درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ادامه مطلب پنجم/ تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام

ادامه مطلب پنجم: تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام

در گذشته مقصد اول از مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا مولی قرار دادیم. مبحث هفتم از مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدس یا مولای حکیم اختصاص دادیم[1] و آن را ذیل چند مطلب دنبال کردیم. مطلب پنجم از مبحث هفتم مربوط به بررسی تقسیمات وجوب و تحقیق پیرامون این مطلب بود که مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر در مقام دلالت، کدام قسم از اقسام وجوب می باشد و بالمناسبة مقتضای اصل عملی نیز مطرح گردید[2] . جهت اول در مطلب پنجم مربوط به وجوب تعبدی و توصلی بود که نتیجه آن به تفصیلی که ذکر گردید، آن شد که مقتضای اطلاق هیئت اوامر، توصّلیّت وجوب بوده و مقتضای اصل عملی نیز همان توصّلیّت می باشد. در ادامه به ذکر جهت دوّم بحث می پردازیم.

جهت دوّم: وجوب نفسی و وجوب غیری

بحث و نزاع در این است که اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمایند، چنانچه در نفسی یا غیری بودن آنها شک نماییم، آیا اطلاق هیئت این اوامر دلالت بر وجوب و طلب لزومی نفسی می کند و یا طلب لزومی غیری؟ قبل از ورود در بحث، تذکّر دو نکته ضروری به نظر می رسد:

اوّل آنکه بحث از تقسیم به نفسی و غیری، ذیل تقسیمات واجب نیز مطرح می شود، لکن جهت بحث در آنجا یا مربوط به نوع رابطه ای است که میان وجوب واجب نفسی و وجوب واجب غیری بر قرار است و اینکه آیا تلازمی میان آنها هست یا خیر؟ و یا مربوط به تفاوت میان این دو واجب می باشد. لذا بحث از نفسی و غیری در آنجا ربطی به ما نحن فیه ندارد؛

و دیگر آنکه بحث از جهت دوّم و بررسی مقتضای اوامر از حیث دلالت بر طلب نفسی و غیری اختصاصی به طلب لزومی و وجوب ندارد، بلکه در اوامر استحبابی نیز قابل جریان است و علّت اینکه عمدتاً از مقتضای اطلاق اوامر وجوبی بحث شده، علاوه بر اهمّیّت واجبات نسبت به مستحبّات، آن است که وقتی اقتضای اوامر لزومی روشن گردد، اقتضای اوامر استحبابی نیز روشن می گردد.

و علی ایّ حالٍ، بحث در جهت دوّم، ذیل سه امر قابل تعقیب است:

امر اوّل: تعریف وجوب نفسی و وجوب غیری

اعلام اصولیّون در ما نحن فیه، به تعریف وجوب نفسی و غیری و تفاوت میان این دو اشاره ننموده و از ابتدا به بررسی مقتضای اصل لفظی واطلاق اوامر و اصل عملی پرداخته اند، لکن در بحث از واجب نفسی و غیری به تفاوت میان این دو واجب پرداخته اند. بر اساس آنچه این بزرگواران در مقام تعریف واجب نفسی و غیری مطرح نموده اند، تعریف وجوب نفسی و غیری نیز در نظر آنان روشن می گردد. مثلاً کسانی که در تعریف واجب نفسی و غیری گفته اند: «الواجب النفسی ما وجب لا لواجب آخر و الغیری ما وجب لواجب آخر»[3] [4] [5] ، طبعاً در تعریف وجوب نفسی باید بگویند «هو الوجوب المتعلّق بالشیء لا لواجب آخر» و در تعریف وجوب غیری باید بگویند: «هو الوجوب المتعلّق بالشیء لواجب آخر»؛ همچنین کسانی که در تعریف واجب نفسی و غیری گفته اند: «الواجب النفسی ما وجب لا للتوصل به الی واجب آخر و الواجب الغیری ما وجب للتوصّل به الی واجب آخر»[6] ، طبعاً در تعریف وجوب نفسی و غیری باید بگویند «الوجوب النفسی هو وجوب الشیء لا للتوصل به الی واجب آخر و الوجوب الغیری هو وجوب الشیء للتوصل به الی واجب آخر»؛ همچنین سایر تعاریفی که در باب واجب نفسی و واجب غیری مطرح شده مانند «ما اُمِرَ به لنفسه و ما اُمِرَ به لغیره»[7] و مثل «الطلب الذی كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب لا يكاد التوصل بدونه إليه لتوقفه عليه فالواجب غيري و إلا فهو نفسي‌»[8] و غیر اینها از تعاریف دیگر، حکایت گر دیدگاه و نظر این علما و اعاظم در تعریف وجوب نفسی و وجوب غیری است. به هر حال ما در حال حاضر در مقام نقد و بررسی و بیان صحّت و سقم و یا توضیح جامعیّت و عدم جامعیّت این تعاریف نیستیم، و تمام تعاریفی که به آنها اشاره شد، در جهت غرضی که در این مبحث دنبال می کنیم، یعنی آنچه که ادّعا شود امر باطلاقه دلالت بر آن دارد، یکسان هستند و اختلاف در تعاریف مذکور باعث اختلاف در مقتضای اطلاق اوامر نمی شود. انشاء الله در مبحث تقسیمات واجب تبعاً للمحقّقین من الاصولیّین راجع به صحّت و عدم صحّت این تعاریف و بررسی نقاط ضعف و قوّت هر یک از آنها مفصّلاً سخن خواهیم گفت.

نکتةٌ:

باید در ما نحن فیه در جهت روشن شدن کیفیّت طرح نزاع، به این نکته توجّه داشت که وجوب غیری لا محاله وجوبی است که بر اساس بعضی از تعاریف، برخوردار از قیدی است که وجوب نفسی فاقد آن قید می باشد. مثلاً در تعریف وجوب نفسی گفته می شود «الوجوب النفسی هو الامر بالشیء»، امّا در تعریف وجوب غیری گفته می شود «الوجوب الغیری هو الامر بالشیء لغیره»؛ و طبق بعضی از تعاریف دیگر، اگر چه هر یک از آنها مقیّد به قیدی هستند، لکن وجوب غیری نسبت به وجوب نفسی قید زائدی دارد. لذا در مقام تحریر محلّ نزاع در صورت اوّل باید بگوییم که امر دائر است بین اینکه مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر و یا مقتضای اصل عملی آن است که دلالت بر طلبی نمایند که اصلاً قیدی ندارد که از آن به وجوب نفسی تعبیر می شود و یا دلالت بر طلبی نمایند که قیدی دارد که از آن به وجوب غیری یاد می شود؟؛ و در صورت دوّم باید بگوییم که امر دائر است بین اینکه مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر و یا مقتضای اصل عملی آن است که دلالت بر طلبی دارند که واجد قید زائد می باشد که از آن به وجوب غیری تعبیر می شود و یا دلالت بر طلبی دارند که واجد قید زائد نمی باشد که از آن به وجوب نفسی یاد می شود؟