تعریف دوّم

بر اساس این تعریف نیز در وجوب تخییری، وجوب هر یک از اطراف تخییر مشروط به عدم اتیان اطراف دیگر می باشد، به خلاف وجوب تعیینی که مشروط به این شرط نیست. اطلاق هیئت امر اقتضاء وجوب مطلق و غیر مشروط را دارد که همان وجوب تعیینی است. چون وجوب مشروط نیازمند مئونه زائدی است که مولی باید آن را در کلام خود لحاظ نماید و فرضا چنین قرینه ای در کلام مولی لحاظ نشده است[4] .

تقریب دلالت اطلاقی بر تعیینیّت بر اساس تعریف سوّم

بر اساس این تعریف، شک در وجوب تعیینی و تخییری برگشت می کند به اینکه آیا متعلّق وجوب، موضوع موسّعی است که شامل این موضوع و چند موضوع دیگر می شود و مراد مولی از این فردی که متعلّق امر قرار داده است، قدر جامع میان او با سایرین است و یا اینکه مراد مولی از متعلّق، خود فرد این موضوع می باشد؟ اطلاق مادّه مقتضی اراده خود این فرد می باشد و اراده جامع از این فرد و دخیل کردن سایر افراد در موضوع، نیازمند بیان زائدی است که فرضاً در ما نحن فیه وجود ندارد[5] [6] .

تقریب دلالت اطلاقی بر تعیینیّت بر اساس تعریف چهارم

بر اساس این تعریف شک در تعیینی و تخییری بودن وجوب برگشت می کند به اینکه آیا مراد مولی، طلب همراه با ترخیص است و یا طلب بدون ترخیص؟ هیئت امر بالوضع و الاطلاق، دلالت بر نفس طلب دارد و امّا قید ترخیص، چه به نحو مطلق باشد -همانطوری که در امر استحبابی هست- و چه به نحو مشروط -همانطوری که در ما نحن فیه هست- امری زائد است که لا محاله نیاز به بیان زائدی دارد که فرضاً چنین بیانی وجود ندارد.

بنا بر این بر اساس تمام تعاریف، مقتضای اطلاق اوامر به لحاظ هیئت و مادّه، تعیینیّت وجوب است.

امر سوّم: مقتضای اصل عملی

بحث تفصیلی از مقتضای اصل عملی، در تقسیمات واجب مطرح می گردد ولی اجمال آن این است که هر چند مقتضای اصل عملی بر اساس برخی از تعاریف گذشته، اصل برائت و بر اساس بعضی دیگر از آنها، اصل اشتغال می باشد، لکن به لحاظ نتیجه، هر دو اصل مقتضی تعیینی بودن وجوب هستند.

توضیح مطلب آن است که بر اساس تعریف اوّل، دوّم و همچنین تعریف سوّم، وجوب تخییری به وجوب مشروط باز می گردد. به این صورت که بر اساس تعریف اوّل، وجوب، مشروط به اختیار عمل توسّط مکلّف است، بر اساس تعریف دوّم، مشروط به عدم اتیان اطراف دیگر و بر اساس تعریف سوّم مقیّد به ترخیص ترک در صورت انجام یکی از اطراف دیگر. بنا بر این، شکّ در تعیینیّت و تخییریّت بر اساس این تعاریف، به شکّ در شرطیّت و عدم شرطیّت بازگشت نموده و اصل برائت از شرطیّت، مقتضی وجوب تعیینی می باشد؛ و امّا بر اساس تعریف چهارم، از طرفی اشتغال ما به تکلیف مردّد بین چند موضوع، قطعی و روشن است، و فراغ از تکلیف با انجام خصوص یکی از افراد که متعلّق امر قرار گرفته است، یقینی است و امّا فراغ از آن تکلیف با انجام آنچه احتمال عدل بودنش را می دهیم، نا معلوم است؛ و از طرفی دیگر اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی را دارد؛ لذا عقل حکم می کند به لزوم اتیان فرد معیّن مذکور در دلیل که این همان معنای وجوب تعیینی می باشد.

