92/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ بیان احتمال دوّم/
بیان احتمال دوّم
در گذشته بیان شد[1] که در باره مراد از تعدّد امر و کیفیّت تعلّق آن به ذات فعل و نیز به اتیان فعل با قصد قربت، دو احتمال متصوّر است: احتمال اوّل - یعنی وجود دو امر مستقلّ، با دو جعل و دو مجعول مستقلّ و اینکه یکی از آنها به ذات فعل به نحو لا بشرط نسبت به قصد قربت تعلّق گرفته و دیگری به اتیان فعل به شرط شیء و به قصد قربت یعنی قصد امتثال امر تعلّق گرفته - بیان شد و فساد آن ثابت گردید. در ادامه به بیان احتمال دوّم در تفسیر تعدّد امر در واجب تعبّدی، یعنی تفسیر محقّق نائینی «رحمة الله علیه» که در کلام ایشان و همچنین در کلام تلامذه ایشان به «متمّم جعل» معروف است، می پردازیم.
طبق این تفسیر هر چند در واجب تعبّدی دو امر وجود دارد که یکی به ذات فعل و دیگری به اتیان فعل با قصد قربت تعلّق گرفته، ولی این دو امر آن گونه که در احتمال اوّل مطرح شد، مستقلّ و دارای دو جعل جداگانه نیستند، بلکه امر دوّم، از آن جهت که به اهمال زدایی از متعلَّق امر اوّل کمک می نماید، متمّم امر اوّل می باشد. در حقیقت امر دوّم صادر شده است تا ابهام و اهمال متعلَّق امر اوّل را در جهت اطلاق و تقیید آن نسبت به قصد قربت، از میان برداشته و تقیید آن را تبیین نماید.
بیان متمّم جعل
توضیح این تفسیر متوقّف بر بیان دو مقدّمه می باشد:
مقدّمه اوّل آن است که: تقابل اطلاق و تقیید از نوع تقابل تضاد یا ایجاب و سلب نیست، بلکه از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه می باشد. چون اطلاق عبارت است از عدم تقیید آنچه که استعداد و شأنیّت تقیید را دارد. به همین دلیل، اگر تقیید موضوع و متعلّقی به قیدی از قیود ممکن باشد، اطلاق آن هم امکان دارد و اگر تقیید ممکن نباشد، اطلاق نیز ممکن نخواهد بود. لذا در ما نحن فیه که به حسب فرض تقیید امر اوّل که به طبیعت شیء تعلّق گرفته، به قصد قربت محال می باشد، لازمه آن این است که اطلاق آن نیز نسبت به قصد قربت ممکن نباشد. در نتیجه متعلّق امر اوّل، در جهت اطلاق و یا تقیید آن نسبت به قصد قربت، مهمل شده و باید متعلّق امر اوّل را طبیعت مهمله شیء از حیث اطلاق و تقیید نسبت به قصد قربت بدانیم[2] .
مقدّمه دوّم آن است که: اهمال و ابهام در متعلّق امر اوّل و اینکه علی نحو الاستمرار، طبیعتی مهمله و مبهمه باشد، با حکمت مولی و غرضی که از صدور امر تعقیب می کند، سازگاری ندارد. چون هدف از امر به یک شیء، یا انجام آن مقیّداً به قید است و یا انجام آن بدون این قید و لذا وظیفه آمر آن است که روشن نماید آیا مجعول از جانب او مطلق بوده و مطلوب او طبیعت بدون این قید می باشد و یا مقیّد[3] ؟
با توجّه به این دو مقدّمه گفته می شود: زمانی که مولی امر اوّل را صادر می نماید، به ناچار باید در جهت رفع ابهام و اهمال متعلّق آن، امر دوّمی را نیز صادر نماید که متمّم امر اوّل در جهت تعیین اطلاق و یا تقیید آن می باشد. لذا امر دوّم، آن طور که در احتمال اوّل مطرح شد، امری مستقل در مقابل امر اوّل نمی باشد، بلکه متمّم امر اوّل و بیان کننده حدود متعلّق آن در جهت اطلاق و تقیید می باشد. بنا بر این، طبق این احتمال هر چند در واجب تعبّدی دو امر وجود دارد، ولی به یک مجعول تعلّق گرفته و دارای یک ملاک و غرض می باشد[4] . لذا با این تفسیر، اشکال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مبنی بر لغویّت امر دوّم وارد نخواهد بود[5] .
