درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب پنجم/ تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام

 

ادامه مطلب پنجم: تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام

در گذشته مقصد اول از مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا مولی قرار دادیم. مبحث هفتم از مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدس یا مولای حکیم اختصاص دادیم[1] و آن را ذیل چند مطلب دنبال کردیم. مطلب پنجم از مبحث هفتم مربوط به بررسی تقسیمات وجوب و تحقیق پیرامون این مطلب بود که مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر در مقام دلالت، کدام قسم از اقسام وجوب می باشد و بالمناسبة مقتضای اصل عملی نیز مطرح گردید[2] . جهت اول در مطلب پنجم مربوط به وجوب تعبدی و توصلی بود که نتیجه آن به تفصیلی که ذکر گردید، آن شد که مقتضای اطلاق هیئت اوامر، توصّلیّت وجوب بوده و مقتضای اصل عملی نیز همان توصّلیّت می باشد. جهت دوّم در این مطلب مربوط به وجوب نفسی و غیری بود که نتیجه آن به تفصیلی که ذکر گردید، آن شد که مقتضای اطلاق هیئت اوامر، نفسیّت وجوب بوده و بحث از مقتضای اصل عملی به جایگاه خود یعنی بحث از تقسیمات واجب موکول گردید. در ادامه به ذکر جهت سوّم بحث می پردازیم.

جهت سوّم: وجوب تعیینی و وجوب تخییری

بحث و نزاع در این است که اوامر صادره از مولی که فرضاً بالوضع و یا بالقرینة، دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء، دلالت بر وجوب می نمایند، چنانچه در تعیینی یا تخییری بودن آنها شکّ نماییم، آیا اطلاق هیئت آنها دلالت بر وجوب و طلب لزومی تعیینی می کند و یا طلب لزومی تخییری؟ قبل از ورود در بحث، یاد آوری دو نکته ضروری به نظر می رسد:

اوّل آن که ذیل تقسیمات واجب، از واجب تعیینی و تخییری، تفاوت آنها و اقسامی که دارند به صورت مفصّل بحث خواهد شد و تمام مباحث آنجا مربوط به واجب تعیینی و تخییری، پس از فرض تعیینیّت واجب و یا تخییریّت آن بوده و ربطی به دلالت امر و بررسی مفاد آن ندارد. و امّا در ما نحن فیه سخن از اقتضای اوامر در جهت تعیین مدلول آنها نسبت به تعیینی و یا تخییری بودن وجوب است که فرضاً مشکوک می باشد.

و دیگر آن که همانطور که در گذشته بیان شد، بررسی مقتضای اوامر از حیث دلالت بر طلب تعیینی و یا تخییری، اختصاص به اوامر و طلب های لزومی و وجوبی نداشته و در اوامر و طلب های استحبابی نیز قابل جریان است و علّت اینکه عمدتاً از مقتضای اطلاق اوامر وجوبی بحث شده، علاوه بر اهمّیّت واجبات نسبت به مستحبّات آن است که وقتی اقتضای اوامر لزومی روشن گردد، اقتضای اوامر استحبابی نیز روشن می گردد. لذا اولی آن است که در عنوان بحث، از مقتضای اوامر نسبت به طلب تعیینی و تخییری سخن گفته شود تا جامعیّت عنوان نسبت به موارد بحث حفظ گردد.

علی ایّ حال بحث در جهت سوّم نیز ذیل سه امر قابل پی گیری می باشد.

