درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه جهت دوّم/ وجوب نفسی و وجوب غیری

 

ادامه جهت دوّم: وجوب نفسی و وجوب غیری

بیان شد که بحث از جهت دوّم، در سه امر قابل پی گیری می باشد. امر اوّل یعنی بحث از تعریف وجوب نفسی و وجوب غیری در جلسه قبل بیان گردید و در ادامه، امر دوّم یعنی مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر در صورت شکّ در نفسیّت و غیریّت وجوب مورد بحث قرار می گیرد.

امر دوّم: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

با توجه به آنچه در مورد کیفیّت تحریر محل نزاع بیان شد، بلا شک مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر، نفسی بودن وجوب است. چون وجوب غیری همانطور که بیان شد، طلبی است که قید دارد یا طلبی است که قید بیشتری دارد و بیان طلب با این خصوصیّت، نیاز به مئونه و بیان قیدی زائد دارد که بیان طلب بدون این خصوصیّت، نیازمند آن نیست. لذا اگر در کنار امری که بیانگر طلب می باشد، قید اضافه ای ذکر شود، بیانگر آن خصوصیّت زائد خواهد بود و اگر ذکر نشود، این امر تنها دال بر طلب بدون آن خصوصیّت می باشد. مثلا در آیه شریفه ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾،کلمه ﴿اقیموا﴾ امری است که دلالت آن بر طلب صلاة علی نحو الاطلاق، غیر قابل انکار است و اگر بخواهد دلالت بر امری زائد نماید، لا محاله نیاز به ذکر قیدی مثل «متوضّئاً» دارد تا اینکه دلالت نماید علاوه بر صلاة، امری دیگر نیز در جهت انجام این صلاة دخیل بوده و آن امر وضو می باشد که وجوب غیری دارد؛ و یا مثلا در آیه شریفه ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴾[1] امر مذکور باطلاقه دلالت بر وجوب وضو دارد و اگر بخواهد دلالت بر شیئی زائد نماید، باید قیدی به آن ضمیمه شود، مثلاً گفته شود ﴿فاغسلوا وجوهکم للتوصّل الی الصلاة﴾. بنا بر این اگر در موردی در نفسی بودن یا غیری بودن وجوب شک نماییم، و قید زائدی در کلام اخذ نشده باشد، اطلاق کلام اقتضای نفسیّت وجوب آن شیء را خواهد داشت.

طرق اثبات نفسی بودن وجوب

چنانچه در نفسی یا غیری بودن اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، شک نماییم، چهار طریقه در جهت اثبات نفسی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق طرح شده است که دو طریق از آنها مورد قبول بوده و نقدی متوجّه آنها نمی گردد و دو طریق دیگر مخدوش بوده و مورد مناقشه قرار می گیرند.

 

طریقه اوّل: تمسّک به اطلاق مادّه امر مقطوع النفسیّة

توضیح مطلب آن است که با تمسّک به اطلاق مادّه امری که طلب به آن تعلّق گرفته مانند «صلاة» و ممکن است شیء مشکوک النفسیّة و الغیریّة مانند «وضوء»، به جهت توصّل به آن مادّة یعنی «صلاة»، واجب شده باشد، حکم به نفسی بودن وجوب شیء مشکوک النفسیّة و الغیریّة یعنی «وضوء» می نماییم. مثلاً از طرفی با امر «صلِّ» مواجه هستیم که مادّه آن صلاتی است که متعلّق طلب لزومی واقع شده است. این مادّه مطلق بوده و از هر گونه قیدی عاری می باشد. از طرف دیگر، با امر «تَوَضَّأ» مواجه می شویم. شک می کنیم که آیا این وضو قید صلاتی است که امر صلّ به آن تعلّق گرفته بود تا وجوب وضو غیری باشد و یا مربوط به آن نمی باشد تا وجوب وضو مثل وجوب خود صلاة، نفسی باشد. در اینجا می توانیم بگوییم مادّه صلاة که متعلَّق امر «صلِّ» می باشد، مطلق بوده و مقیّد به وضو نمی باشد و لازمه عدم تقیّد صلاة به وضو آن است که وجوب وضو نیز مانند صلاة نفسی باشد.

طریقه دوّم: تمسّک به اطلاق هیئت

توضیح مطلب آن است که با تمسّک به اطلاق هیئت امری مثل «توضَّأ» که به مادّه ای مثل «وضوء» تعلّق گرفته که مشکوک النفسیّة و الغیریّة می باشد، حکم به نفسی بودن وجوب شیء مشکوک یعنی «وضوء» نماییم. مثلاً در آیه شریفه ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴾، امر «اغسلوا» بر خوردار از هیئتی است که دلالت بر وجوب متعلّق به «وضوء» دارد، لکن شک می کنیم وجوبی را که شارع به وضو تعلّق داده و جعل نموده و سپس با فاغسلوا آن را ابراز کرده است، مربوط به وجوب واجب نفسی دیگری مثل صلاة بوده و غیری می باشد یا مربوط به وجوب واجب نفسی دیگری نیست و نفسی می باشد؟ در اینجا می توانیم به اطلاق هیئت «فاغسلوا» تمسّک نموده و بگوییم فاغسلوا بر اصل وجوب وضو دلالت دارد، بدون اینکه این وجوب مقیّد و مربوط به وجوب واجب دیگری شده باشد. بنا بر این، اطلاق هیئت فاغسلوا دلالت بر نفسی بودن وجوب وضو دارد[2] .


[1] سوره مائده، آيه 6.
[2] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص199. به ذکر این دو طریقه پرداخته و می فرمایند: «يمكن‌ إثبات‌ نفسية الوجوب‌ بطريقين:(الأول) الأخذ بإطلاق دليل الواجب النفسيّ كالصلاة مثلا، و دفع كل ما يحتمل ان يكون قيداً له كالطهارة أو استقبال القبلة أو نحو ذلك و لازم هذا هو ان الواجب المحتمل دخله فيه كالطهارة مثلا نفسي، و هذا اللازم حجة في باب الأصول اللفظية.(الثاني) الأخذ بإطلاق دليل الواجب المشكوك في كونه نفسياً أو غيرياً. و ذلك لأن وجوبه لو كان غيريا فهو مشروط بطبيعة الحال بوجوب واجب آخر نفسي، و ان كان نفسياً فهو مطلق و غير مقيد به، و عليه فإذا شك في انه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق دليله و عدم تقييده بما إذا وجب شي‌ء آخر هو الحكم بكونه نفسياً.و الفرق بين الإطلاقين هو ان الأول تمسك بإطلاق المادة، و الثاني تمسك بإطلاق الهيئة فإذا تم كلا الإطلاقين أو أحدهما كفى لإثبات كون الواجب نفسياً».