نا گفته نماند که بر اساس بعضی از تعاریف و مبانی، تفاصیلی در اینجا مطرح هست که در محلّ خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تتمّةٌ: ثمرات المسألة

اثبات تعییینی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق امر از جمله مسائل اصولی است که بر خوردار از ثمرات فقهی متعدّدی می باشد. لذا از باب نمونه به چند مورد اشاره می کنیم.

ثمره اوّل: تعیینیّت و تخییریّت وجوب خمس مال حلال مخلوط به حرام

یکی از واجباتی که در تعیینی و تخییری بودن وجوب آن اختلاف وجود دارد، وجوب خمس مال مخلوط به حرامی است که غصب می باشد. در صورتی که مالک نسبت به قسمتی از مال مخلوط مجهول باشد، در روایتی عمّار بن مروان از امام صادق «علیه السلام» این چنین نقل می نماید که: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ‌ يُعْرَفْ‌ صَاحِبُهُ‌ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُس‌»[7] . امر دائر است در مال حلال مخلوط به حرام بین اینکه وجوب خمس در آن متعیّن باشد و بین اینکه تخییری باشد، یعنی فرد مکلّف مخیّر بین اعطاء خمس یا صدقه دادن جمیع مال باشد، همانگونه که امکان چنین برداشتی از بعضی روایات وجود دارد و بعضی از فقها نیز مانند حاج آقا رضا همدانی معتقد به وجوب تخییری می باشند. [8] در اینجا با استناد به اطلاق روایت فوق، تعینی بودن وجوب خمس در این مال را ثابت می نماییم، همانگونه که بعضی از اعاظم فقهاء به اطلاق این روایت در جهت اثبات تعیینی بودن وجوب خمس مال حلال مخلوط به حرام تمسّک نموده اند.

ثمره دوّم: تعیینیّت و تخییریّت وجوب قصر در طیّ مسافت شرعی به صورت ملفّق

شکی نیست که طیّ مسافت هشت فرسخ، باعث وجوب قصر صلاة است و در صورت طیّ مسافت هشت فرسخ به صورت امتدادی، در وجوب تعیینی قصر هیچ اختلافی وجود ندارد. انّما الکلام در آن است که اگر این مسافت به صورت ملفّق یعنی رفت و آمد باشد، آیا در سر چهار فرسخی یا بیشتر، قصر وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخییری بین آن و اتمام؟ بعضی از فقها مانند مرحوم شهید در ذکری[9] و صاحب مدارک[10] ، قائل به وجوب تخییری شده اند و از این طریق خواسته اند بین روایاتی که چهار فرسخ را ملاک قصر قرار داده اند و روایاتی که هشت فرسخ را ملاک دانسته اند، جمع نمایند. لکن تحقیق مطلب کما علیه الاکثر، بطلان این سخن بوده و روایاتی که چهار فرسخ را ملاک وجوب قصر دانسته اند، بر هشت فرسخ ملفّق حمل می شوند. چون اطلاق امر در آنها، ظهور در وجوب تعیینی قصر دارد.

ثمره سوّم: تعیینیّت و تخییریّت وجوب صوم نسبت به مسافر و مریض

بحث از آن است که آیا شخص مریض یا مسافر در ماه رمضان می تواند روزه بگیرد و روزه اش صحیح باشد یا خیر؟ اگر بگوییم شخص مریض یا مسافر در ماه رمضان مخیّر است بین دو واجب، یکی روزه ادائی در ماه رمضان به دلیل ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[11] ، دوّم قضاء در غیر ماه رمضان به دلیل «وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»[12] ، در این صورت روزه آنها در ماه رمضان صحیح است، ولی بنا بر ظهور «فلیصمه» که در آیه دوّم در تقدیر می باشد، در وجوب تعیینی، شخص مریض یا مسافر فقط مکلّف به قضاء بوده و روزه او در ماه رمضان مشروعیّت نداشته و صحیح نمی باشد، کما علیه اکثر الفقهاء استناداً بظهور الامر فی الوجوب التعیینی.