درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ بیان حالت دوّم/ تقیّد به نحو شرط مقارن

بیان حالت دوّم: تقیّد به نحو شرط مقارن

توضیح این وجه آن است که؛ وجوب فعل مباشری مخاطب، مقیّد به عدم اتیان دیگری باشد به گونه ای که وجوب فعل بر مخاطب در آن اوّل صدور امر و در لحظات امر ثابت شده است، غایة الامر، استمرار و بقاء وجوب مشروط به آن است که فرد دیگری آن را انجام نداده باشد، و الّا آن وجوب به حال خودش باقی نمانده و ساقط می گردد.

در این فرض یعنی با وجود احتمال تقیّد وجوب به نحو شرط مقارن، اگر شخص دیگری به غیر از مخاطب، عمل متعلَّق وجوب را انجام دهد، با دو احتمال مواجه خواهیم بود: یکی اینکه وجوبی که از ابتدا بر عهده مخاطب ثابت شده بود، با انجام فعل توسّط دیگری ساقط شده باشد. چون فرض ما آن است که شاید استمرار این وجوب مشروط به عدم اتیان غیر بوده و اکنون که دیگری انجام داده ساقط و مرتفع شده باشد؛ و دیگر آنکه وجوب ثابت بر ذمّه مخاطب، حتّی با انجام فعل توسّط دیگری نیز ساقط و مرتفع نشده باشد. چون فرض ما آن است که شاید وجوب مطلق باشد و نه مقیّد به نحو شرط مقارن.

طبق این دو احتمال، شک ما بازگشت می کند به شکّ در سقوط تکلیف از ذمّه مکلّف بعد از یقین به ثبوت آن. در این صورت اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیّه را بپذیریم - کما هو الحق - استصحاب بقاء تکلیف جریان پیدا می کند و حکم به عدم سقوط تکلیف مباشری مخاطب می شود. امّا اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیّه را نپذیریم، در مورد اینکه آیا مجرای اصل برائت بوده و یا مجرای اصل اشتغال می باشد؟ باید بین موارد و مصادیق مختلف تفصیل داد. چون منشأ شکّ در مسقط بودن فعل غیر، به حسب موارد متفاوت می باشد[1] :

تارةً شکّ ما بر خواسته از این است که نمی دانیم آیا فعلی را که غیر در خارج انجام داده، وافی به تمام غرض مولی در امر مخاطب به انجام آن فعل هست یا وافی نیست[2] ؟ مثلاً مولی به زید امر می کند: «إِغسِل المسجد» و ما از طرفی این احتمال را می دهیم که اگر عمرو، غسل مسجد را انجام دهد، امری که در جهت غسل مسجد به زید تعلّق گرفته بود ساقط گردد. چون احتمال می دهیم که عمل او، تمام غرض مولی را استیفا می کند؛ و از طرفی دیگر نیز احتمال می دهیم که امر مذکور ساقط نشده باشد. چون احتمال می دهیم که عمل او، تمام غرض مولی را استیفاء نمی کند.

در این فرض، اصل اشتغال جریان پیدا کرده و در نتیجه نمی توان با انجام این فعل توسّط غیر، حکم به سقوط تکلیف از ذمّه مخاطب نمود. چون اصل تعقیب غرضی خاصّ توسّط مولی، در امری که صادر کرده است معلوم بوده و نهایتاً شکّ می کنیم که آیا با فعل غیر مخاطب، این غرض استیفا شده است یا خیر؟ معلومیّت ثبوت غرض ملازم با معلومیّت تکلیف و اشتغال یقینی می باشد. لذا مستدعی فراغ یقینی بوده و تنها راه فراغ یقینی، احتیاط و انجام فعل توسّط مخاطب مباشرتاً می باشد.

و تارةً اخری شکّ ما بر خواسته از آن است که نمی دنیم آیا با انجام آن عمل توسّط دیگری، غرضی را که مولی در امر به مخاطب دنبال می کرد، زائل شده و تبدیل به مبغوضیّت و یا عدم محبوبیّت می گردد و در نتیجه امری که قبلاً متوجّه مخاطب بود، الآن که دیگری انجام داده، متوجّه او نیست و یا اینکه با انجام عمل توسّط دیگری، غرضی را که مولی در امر به مخاطب دنبال می کرد، ثابت بوده و به محبوبیّت خود باقی است و در نتیجه امر ساقط نشده است؟

در این فرض، اصل برائت جریان پیدا کرده و در نتیجه با انجام این فعل توسّط غیر، حکم به سقوط تکلیف از ذمّه مخاطب می نماییم. چون شکّ ما در واقع به این باز می گردد که آیا عمل مذکور، بعد از انجام دیگری نیز محبوبیّت دارد و لذا هنوز تکیلف متوّجه مخاطب می باشد و یا اینکه محبوبیّت آن زائل شده و لذا تکلیف متوجّه مخاطب نمی باشد[3] .