امر اوّل: تعریف وجوب تعیینی و وجوب تخییری

در تعریف این دو اقوال مختلفی وجود دارد که نقد و بررسی آنها و بیان تعریف صحیح، در جایگاه خود یعنی بحث از تقسیمات واجب مطرح می گردد، لکن به دلیل تفاوت کیفیّت دلالت اطلاقی به حسب تفاوت این تعاریف، به طور خلاصه به اهمّ آنها اشاره می نماییم[3] :

تعریف اوّل آن است که گفته شده است وجوب تخییری، عبارت از وجوبی است که تعلّق گرفته به عملی در میان چند عمل که مکلّف انجام آن عمل را در مقام امتثال اختیار نموده و بر خود واجب می نماید. مثلاً وجوب تخییری در کفّاره افطار عمدی ماه رمضان، عبارت است از وجوبی که تعلّق گرفته به عمل صیام شهرین متتابعین، در میان سه عمل صیام، اطعام و عتق، چنانچه مکلّف انجام صیام را در میان آنها اختیار نماید. و امّا وجوب تعیینی عبارت است از وجوبی که به یک عمل که لا محاله مکلّف باید انجام آن را اختیار نماید، تعلّق گرفته است. مطابق با این تعریف، وجوب تخییری هم به نحوی به وجوب تعیینی رجوع می نماید. چون متعلّق وجوب، العمل المختار می باشد[4] .

تعریف دوّم آن است که گفته شده است وجوب تخییری، عبارت است از وجوبی که تعلّق می گیرد به هر یک از چند موضوعی که به تنهایی دارای مصلحت تامّ و محصّل غرض مولی می باشند، ولی تعلّق وجوب به هر یک از آنها مشروط است به ترک و عدم اتیان آن چه که عدل او قرار گرفته است. مثلاً در وجوب تخییری متعلّق به کفّاره صوم، وجوب تعلّق گرفته است به اطعام، امّا مشروط به عدم اتیان صیام و عتق و نیز وجوبی تعلّق گرفته است به صیام، به شرط ترک دو عدل دیگر و همچنین وجوبی تعلّق گرفته است به عتق، به شرط ترک دو عدل دیگر. لذا ما در وجوب تخییری حقیقتاً با چند وجوب مشروط متعلّق به هر یک از اطراف تخییر مواجه هستیم، به خلاف وجوب تعیینی که در آنجا وجوب تعلّق گرفته است به یک عمل بدون اشتراط به ترک چیز دیگر[5] .

تعریف سوّم آن است که گفته شده است وجوب تخییری عبارت است از وجوب واحدی که به قدر جامع میان چند موضوع و چند عدل، تعلّق گرفته است. در مثال پیشین وجوب تعلّق گرفته است به جامع میان عتق، صیام و اطعام، به خلاف وجوب تعیینی که تعلّق به فرد معیّن گرفته است نه جامع.

البتّه در اینکه آیا در وجوب تخییری وجوب به جامع حقیقی بین موضوعات تعلّق گرفته است و یا به جامع انتزاعی میان آنها مثل عنوان احدهما یا احدها، میان اندیشمندان اصولی اختلاف است[6] .

تعریف چهارم آن است که وجوب تخییری یعنی طلبی که مولی مخالفت با آن را در صورت موافقت با بدل آن اجازه داده است، به خلاف وجوب تعیینی که مولی به هیچ عنوان مخالفت با آن را اجازه نداده است. در حقیقت طبق این تعریف، وجوب تخییری طلبی است مثل طلب استحبابی، با این تفاوت که در طلب استحبابی مخالفت با آن و ترک آن به نحو مطلق اجازه داده شده است، ولی در وجوب تخییری مخالفت با آن به نحو مشروط اجازه داده شده است[7] .

تعاریف دیگری نیز وجود دارد[8] که نیازی به ذکر آنها دیده نمی شود. چون در حال حاضر در صدد بررسی صحّت و سقم این اقوال و بیان قائلین آنها و نقض و ابرام در جهت جامعیّت و مانعیّت آنها نیستیم. بلکه مقصود بررسی مقتضای اطلاق اوامر نسبت به دلالت آنها بر وجوب تعیینی و یا تخییری است که در این جهت، ذکر همین تعاریف کفایت می نماید و ان شاء الله در بحث تقسیمات واجب، مفصّل در باره اقوال مذکور، قائلین آنها و نظر صحیح در تعریف وجوب تخییری بحث خواهیم نمود.

