درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه امر دوّم/ مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

ادامه امر دوّم: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

بیان شدچنانچه در نفسی یا غیری بودن اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، شک نماییم، چهار طریقه در جهت اثبات نفسی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق طرح شده است. سه طریقه اوّل بیان گردید و در ادامه به نقد طریقه سوّم می پردازیم.

نقد طریقه سوّم

طریق سوّم برای اثبات نفسی بودن وجوبی که مردّد بین نفسی و غیری است، مرکّب از یک صغری، یک کبری و یک نتیجه می باشد. در مقام بیان صغری و کبری توضیحی خواهیم داد که تفاوت این طریق با طریق دوّم نیز روشن گردد.

صغری آن است که قید نفسیّت، قیدی عدمی بوده و قید غیریّت قیدی وجودی می باشد؛ کبری آن است که هر گاه امر دائر شد بین دخالت قید وجودی در مراد متکلّم و یا دخالت قید عدمی در آن، اطلاق کلام اقتضای دخالت قید عدمی و نفی دخالت قید وجودی را می نماید؛ و بالاخره نتیجه آن است که در مثل «توضّأ»، امر دائر است بین اینکه مراد مولی وجوب وضو، مقیّداً به ناشی بودن آن از وجوب دیگر باشد و یا اینکه مراد او وجوب وضو مقیّداً به عدم ناشی بودن آن از وجوب دیگر باشد، اطلاق هیئت توضّأ دلالت دارد بر آنکه وجوب وضوی غیر ناشی از وجوب دیگر مراد است. چون وجوب وضو مقیّد به ناشی بودنش از وجوب دیگر نیاز به مئونه زائده ای دارد که در کلام موجود نیست. پس اطلاق دلالت بر اراده وجوب نفسی دارد. لکن این طریق هم از حیث صغری و هم از جهت کبری و بالتبع به لحاظ نتیجه ای که گرفته شد، طریقی نا درست و غیر قابل قبول است[1] .

بیان ایراد صغرای استدلال

بازگشت این مدّعا به آن است که گفته شود: نفسی بودن یعنی آنکه مولی در مراد خود، قید عدمی ناشی نشدن از وجوب دیگر را لحاظ کرده باشد و غیری بودن یعنی آنکه مولی در مراد خود، قید وجودی ناشی شدن از وجوب دیگر را لحاظ کرده باشد. لذا امر دائر است بین یکی از دو لحاظ، لحاظ قید وجودی و یا لحاظ قید عدمی و این ادّعا به دو وجه قابل انکار است:

وجه اوّل آن است که گفته شود نفسی یا غیری بودن، هر دو قید وجودی هستند. چون نفسی بودن وجوب عبارت است از ناشی شدن وجوب از وجود تمام ملاک و مصلحت در خود آن شیء و غیری بودن وجوب عبارت است از ناشی شدن وجوب از ملاک و مصلحتی که در غیر آن شیء وجود دارد؛ زمانی که هر دو امری وجودی باشند، از جهت نیاز به مئونه زائده، عند العرف برابر می باشند و لذا اطلاق هیئت، نسبت به هر دو قید اجمال داشته و عند العرف، افاده هر یک از آنها نیازمند بیان و قرینه می باشد[2] .

وجه دوّم آن است که گفته شود در موضوع نفسی یا غیری بودن، یک قید بیشتر مطرح نیست و آن قید، قید وجودی تقیّد وجوب شیء به وجوب واجب دیگر است. غایة الامر در وجوب نفسی این تقیّد توسّط متکلّم لحاظ نشده، ولی در وجوب غیری این تقیّد لحاظ شده است. اطلاق هیئت در مثل توضّأ مقتضی عدم لحاظ این تقیّد می باشد که نتیجه آن، نفسی بودن این تقیّد خواهد بود. و امّا لحاظ تقیّد نیاز به مئونه ای زائد دارد که علی الفرض در کلام موجود نیست. در این صورت، اگر چه نفسی بودن وجوب ثابت می گردد، ولی طریقی مستقل بوده و ربطی به طریق سوّم مذکور نخواهد داشت[3] .

بیان ایراد کبرای استدلال

بر فرض پذیرش صغرای استدلال، قبول نخواهیم کرد که لحاظ قید عدمی، نیاز ندارد به مئونه ای که لحاظ قید وجودی نیاز به آن دارد. چون در مثل «توضّأ»، هیئت امر به حسب وضع و بلکه ظهور و اطلاق، تنها دلالت بر وجوب وضو به صورت لا بشرط دارد، و امّا نسبت به لحاظ قید عدمی و اراده وجوب به صورت بشرط لا، و یا لحاظ قید وجودی و اراده وجوب به صورت بشرط شیء ساکت بوده و هر دو عند العرف در مقام بیان نیازمند مئونه زائده هستند. فعلی هذا با این طریق نمی توان در جهت اثبات نفسی بودن وجوب مشکوک النفسیّة و الغیریّة، به اطلاق تمسّک نمود[4] .

