91/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ مقام دوّم/ مقتضای اصل عملی
مقام دوّم: مقتضای اصل عملی[1]
محلّ نزاع در آن است که اگر در جهت دلالت امر بر لزوم انجام مأمور به مباشرةً و یا عدم دلالت آن بر این مطلب به نتیجه معلومی نرسیدیم و به تعبیری دقیق تر، اگر در جهت دلالت امر بر لزوم استناد مأمور به به مخاطب و یا عدم دلالت آن بر این مطلب به نتیجه معلومی نرسیدیم و لذا در خصوص مأمور به و واجب شک کنیم که آیا باید بالمباشرة انجام گیرد، به گونه ای که اگر دیگری آن را از طرف مخاطب انجام داد، هر چند مستند و مضاف به مخاطب باشد، کفایت نکرده و امر ساقط نمی شود و یا آنکه بالمباشرة لازم نیست و صرف تحقّق عمل در حالی که مضاف به مخاطب باشد، هر چند توسّط دیگری انجام شود کفایت می نماید؟ در این صورت که مقتضای اصل لفظی مشخّص نبوده و حالت شکّ باقی می باشد، باید رجوع به اصول عملیّه شود و اینکه آیا مقتضای اصل عملی، لزوم انجام این عمل بالمباشرة می باشد و یا مقتضی کفایت صدور آن به صورت اسنادی است و یا اقتضای کفایت صدور این عمل را دارد، هر چند به صورت غیر تسبیبی و اسنادی یعنی تبرّعی باشد و هیچ گونه ارتباطی به مخاطب نداشته باشد؟
قبل از وارد شدن در اصل بحث،باید به این نکته توجّه داشت که بحث از مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، در صورتی مطرح می شود که دلیل ما بر وجوب عمل، دلیلی لفظی باشد و فرضاً اطلاق هیئت و مادّه آن نتواند لزوم مباشرة و یا کفایت مطلق عمل اسنادی را ثابت کند، و امّا در صورتی که دلیل ما بر وجوب عمل، دلیلی لبّی باشد مثل اجماع، قطعاً نوبت به اصل عملی نرسیده و باید اخذ به قدر متیقّن نمود و قدر متیقّن در ما نحن فیه لزوم انجام فعل بالمباشرة می باشد. لذا اینکه در بعضی از عبارات[2] مطرح شده است که: «اگر اطلاقی در دلیل اجتهادی نبود، مثلاً دلیل وجوب ما یک دلیل لبّی مثل اجماع بود، نوبت به اصل عملی می رسد»، نادرست می باشد[3] .
علی ایّ حال باید روشن گردد که مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، اشتغال است یا برائت؟ و شکّ در اینجا برگشت به شکّ در تکلیف می نماید و یا شکّ در مکلّف به؟
محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : «اصل عملی در اینجا مقتضی احتیاط است، یعنی مکلّف باید مأمور به و واجب را مباشرتاً انجام دهد. چون از طرفی مورد بحث ما، از صغریات مسأله دوران امر بین اطلاق و اشتراط است و از طرفی دیگر، فعلیّت تکلیف به یک شیء، وابسته به فعلیّت تمام شرایط آن می باشد، به گونه ای که تا مکلّف، فعلیّت تمام شرایط را احراز نکرده باشد، فعلیّت تکلیف نیز برای او محرز نمی گردد».
سپس با توجّه به این دو نکته می فرمایند[5] : «شکّ در اطلاق و یا اشتراط تکلیف دو صورت دارد:
یکی اینکه شکّ در اطلاق و اشتراط تکلیف، در حالی است که اصل فعلیّت تکلیف برای ما محرز نیست. مثل زمانی که احتمال شرطیّت چیزی را در تکلیف بدهیم که تا کنون اصلاً محقّق نشده باشد. مثلاً امر به ازاله نجاست شده و احتمال می دهیم این امر اختصاص به مردان داشته و شامل زنان نشود. در اینجا شکّ ما برگشت می کند به اینکه آیا این تکلیف به ازاله نجاست، متوجّه زنان هم شده است یا نه؟ و از آنجا که شکّ ما در اصل تکلیف زنان می باشد - چون که تقیید تکلیف به رجولیّت، در ما نحن فیه معلوم نمی باشد - ، لذا مجرای اصل برائت بوده و عدم توجّه تکلیف به زنان نتیجه گرفته می شود.
و دیگر اینکه شکّ در اطلاق و اشتراط تکلیف در حالی است که اصل فعلیّت تکلیف برای ما محرز است. مثل زمانی که احتمال شرطیّت چیزی را در تکلیف بدهیم که ابتدائاً محقّق شده، ولی بعداً از بین رفته باشد و لذا شک کنیم که آیا پس از زوال آن شرط، هنوز تکلیف باقی است یا مرتفع شده است؟ در اینجا اشتغال یقینی محرز بوده و شکّ ما در مکلّفٌ به می باشد و قطعاً فراغ یقینی می خواهد و راه حصول فراغ یقینی احتیاط است[6] ».
محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پایان می فرمایند[7] : «ما نحن فیه یعنی شکّ در لزوم مباشرت و عدم لزوم آن، از قبیل صورت دوّم و مجرای اصل اشتغال می باشد. چون توجّه اصل تکلیف به مخاطب یقینی می باشد و لذا تکلیف در حقّ او فعلی شده و لا محالة فراغ از آن برائت یقینی می خواهد. بنا بر این، چنانچه فرد شکّ کند که آیا تکلیفی که قطعاً متوجّه به اوست، با فعل غیر ساقط می شود یا نه؟ اصل اشتغال، اقتضای عدم سقوط آن را دارد».