درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر دوّم/ مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

ادامه امر دوّم: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

بیان شدچنانچه در نفسی یا غیری بودن اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، شک نماییم، چهار طریقه در جهت اثبات نفسی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق طرح شده است. در جلسات گذشته سه طریقه اوّل و نقد طریقه سوّم بیان گردید. در ادامه به بیان فرق طریقه سوّم با طریقه دوّم و بیان طریقه چهارم می پردازیم.

بیان یک سؤال و جواب

قبل از بیان طریقه چهارم، ذکر یک ایراد[1] و پاسخ از آن ضروری به نظر می رسد و آن اینکه چه تفاوتی میان طریقه سوّم و طریقه دوّم وجود دارد که تمسّک به اطلاق هیئت «توضّأ» را به طریقه سوّم باطل می دانید، ولی تمسّک به اطلاق هیئت «توضّأ» را به طریقه دوّم صحیح دانستید، در حالی که در هر دو مورد، به اطلاق هیئت امری تمسّک شده است که مردّد بین نفسیّت و غیریّت می باشد و هیئت امر به حسب وضع و بلکه ظهور، تنها دلالت بر وجوب شیء به صورت لا بشرط قسمی دارد؟

پاسخ آن است که تفاوت میان این دو طریقه در این است که در طریق سوّم، مراد مولی و متکلّم از امر یعنی وجوب، دائر است بین آنکه مقیّد به قید وجودی باشد و یا مقیّد به قید عدمی. از آنجا که مقیّد به قید وجودی، ماهیّت بشرط شیء بوده و مقیّد به قید عدمی ماهیّت به شرط لا می باشد و نسبت هر یک از این دو به ماهیّت لا بشرط قسمی که مدلول مطابقی امر است، نسبت تباین است، لذا وقتی که امر توضّأ بر وجوب وضو به نحو لا بشرط قسمی دلالت نمود، معنای آن وجوب وضوی بدون قید خواهد بود، چه قید وجودی و چه قید عدمی و هیچ کدام از نفسیّت و غیریّت با تمسّک به اطلاق قابل اثبات نخواهند بود.

و امّا در طریقه دوّم فرض شد که مراد مولی و متکلّم از امریعنی وجوب، دائر است بین آنکه مقیّد به قید وجودی باشد و یا آنکه مقیّد به قید وجودی نباشد و این بازگشت می کند به اینکه مرادش ماهیّت به شرط شیء است و یا ماهیّت لابشرط قسمی و از آنجا که مدلول مطابقی اطلاق امر، ماهیّت لا بشرط قسمی می باشد و با طرف دوّم احتمال مذکور نسبت تساوی دارد، لذا می توان با تمسّک به اطلاق هیئت امر مشکوک النفسیّة و الغیریّة، نفسیّت را اثبات نمود.

طریقه چهارم: تمسّک به اطلاق مادّه امر مشکوک النفسیّة و الغیریّة

این طریقه در بعضی از تقریرات شهید صدر «رحمة الله علیه»[2] ذکر شده و علی الظاهر ایشان این شیوه را پذیرفته اند[3] . حاصل این طریقه تمسّک به اطلاق مادّه امری مثل «توضّأ» است که مردّد بین نفسیّت و غیریّت می باشد.

توضیح مطلب آن است که وضو متعلّق امر توضّأ قرار گرفته و لا محاله واجب شده است. این وضوی واجب دو فرد دارد: یکی وضویی که مکلّف را به واجب نفسی دیگر مثل نماز می رساند و از آن به فرد و حصّه موصله یاد می شود و دیگری وضویی که مکلّف را به واجب نفسی دیگر نمی رساند و از آن به فرد و حصّه غیر موصله یاد می شود.

اطلاق مادّه توضّأ که عبارت است از وضوی واجب، دلالت دارد بر اینکه فرد غیر موصل از وضو نیز مصداق وضوی واجب بوده و وضوی واجبی که متعلّق امر توضّأ قرار گرفته، فرد غیر موصل را نیز شامل می شود. لازمه این شمول آن است که وجوب این مادّه، وجوب نفسی باشد. چون اگر وجوب غیری بود، طبق مبنای اختصاص داشتن وجوب غیری به مقدّمه موصله - که مبنای شهید صدر «رحمة الله علیه» نیز می باشد- شامل فرد غیر موصله نمی گردید. فعلی هذا این مادّه به اطلاق خود و به دلالت مطابقی شامل فرد غیر موصل از وضوء نیز می شود و لذا به دلالت التزامی، دلالت بر نفسی بودن وجوب آن دارد.