[1] - بحوث في علم الأصول، الشيخ حسن عبد الساتر، ج4، ص330. « و هذا التقريب ينحل إلى كبرى و صغرى: الكبرى هي أنه كلّما دار الأمر بين خصوصيتين، إحداهما عدمية، و الأخرى وجودية، يقال أن عدم بيان الوجودية بيان للعدمية؛ و الصغرى هي أنه في محل الكلام، النفسيّة خصوصية عدمية، و الغيرية خصوصية وجودية، و النتيجة هي أن الإطلاق يثبت النفسية. و هذا التقريب محل للإشكال، كبرى و صغرى».

[2] - ایشان در ادامه در مقام ردّ صغرای طریقه سوّم به این وجه اوّل اشاره نموده و می فرمایند: «أمّا صغرى، فلانّ النفسية و الغيرية كلا منهما أمر وجودي، فإنّ الوجوب النفسي الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، ليس قوامه بمجرد أن لا يكون ناشئا من ملاك في الغير، بل هو متقوّم بحدّ وجودي، و هو أن يكون ناشئا من ملاك في نفسه، فالوجوب إن كان ناشئا من ملاك في غيره، فهذا لا يحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته مستقلا، و إن كان ناشئا من ملاك في نفسه فهذا الذي يحكم العقل باستحقاق العقاب عليه مستقلا. إذن فكلتا الخصوصيتين خصوصية وجودية».

[3] - زیرا در طریقه سوّم، ادّعا شده بود که در نفسیّت، لحاظ عدم شده است و حال آنکه با این توضیح دانسته شد که نفسیّت، عدم لحاظ متکلّم می باشد، نه لحاظ عدم.

[4] - ایشان در ادامه در مقام ردّ کبرای طریقه سوّم می فرمایند: «و أمّا كبرى، فقد تقدّم في مطاوي كلماتنا، أنه ليس كلما دار الأمر بين خصوصيتين، إحداهما وجودية و الأخرى عدمية، يقال بأن عدم بيان الخصوصية الوجودية، يكون بيانا للخصوصية العدمية، و لا يتوهم أن هذا هو نكتة إثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة في أسماء الأجناس، فلو قال المولى «أكرم العالم»، و علمنا أن العالم مقيّد بخصوصية، و هذه الخصوصية هي، إمّا العدالة، و إمّا عدم الفسق، و هما خصوصيتان متلازمتان بحسب الخارج فرضا، و لكن لا ندري، أن المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، هل هو العدالة، حيث أنه لا يمكن إحرازه بالاستصحاب، أو عدم الفسق، بنحو يمكن إحرازه بالاستصحاب، و لنفرض بالاستصحاب العدمي الثابت قبل البلوغ، بينما هنا لا يمكن بالإطلاق، تعيين أن المأخوذ هو خصوصية عدم الفسق، لا خصوصية العدالة، لأن كلّا من الخصوصيتين في المقام خصوصية زائدة تحتاج إلى بيان، و الإطلاق ينفي كلا من الخصوصيتين و المفروض العلم بأخذ إحداهما في موضوع الحكم الشرعي، و لا يوجد هناك نكتة لاستظهار أنّ المأخوذ هو الأمر العدمي لا الأمر الوجودي.فليست هذه الكبرى هي الأساس لإثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة في اسم الجنس، و ذلك لما حقّقناه في بحث المطلق و المقيّد، من أن مقدمات الحكمة، ليست وظيفتها إثبات الإطلاق اللحاظي، في مقابل التقييد اللحاظي، بل وظيفتها، إثبات الحكم على الجامع، بين المطلق و المقيّد، المسمّى بالمطلق الذاتي و باللابشرط المقسمي، إذ لم نجعل هناك، عدم التقييد اللحاظي، بيانا للإطلاق اللحاظي، بل جعلنا عدم بيان التقييد اللحاظي، بيانا، لكون الحكم قد ثبت على الجامع، بين المطلق اللحاظي و المقيّد اللحاظي، دون أن يسري لا إلى مئونة التقييد اللحاظي، و لا إلى مئونة الإطلاق اللحاظي، فليس الأمر هناك دائرا بين خصوصية وجودية و خصوصية عدميّة، بل بين الخصوصية و اللاخصوصيّة أصلا».