[1] رجوع شود به درس 1، جلسه 25/6/91.
[2] رجوع شود به درس 45، جلسه 7/11/91.
[3] محقق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات فی اصول الفقه در بحث ما نحن فیه، جلد 2، صفحه 200، به صورت اجمالی به ذکر تعاریف مختلف در واجب تخییری پرداخته اند، ولی در جلد 4، صفحه 26 تا 50، مفصّلاً به نقل و نقد این تعاریف می پردازند. همچنین مرحوم شهید صدر نیز در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، از صفحه 407 تا 416 به ذکر پنج تعریف و نقد و بررسی آنها می پردازند.
[4] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج4، ص26. «المذهب الأول- ان الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال مثلا ففي موارد التخيير بين القصر و الإتمام لو اختار المكلف القصر- مثلا- فهو الواجب عليه و لو عكس فبالعكس، و هذا المذهب لسخافته تبرأ منه كل من نسب إليه، و لذا ذكر صاحب المعالم (قده) ان كل من الأشاعرة و المعتزلة نسب هذا المذهب إلى الآخر و تبرأ منه». ایشان در ادامه مفصّلاً به نقد این تعریف پرداخته و در مجموع چهار ایراد بر این تعریف ذکر می نمایند. مرحوم شهید صدر نیز در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 407 به ذکر این تعریف و نقد آن پرداخته اند.
[5] محقّق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 28 . در مقام بیان تعریف دوّم می فرمایند: «المذهب الثاني هو ان يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعييناً و متعلقاً للإرادة، و لكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر، فيكون مرد هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الإتيان بالآخر و قد صحح هذه النظرية بعض مشايخنا المحققين بأحد نحوين: ...». ایشان در ادامه مفصّلاً به نقد این تعریف پرداخته اند. مرحوم شهید صدر نیز د ربحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 409 به ذکر این تعریف و نقد و بررسی آن پرداخته اند.
[6] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج4، ص32. محقّق خویی «رحمة الله علیه» این تعریف را به محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نسبت داده و می فرمایند: «المذهب الثالث هو ما اختاره المحقق صاحب الكفارة (قده) و إليك نصّ كلامه: «و التحقيق ان يقال انه ان كان الأمر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، و ذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول، و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. و ان كان بملاك انه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقاً و لا مفهوما، كما هو واضح، إلا ان يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من ان الواجب هو الواحد الجامع بينهما لا أحدهما معينا، مع كون كل واحد منهما مثل الآخر في انه واف بالغرض». همچنین مرحوم شهید صدر نیز در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 416 به ذکر این تعریف و نقد و بررسی آن پرداخته اند.
[7] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص407. شهید صدر در ابتداء بحث از واجب تخییری می فرمایند: « قد عرف الواجب التخييري: بالواجب الّذي يجوز تركه إلى بدل في قبال الواجب التعييني الّذي لا يجوز تركه إلى بدل» و سپس در صفحه 412، در مقام بیان نظریّه سوّم در تعریف واجب تخییری به توضیح این تعریف پرداخته و می فرمایند: «النظرية الثالثة- ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من ان الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كل من العدلين و البدلين لوجود الملاك فيهما معا غير أن تحصيل ملاكهما معا يعارض مصلحة التسهيل و ملاكه على المكلف و لذلك يرخص المولى في ترك أحدهما على سبيل البدل، و لذلك فلو تركهما معا كان معاقبا بعقاب واحد لأنه لم يكن مرخصا في ترك الآخر، و إن فعل أحدهما أو كلاهما كان ممتثلا للواجب لا محالة».
[8] - بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص415. مثلاً مرحوم شهید صدر می فرمایند: بعضی در تعریف وجوب تخییری گفته اند: « أن الواجب التخييري معناه إيجاب الفرد المردد بين العدلين أو البدائل بخلاف الواجب التعييني الّذي هو إيجاب الفرد المعين».