درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ تکملةٌ/

 

تکملةٌ:

بحث در جهت اوّل یعنی بیان نظریّه سوّم یعنی مسأله تعدّد و وحدت امر، در مقام تبیین فرق اساسی میان واجب تعبّدی و توصّلی بوده است. بیان شد که در مقام تفسیر این نظریّه دو احتمال مطرح شده است که هر دو مبتلای به اشکال می باشند. ما نیز در ادامه وجهی را در تفسیر تعدّد و وحدت امر در واجبات تعبّدی و توصّلی بیان نمودیم. تفسیر مذکور اگر چه بیان کننده مدّعای قائلین به تعدّد امر در جهت کیفیّت اخذ قصد قربت نبود و در حقیقت تفسیری از نظریّه اوّل یعنی اخذ قصد قربت در متعلّق امر می باشد، لکن در حدّ خود تفسیری مناسب بوده و عاری از اشکالات گذشته می باشد. در پایان شایسته است در جهت تکمیل بحث، فرمایشی که شهید صدر «رحمة الله علیه» در جهت تفسیر تعدّد امر در واجبات تعبّدی دارند، ذکر شود.

ایشان می فرمایند[1] : فرق میان واجب تعبّدی و توصّلی در آن است که امر توصّلی، امری است که به جهت ناشی شدن آن از غرضی که با انجام ذات عمل در خارج حاصل می شود، به محض انجام ذات عمل ساقط می گردد، بدون اینکه نیازی به تبدیل آن به امری جدید باشد. و امّا امر تعبّدی، امری است که اگر چه با انجام ذات عمل ساقط می شود، چون فرضاً متعلّق آن چیزی جز ذات عمل نیست، لکن پس از سقوط، به امر جدیدی از طرف مولی تبدیل می گردد. چون ناشی از غرضی است که جز با انجام عمل با قصد قربت حاصل نمی گردد. لذا اگر مکلّف پس از صدور امر اوّل، با قصد قربت متعلّق آن را انجام دهد، این امر به کلّی ساقط می شود، بدون اینکه تبدیل به امر جدیدی شود. و امّا اگر متعلّق آن را بدون قصد قربت انجام دهد، اگر چه این امر ساقط می شود، چون فرضاً متعلّق آن چیزی جز ذات عمل نبوده، لکن تبدیل به امر دوّمی می شود که متعلّق آن نیز ذات عمل می باشد. در این صورت نیز، چنانچه مکلّف امر دوّم را به قصد قربت امتثال نماید، این امر به کلّی ساقط می شود، بدون اینکه تبدیل به امر سوّمی گردد و در غیر این صورت، تبدیل به امر سوّم می شود و هکذا ... .

نقد استاد معظّم بر فرمایش شهید صدر «رحمة الله علیه»[2] :

قطع نظر از اینکه فرمایش ایشان، تفسیری دیگر در جهت تحلیل نظریّه سوّم نیست، چون در این نظریّه، در واجب تعبّدی فقط دو امر و در واجب توصّلی یک امر ادّعا شده بود، در حالی که در مدّعای فوق، تعدّد امر در واجب تعبّدی محدود به دو امر نمی باشد، بلکه گاه به یک امر منتهی می شود و گاهی هم منجرّ به صدور چندین امر می گردد. لذا این ادّعا، نظریّه جدیدی در باب تفسیر تعبّدی و توصّلی بوده و از ظاهر عبارت ایشان نیز بر می آید که در صدد بیان تفسیر جدیدی از واجب تعبّدی و توصّلی می باشند؛ ایراد اساسی آن است که مدّعای مذکور، تالی فاسدی دارد که خود ایشان نیز ملتزم به آن نمی شوند و آن اینکه اوامر بتوانند بدون تحقّق اطاعت و یا معصیت، ساقط گردند. چون طبق این تفسیر، متعلّق امر در واجب تعبّدی، ذات فعل علی نحو الاطلاق بوده و لذا با انجام متعلّق امر یعنی ذات فعل، امر ساقط می گردد، در حالی که نه اطاعتی حاصل شده است و نه معصیتی. چون از طرفی فرضاً مکلّف، متعلّق امر یعنی ذات فعل را امتثال نموده و از آن سرپیچی نکرده است و از طرف دیگر، اگر اطاعت حاصل می شد نیازی به تجدید و تبدیل دوباره امر و جعل امر دوّم و یا سوّم نبود.

[1] - ایشان در بحوث فی علم الاصول (تقریرات مرحوم عبد الساتر)، جلد 4، صفحه 247، بعد از بیان دو شقّی که در کلام محقّق خراسانی مطرح شده بود یعنی حکم به سقوط امر اوّل و حکم به عدم سقوط امر اوّل می فرمایند: «و في مقام الجواب يقال، بأننا نختار الشق الأول، و هو أن الأمر الأول المتعلق بالمطلق يسقط بعد الإتيان بذات الفعل، و لكن رغم هذا فإن سقوط الأمر الأول يكون من باب تعذّر بقائه لا من باب استيفاء غرضه، و ذلك لأن الغرض شي‌ء وحداني قائم بمجموع الأمرين و لا يستوفى إلّا بالإتيان بالصلاة مع قصد القربة، إذن فسقوط الأمر الأول يكون سقوطا اضطراريا و ليس سقوطا استيفائيا، و حينئذ إذا كان الأمر كذلك و كان الغرض محفوظا، فنفس ذاك الغرض المحفوظ يستدعي خطابا آخر و إنشاء أمر آخر على طبقه من جديد، فإن ابتلي الأمر الثاني بنفس ما ابتلي به الأمر الأول و سقط سقوطا اضطراريا فلا بدّ أن ينشئ أمرا آخر أيضا، و هكذا حتى يحصل بحسب الخارج السقوط باستيفاء الغرض، و هو الإتيان بالصلاة مع قصد امتثال الأمر، و بهذا يتبين أن الأمر الثاني لم يرتفع موضوعه، لأن موضوعه امتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة، و الأمر المتعلق بذات الصلاة إن سقط شخص من أشخاصه سقوطا اضطراريا، أنشئ شخص آخر من أشخاصه حتى يسقط سقوطا استيفائيا بالإتيان بالصلاة مع قصد القربة، إذن فلا إشكال من هذه الناحية».
[2] - البتّه ایشان نیز در ادامه، تفسیر مذکور را نپذیرفته واز زاویه ای دیگر، آن را مورد نقد قرار داده و می فرمایند: «نعم يبقى واردا في المقام مدّعى الاستحالة، و هو إشكالنا الذي حقّقناه فيما تقدم، و ذلك بأن يقال، بأن الأمر الثاني يكون لغوا حينئذ و غير قابل للمحركية، لأنه كان المراد منه التوصل إلى قصد الامتثال، و المفروض أن الأمر الأول بنفسه يكفي لذلك، لأنه كلّما مات هذا الأمر و سقط سقوطا اضطراريا أتي به من جديد.و بعبارة أخرى، و إن فرضنا أن الأول قد يسقط بشخصه، فهو لا يسقط بنوعه، لأنه لم يؤتى بالصلاة مع قصد القربة، فالغرض يبقى محفوظا في فرد آخر في نوعه، و معه لا فائدة للأمر الثاني.و إن شئتم قلتم، أن الأمر الأول، إن سقط بنوعه أيضا كما يسقط بشخصه عند الإتيان بالصلاة بلا قصد القربة، فالأمر الثاني يبقى بلا موضوع، فيسقط. و إن حفظ بنوعه، و سقط بشخصه، فهو كاف في حصول المقصود كما عرفت».