درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه امر دوّم/ مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

 

ادامه امر دوّم: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

بیان شدچنانچه در نفسی یا غیری بودن اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، شک نماییم، چهار طریقه در جهت اثبات نفسی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق طرح شده است. دو طریقه اوّل که معروف در کتب اصولی بوده و مورد پذیرش ما نیز می باشند، بیان گردید و در ادامه به ذکر دو طریقه دیگر و نقد آنها می پردازیم.

طریقه سوّم: تمسّک به مدلول مطابقی اطلاق هیئت

اجمال مطلب آن است که با تمسّک به اطلاق هیئت امری مثل «توضّأ» که به ماده ای مثل «وضوء» تعلّق گرفته و در غیری و نفسی بودن آن شک داریم، حکم به نفسی بودن وجوب شیء مشکوک یعنی وضوء می نماییم. این طریق با طریقه دوّم که در بحث گذشته مطرح گردید، از جهت تمسّک به اطلاق هیئت امری که مردّد بین نفسیّت و غیریّت می باشد، وحدت دارد، و لکن از آن جهت که دلالت اطلاق هیئت امر در طریقه دوّم، بر نفسی بودن وجوب شیء مشکوک النفسیّة و الغیریّة، از باب دلالت التزامی می باشد[1] و در این طریقه به دلالت مطابقی می باشد، با یکدیگر مغایر می باشند.

توضیح مطلب علی ما فی تقریرات مرحوم شهید صدر آن است که نفسی و یا غیری بودن، دو خصوصیّت و دو ویژگی برای وجوب یک شیء هستند، با این تفاوت که خصوصیّت غیری بودن وجوب، خصوصیّتی وجودیّه است. چون وجوب غیری عبارت است از وجوبی که ناشی از وجوب شیء دیگر باشد؛ به خلاف نفسی بودن وجوب که خصوصیّتی عدمی بوده و وجوبی است که از وجوب شیء دیگر ناشی نشده باشد.

با توجه به این مقدمه گفته می شود از طرفی هر گاه متکلّم در مقام تفهیم مراد خود از لفظی استفاده نماید که به حسب دلالت تصوّری، نسبت به دخالت و عدم دخالت قیدی در مدلول خود ساکت باشد و شکّ نماییم که مراد جدّی او از این لفظ، تخصّص به خصوصیّتی وجودیّه دارد و یا تخصّص به خصوصیّتی عدمیّه، مراد جدّی این متکلّم را باید مدلول تصوّری لفظ به اضافه خصوصیّت عدمیّه دانست. چون عدم بیان خصوصیّت وجودیّه در کنار لفظی که نسبت به هر دو خصوصیّت نفیاً و اثباتاً ساکت می باشد، خود بیانی است بر اراده خصوصیّت عدمیّه توسّط متکلّم. دلیل این حمل آن است که عند العرف، آنچه نیاز به مئونه زائده دارد، بیان خصوصیّت وجودیّه است، نه بیان خصوصیّت عدمیّه؛

و از طرف دیگر در ما نحن فیه، یک امر «توضّأ» توسّط مولای حکیم در جهت بعث و تحریک مکلّف به انجام وضو صادر شده است و می دانیم که بر وجوب وضو دلالت دارد. لکن امر آن دائر است بین اینکه وجوب وضو را با خصوصیّت وجودیّه ناشی شده از یک وجوب نفسی دیگر اراده کرده باشد تا وجوب وضو غیری باشد و یا آنکه وجوب وضو را با خصوصیّت عدم ناشی شده از وجوب دیگر اراده کرده باشد، تا وجوب وضو نفسی باشد و بر اساس آنچه که در کبری بیان گردید، عند العرف آنچه نیاز به مئونه و بیان زائد دارد، تفهیم خصوصیّت وجودیّه است که فرضاً در مثل توضّأ ذکر نشده است، لذا کلام شارع دلالت بر وجوب غیری وضو نخواهد داشت؛ و امّا در بیان خصوصیّت عدمیّه کافی است متکلّم خصوصیّت وجودیّه را در کلام خود ذکر نکند و در ما نحن فیه همین امر اتفاق افتاده است. لذا این امر عند العرف، به دلالت مطابقی ظهور در وجوب غیر ناشی از وجوب دیگر دارد که از آن به وجوب نفسی تعبیر می شود[2] .

[1] استاد معظّم در توضیح دلالت التزامی فرمودند: در طریقه دوّم ابتدائا با تمسّک به اطلاق هیئت امر «توضّأ» که مشکوک بین نفسیّت و غیریّت می باشد، عدم تقیید را اثبات می نماییم و سپس لازمه آن را که نفسیّت وجوب باشد نتیجه می گیریم.
[2] بحوث في علم الأصول، الشيخ حسن عبد الساتر، ج4، ص329.. «التقريب الثالث: لإثبات النفسية، هو إجراء الإطلاق في نفس دليل «توضأ»، بنحو يثبت النفسية ابتداء بالدلالة المطابقية، لا بالدلالة الالتزامية كما هو الحال في التقريبين السابقين، و ذلك بأن يقال، أن النفسية و الغيرية خصوصيتان في الوجوب، و إحداهما وجودية، و هي خصوصية الغيرية، و الأخرى عدمية، و هي خصوصية النفسية، لأن الوجوب النفسي هو الوجوب الذي لم ينشأ من وجوب آخر، إذن فخصوصيته عدميّة، و الوجوب الغيري هو الوجوب الذي ينشأ من وجوب آخر، إذن فخصوصيته وجودية.و كلما دار أمر مراد المتكلم العرفي، في أن يكون متخصصا بخصوصية وجودية، أو خصوصية عدمية، و كان اللفظ على حد واحد بالنسبة إلى كل من هاتين الخصوصيتين، يتعين حمل المراد على الخصوصية العدمية، و يكون عدم بيان الخصوصية الوجودية بنفسه بيانا للخصوصية العدمية، لأنّ الخصوصية العدمية أخف مئونة في مقام البيان من الخصوصية الوجودية، كما هو الحال في الإطلاق و التقييد، فلو قال «أحلّ اللّه البيع» فإن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، فإذا تردّد أمر البيع، بين أن يكون مطلقا أو مقيدا، يثبت الإطلاق، ببيان أن الإطلاق أمر عدمي، و التقييد أمر وجودي، و العرف يرى أن الخصوصية الوجودية كلفة زائدة، فيكون عدم بيان الخصوصية الوجودية، و هو الإطلاق، بيانا للخصوصية العدميّة، و هي التقييد.و في المقام، الوجوب، أمره دائر أيضا، بين أن يكون متخصصا بخصوصية وجودية، و هي القيدية، أو بخصوصية عدمية، و هي النفسية، و حينئذ يقال، بأن الخصوصية الوجودية أشدّ مئونة عند العرف من الخصوصية العدمية، فعدم بيان الخصوصية الوجودية و هي الغیرية، يكون بيانا للخصوصية العدمية و هي النفسية».