درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر دوّم/ مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

ادامه امر دوّم: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

بیان شد چنانچه در نفسی یا غیری بودن اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، شک نماییم، چهار طریقه در جهت اثبات نفسی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق طرح شده است که در جلسات گذشته مطرح گردید. در ادامه به نقد طریقه چهارم و بیان ثمرات مسأله می پردازیم.

نقد طریقه چهارم

اوّلا این طریق، طریقی مبنایی بوده و فقط بر اساس مبنای مانند شما یعنی اختصاص وجوب غیری به فرد موصله صحیح می باشد.

ثانیاً این طریق با این بیان، مستلزم محذور دور می باشد. چون ایشان با دو سؤال اساسی مواجه است: یکی اینکه در چه صورتی ثابت می شود که فرد غیر موصل، مصداق وضوء واجبی است که «توضّأ» بر آن دلالت دارد؟ قطعا جواب خواهند داد در صورتی که وجوب این وضو وجوب نفسی باشد[1] . چون بر اساس مبنای ایشان یعنی اختصاص وجوب غیری به فرد موصله، اگر وجوب وضو غیری باشد، شامل غیر موصل نمی شود؛ و سؤال دیگر آنکه در چه صورتی ثابت می شود که وجوب وضو، وجوب نفسی است؟ جواب خواهند داد در صورتی که فرد غیر موصل مصداق وضوء واجبی باشد که «توضّأ» بر آن دلالت دارد. نتیجه آنکه اثبات مصداقیّت فرد غیر موصل برای مادّه ای که متعلّق امر واقع شده است، متوقّف بر واجب بودن آن مادّه به وجوب نفسی است و از طرف دیگر اثبات واجب بودن این مادّه به وجوب نفسی، متوقّف بر مصداقیّت فرد غیر موصل برای این مادّه است و هذا دورٌ و الدور باطلٌ.

و ثالثاً بر اساس بیان شما اگر وجوب مادّه وضو وجوب نفسی باشد، این وضوی واجب به وجوب نفسی دو فرد دارد که یکی فرد موصله و دیگری فرد غیر موصله است و حال آنکه این درست نمی باشد. چون وقتی شیئی واجب به وجوب نفسی شد، ترتّب شیئی بر او مطرح نیست تا قابل تقسیم به موصله و غیر موصله باشد[2] . اساسا تقسیم به موصله و غیر موصله بودن مربوط به وجوب غیری است.

نتیجه نهایی

مقتضای اصل لفظی در صورتی که نفسی و یا غیری بودن وجوب شیئی مشکوک باشد، نفسی بودن آن است و تمسّک به اطلاق به یکی از دو طریق اوّل و دوّم موجّه و غیر مخدوش می باشد.

و امّا مقام سوّم: مقتضای اصل عملی

مقتضای اصل عملی در جهت نفسی و یا غیری بودن به حسب موارد مختلف متفاوت بوده و نیاز به بحث تفصیلی دارد. لکن از آنجا که بررسی مقتضای اصل عملی ربطی به ما نحن فیه یعنی بحث دلالت امر ندارد، بحث از آن را به تقسیمات واجب موکول می کنیم.

تتمّة: ثمراة المسألة

اثبات نفسی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق امر از جمله مسائل اصولی است که برخوردار از ثمرات فقهی متعدّدی می باشد. لذا از باب نمونه به چند مورد اشاره می کنیم.

ثمره اوّل: نفسیّت یا غیریّت وجوب غسل میّت و شمول و عدم شمول قاعده میسور نسبت به آن

بین فقها اختلاف است که آیا غسل میّت که مشتمل بر سه غسل می باشد، وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری داشته و تنها از آن جهت که میّت باید متطهّراً به لقاء الله بپیوندد واجب شده است؟ اطلاق هیئت امر در مثل قول معصوم «اِغسِلهُ» که دلالت بر وجوب غسل میّت دارد، مقتضی وجوب نفسی غسل میّت است و بر این اساس، غسل میّت از موارد تطبیق قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» می شود. چون این قاعده فقهی علی ما هو التحقیق و المشهور، در خصوص واجبات نفسیّه جریان پیدا می کند و لذا اگر ما متمکّن از غسل میّت با سدر و کافور نباشیم، واجب است بر اساس قاعده المیسور، میّت را حتماً با آب خالص غسل دهیم. و امّا اگر غسل میّت واجب غیری باشد، قاعده المیسور بر آن تطبیق نیافته و با عدم تمکّن نسبت به انجام حتّی یکی از غَسَلات، تکلیف به غسل اساساً ساقط می شود.

ثمره دوّم: نفسیّت یا غیریّت وجوب غسل جنابت

میان فقها اختلاف است در این که آیا غسل جنابت واجب به وجوب نفسی است و یا وجوب غیری داشته و تنها به جهت وجوب نماز واجب می باشد؟ مشهور میان فقها آن است که وجوب غیری دارد. زیرا آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾[3] ظهور در لزوم غسل جهت اقامه نماز دارد. در مقابل تعداد دیگری از فقها مثل ابن حمزه، علامه، محقّق اردبیلی، صاحب مدارک و محقّق سبزواری در کفایة «رحمة الله علیهم اجمعین» معتقد به وجوب نفسی آن شده اند. ثمره این اختلاف در جایی ظاهر می شود که شخصی قبل از حلول وقت نماز، جنب شده باشد و بداند که یک ساعت دیگر و قبل از رسیدن وقت نماز، کشته می شود. در اینجا بنا بر اینکه وجوب غسل جنابت نفسی باشد، لازم است آن را به جا بیاورد، امّا بنا بر اینکه واجب غیری باشد، لازم نیست آن را به جا بیاورد.

ثمره سوّم: نفسیّت یا غیریّت وجوب اختبار مستحاضه نسبت به نماز

یکی از احکام زنی که بعد از حیض خون دیده و مستحاضه می باشد، وجوب اختبار به وسیله داخل نمودن پنبه در داخل فرج است، چون در روایت به این زن امر شده است که «و لتستدخل کرسفا» [4] . لکن در اینکه آیا وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری داشته و شرط صحّت صلاة می باشد اختلاف است. اگر به اطلاق هیئت امر در «و لتستدخل» تمسّک نموده و وجوب نفسی آن را ثابت نماییم، چنانچه زن متمکّن از اختبار نبود، مثلا دستان او بسته است و تمکّن از اختبار ندارد، این واجب ساقط می شود و نمازش بدون اختبار صحیح است، و امّا اگر واجب غیری بوده و شرطیّت آن برای صحّت صلاة مستحاضه ثابت شود، در صورت عدم تمکن از آن، امر به صلاة اساساً ساقط می شود. چون شرطیّت شرایط یک مرکب اختصاصی به حالت اختیار ندارد، بلکه در حالت اضطرار و عجز نیز شرطیّت دارند و لذا صلاة مامور به برای مستحاضه حتّی در حال عجز از اختبار، صلاة همراه با اختبار است و از آنجا که مستحاضه قادر به اتیان صلاة با اختبار نمی باشد، عجز از شرط به کلّ مرکّب یعنی صلاة با اختبار سرایت نموده و تکلیف به صلاة اساسا ساقط می گردد.

و اساسا هر چیزی که ثابت شود واجب به وجوب نفسی است، در مخالفت آن فقط معصیت با یک واجب انجام گرفته و اما اگر ثابت شود واجب به وجوب غیری است، بر مخالفت با آن بطلان ما وجب له مترتب می شود.