نقد محقّق خویی بر بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیهما»
ایشان به هر دو مقدّمه فوق ایراد وارد نموده و در حقیقت هم مبنای استاد خود در باب تقابل اطلاق و تقیید را نمی پذیرند و هم ادّعای اهمال بدوی در امر اوّلً را.
توضیح مطلب آن است که: ایشان در مقام نقد فرضیّه متمّم جعل می فرمایند: شما برای تصحیح و توجیه لزوم امر دوّم، سه ادّعا مطرح نمودید: اوّل آنکه تقابل اطلاق و تقیید را از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه دانستید نه تضاد، دوّم آنکه استحاله تقیید شیء را مستلزم استحاله اطلاق دانستید و سوّم آنکه مدّعی شدید امر اوّل در ابتدای امر، نه اطلاق دارد و نه تقیید، بلکه مهمل و مبهم است، چون تقیید آن محال بوده و در نتیجه اطلاق آن نیز محال خواهد بود و در پایان نتیجه گرفتید که استمرار اهمال در امر اوّل محال است، لذا در جهت رفع ابهام امر اوّل نسبت به اطلاق و تقیید به قصد قربت، نیاز به امر دوّم وجود دارد. و لکن ما هیچکدام از سه ادّعای مذکور را نمی پذیریم:
امّا ادّعای اوّل پذیرفته نیست، چون به نظر ما تقابل اطلاق و تقیید، از نوع ملکه و عدم ملکه نیست تا اینکه گفته شود استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است، بلکه به نظر تحقیقی تقابل آن دو در مقام ثبوت و واقع، از نوع تقابل تضادّ می باشد. چون تقیید عبارت است از وجود طبیعت با خصوصیّات و اطلاق هم عبارت است از وجود طبیعت قطع نظر از خصوصیّات و به تعبیری دقیق تر، تقیید عبارت است از لحاظ موضوع با لحاظ خصوصیّات و امّا اطلاق عبارت است از لحاظ موضوع با لحاظ عدم خصوصیّات. لذا هر دو امر وجودی بوده و بلا شک نسبت بین لحاظ اوّل و لحاظ دوّم نسبت تضادّ می باشد و اجتماع آنها در یک شیء واحد از جهت واحده ممکن نیست[6] .
و امّا ادّعای دوّم پذیرفته نیست، چون به نظر ما بر فرض که تقابل اطلاق و تقیید، از نوع ملکه و عدم ملکه باشد، استحاله تقیید موضوعی به قیدی مثل قصد قربت، مستلزم آن نیست که حتماً در مقام ثبوت و واقع، آن موضوع نسبت به آن قید اطلاق هم نداشته باشد، بلکه مستلزم آن است که آن موضوع، یا نسبت به آن قید اطلاق داشته باشد و یا مقیّد به خلاف آن قید شود. چون در امور واقعیّه، چیزی جز این سه حالت متصوّر نیست: تقیید شیء به قید یعنی «بشرط شیء»، اطلاق شیء یعنی «لا بشرط» و تقیبد شیء به عدم یعنی «بشرط لا» و برای حالت اهمال مجالی در امور واقعیّه نیست. با این وجود چگونه ادّعا می کنید که استحاله یکی از دو متقابل به تقابل ملکه و عدم ملکه حتماً مستلزم استحاله مقابل آن نیز می باشد در حالی که در موارد متعدّدی یکی از دو متقابل به تقابل ملکه و عدم ملکه، محال است، ولی در عین حال مقابل آن، نه تنها استحاله ندارد بلکه ضروری است. از باب نمونه تقابل میان جهل و علم از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است. جهل یعنی ندانستن آنچه که امکان دانستن آن وجود دارد. شکّی نیست که علم انسان به ذات خداوند متعال محال است، اگر استحاله یکی از دو متقابل به تقابل ملکه و عدم ملکه مستلزم استحاله مقابلش باشد، لازمه آن این است که در اینجا جهل به ذات خداوند متعال نیز محال باشد، در حالی که یقیناً با استحاله علم به ذات خداوند، جهل به ذات او نه تنها محال نیست، بلکه ضروری می باشد[7] .
و سیأتی تتمّة نقد المحقّق الخویی «رحمة الله علیه» فی الدرس الآتی ان شاء الله تعالی.