درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ادامه امر اوّل/ یعنی وصف تعبّدی و توصّلی

 

ادامه امر اوّل: یعنی وصف تعبّدی و توصّلی

نقد کلام محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

اینکه شما غرض از وجوب را ایجاد داعی برای مکلّف نسبت به آنچه که تکلیف به آن تعلّق گرفته، دانسته اید، اشتباه است. زیرا ایجاد داعی فقط از آثار وجوب یک شیء بوده و غرض از وجوب، حصول مصلحت ملزمه موجود در متعلّق می باشد. همانطور که غرض از تحریم، ممانعت از حصول مفسده ملزمه در متعلّق است. لذا بحث از تعبّدیّت و توصّلیّت برگشت می کند به اینکه آیا غرض از وجوب، به صرف اتیان فعل حاصل می شود و یا اینکه جز با اتیان فعل متقرّباً الی الله حاصل نمی گردد. لذا می توان دو وصف مذکور را به عنوان اوصاف وجوب مطرح نمود و در نتیجه می توان این جهت از بحث را مانند محقق خراسانی«رحمة الله علیه» ذیل بحث از مدلول اوامر مطرح کرد، هر چند علی التحقیق، این دو وصف مانند اوصاف دیگر - نفسیّت و غیریّت، تعیینیّت و تخییریّت، عینیّت و کفائیّت - از اوصاف واجب هستند و لی بی مناسبت با خود وجوب - به توجیهی که عرض شد - نیستند و می توان از آنها به عنوان اوصاف مربوط به وجوب یاد نمود. به عبارت دیگر این اوصاف اوّلاً و بالذات به واجب بر می گردند و ثانیاً و بالعرض به وجوب.

امر دوّم: تعریف تعبّدی و توصّلی

تحقیق در متون قدمای اصولی و بلکه متاخّرین از آنها روشن می کند که اصطلاح تعبّدی و توصّلی به معنای مذکور، در بحث از اقسام وجوب کاربردی نداشته، بلکه اصطلاحی جدید و رایج در عصر حاضر بوده و در لسان متاخّر المتاخّرین به کار گرفته شده است واگر احیاناً در کلام قدماء، سخن از احکام تعبّدیّه به میان می آمده، منظور احکامی بوده که علل و فلسفه آنها توسّط عقل مکلّفین قابل درک نمی باشند و باید بدون چون و چرا امتثال گردند. لذا گفته می شود: «الاحکام التعبّدیّة التی لا یعقل معناها او لا یعقل عللها» . تعبّدیّت به این معنا، کاملا از بحث فعلی بیگانه است. بنا بر این طرح آن دربحث ما نحن فیه اشتباه می باشد[1] ، هر چند در تقریرات شیخ اعظم اتّفاق افتاده و این معنا را در کنار سایر معانی وجوب تعبّدی به اصطلاح جدید ذکر نموده[2] و آن را مورد نقد قرار می دهد[3] .

همانطور که کراراً در گذشته بیان کردیم، بررسی تاریخچه یک بحث تاثیر به سزایی در نتیجه گیری آن دارد. در ما نحن فیه شاید بتوان میرزای قمّی «رحمة الله علیه» را به عنوان نخستین کسی معرّفی نمود که تقسیم وجوب به تعبّدی و توصّلی را با رویکرد جدید و اصطلاح کنونی آن در مباحث اصولی مطرح می کند و پس از ایشان، سایر علما این بحث را دنبال کرده و سعی دارند تعریفی جامع و مانع برای این دو تقسیم از وجوب ارائه نمایند. کلمات علمای اصولی در تعریف وجوب توصّلی و تعبّدی متفاوت می باشد و به اهمّ آنها اشاره خواهد شد.

تعریف اوّل: تعریف محقّق قمّی «رحمة الله علیه»

دقّت در فرمایشات محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در دو کتاب غنائم الایّام[4] و قوانین الاصول[5] روشن می کند که طبق نظر ایشان، هر یک از وجوب توصّلی و تعبّدی دارای دو معنا می باشند.

یکی اینکه واجب توصّلی عبارت است از آنچه که غرض از وجوب آن، رسیدن به غیر بوده و مطلوبیّت ذاتی نداشته باشد. لذا با انجام دیگران، وجوب آن ساقط می شود. مثل غَسل ثوب نجس برای نماز. در مقابل، واجب تعبّدی عبارت است از آنچه که غرض از وجوب آن، خود آن شیء بوده و فی نفسه مطلوبیّت ذاتی دارد. لذا با انجام دیگران وجوبش ساقط نمی شود. به تعبیری دیگر، واجب توصّلی عبارت است از واجبی که مباشرت مکلّف در انجام آن معتبر نیست. بلکه ذمّه مکلّف علی ایّ حالٍ ساقط می شود - چه خودش انجام دهد و چه دیگری، چه در ضمن یک فرد محرّم[6] انجام گیرد و چه در ضمن یک فرد مباح، چه با التفات و توجّه انجام شود و چه بدون آن - و امّا واجب تعبّدی باید بالمباشرة و با التفات و در ضمن فرد جایز صورت بگیرد.

تعریف دیگر آن است که در واجبات توصّلی، نیّت و قصد اطاعت امر معتبر نمی باشد ولی واجبات تعبّدی عبارتند از واجباتی که در جهت تکمیل نفس و ترفیع درجه و حصول تقرّب واجب شده اند و قصد اطاعت امردر آنها معتبر است، به طوری که امتثال آنها بدون قصد امر حاصل نمی گردد.

[1] - به خصوص اینکه هیچ عین و اثری از اصطلاح توصّلیّت به معنای کنونی و بلکه سایر معانی آن، در کتب گذشتگان مشاهده نمی شود.
[2] - ایشان در مطارح الانظار، جلد 1، صفحه 297 می فرمایند: «قد عرفت‌ فيما سبق‌ أنّ‌ للواجب‌ أقساما عديدة باعتبارات مختلفة، و قد عرفت الكلام في تحقيق الواجب المطلق و المشروط و ما يتفرّع عليه. و ينقسم باعتبار آخر إلى تعبّدي و توصّلي.و قد يعرّف الأوّل ب «ما لا يُعلَم انحصار مصلحته في شي‌ء» و الثاني ب «ما يُعلَم انحصارها في شي‌ء». و الثاني غير منعكس؛ لخروج جملة من التوصّليّات التي لا يعلم وجه المصلحة فيها فضلا عن انحصارها في شي‌ء، كتوجيه الميّت حال الاحتضار إلى القبلة، و مواراته، و نحو ذلك. فالأوجه أن يعرّف أنّ التعبّدي «ما يشترط فيه القربة» و التوصّلي «ما لا يشترط فيه القربة» سواء في ذلك كون الواجب من الماهيات المخترعة كالصلاة و الحجّ و نحوهما، أو لا كالذبح و النحر و الحلق و التقصير و نحوهما». سپس به دو تعریف مرحوم محقّق قمّی در قوانین الاصول اشاره نموده و آن دو را مفصّلاً مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
[3] - همانطور که از عبارت قبل ظاهر است، ایشان به تعریف واجب توصّلی به «ما یُعلَم انحصارها فی شیء»، ایراد وارد نموده و می فرمایند: تعریف جامع افراد نمی باشد. زیرا بسیاری از امور توصّلی همچون رو به قبله قرار دادن محتضر وجود دارند که وجه مصلحت آنها را نمی دانیم.
[4] - به عنوان مثال ایشان در غنائم الایّام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 2، صفحه 524، در بحث وجوب دفن میّت ابتدائاً می فرمایند: «و قالوا: إنّ الواجب وضعه في حفرة تستر عن الإنس ريحه و عن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالباً» و سپس در ادامه می فرمایند: «و لعلّهم نظروا إلى أنّ وجوب الدفن توصّلي، و المقصود من إيجابه حصول هاتين الحكمتين، فالتزموا وجوب حصولهما». روشن است که ایشان واجب توصّلی را واجبی می دانند که حکمت وجوب آن معلوم می باشد.و همچنین در جلد 4، صفحه 50 در مقام ایراد بر علّامه که پرداخت زکات مستقرض توسّط مقرض را به منزله اداء دین به حساب آورده اند می فرمایند: «و التعليل مقدوح بأنّ أداء الدين توصّلي، و هذا توقيفي، و النيّة معتبرة فيه». روشن است که ایشان در واجب توصّلی، نیّت و قصد اطاعت امر را معتبر نمی داند. لذا از آنجا که در پرداخت زکات نیت و قصد اطاعت امر معتبر می باشد، آن را مانند اداء دین به حساب نمی آورند.
[5] - ایشان در قوانین الاصول، جلد 1، صفحه 214، ذیل بحث از مقدّمة الواجب، وجوب مقدّمة الواجب را توصّلی دانسته و به مناسبت، در تعریف واجب توصّلی و تعبّدی می فرمایند: «و المراد بالواجب التوصّليّ: هو ما علم أنّ المراد به الوصول الى الغير، و ليس هو مطلوبا في ذاته، و لذلك يسقط وجوب الامتثال به بفعل الغير أيضا، كغسل الثوب النّجس للصلاة، و بالإتيان به على الوجه المنهيّ عنه كالغسل بالماء المغصوب، و نحو ذلك. و هذا هو السرّ في عدم اشتراط النّية فيها، دون الواجبات‌التي لم يحصل العلم بانحصار الحكمة منها في شي‌ء، أو علم أنّ المراد منها تكميل النفس و رفع الدّرجة و حصول التقريب، فإنّها لا تصحّ بدون النيّة لعدم حصول الامتثال عرفا إلّا بقصد إطاعة الأمر».
[6] - مانند شستن لباس نجس با آب غصبی.