درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ مطلب پنجم/تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام

 

مطلب پنجم: تقسیمات وجوب و تعیین مدلول اوامر نسبت به آن اقسام

در گذشته در مبحث هفتم یعنی مبحث اوامر، بیان شد[1] که ما به دنبال تعیین مدلول اوامر شرعیّه می باشیم و در این خصوص باید به ترتیب، نسبت به پرسش هایی بحث گردد.

پرسش اوّل این بود که آیا اوامر صادره از مولی دلالت بر طلب دارند یا خیر؟ نتیجه بحث این شد که اوامر دلالت بر طلب دارند، غایة الامر در خصوص دلالت لفظ امر بر طلب که معنای اشتقاقی آن بود، به لحاظ اشتراک این معنا میان شیء خاص و طلب، لا محاله در مقام استعمال نیاز به قرینه معیّنه می باشد[2] و لکن در دلالت هیئت امر بر معنای طلب نیاز به ضمیمه هیچ قرینه ای نبوده است[3] . چون تنها معنای موضوع له آن، طلب بوده است. و امّا دلالت افعال مستعمل در مقام انشاء بر طلب نیازمند قرینه صارفه بوده است.

پرسش دوّم این بود که آیا اوامر صادره از مولی دلالت بر طلب وجوبی دارد یا دلالت بر طلب ندبی و یا تنها دلالت بر اصل طلب دارد؟ بیان شد که لفظ امر به لحاظ مادّه به اشتراک لفظی، فقط دلالت بر اصل طلب دارد[4] . و هیئت امر تنها برای دلالت بر اصل طلب وضع شده است و وجوب و ندب خارج از مدلول وضعی آن می باشند[5] . و امّا به حسب مقام استعمال، هیئت امر ظهور در طلب وجوبی داشته و منشأ آن حکم عقلاء می باشد[6] ، همانطور که افعال مستعمل در مقام انشاء نیز به حکم عقلاء ظهور در وجوب دارند[7] .

و امّا پرسش سوّم این است که اوامر صادره از شارع دلالت بر چه قسمی از اقسام وجوب دارند. چون وجوب و طلب لزومی اقسام و بلکه تقسیمات متعدّدی دارد. تفصیل بحث در این خصوص نیازمند آن است که مطلب پنجم در چند جهت پی گیری شود.

جهت اوّل: وجوب توصّلی و تعبّدی

این جهت ذیل چند امر باید مورد بررسی قرار گیرد تا اینکه نتیجه مطلوب حاصل شود:

امر اوّل: وصف تعبّدی و توصّلی[8]

در این خصوص سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه آیا این دو وصف از اوصاف وجوب می باشند یا از اوصاف واجب؟

با مراجعه به کلمات اصولیّون در می یابیم بعضی از ایشان آن دو را وصف وجوب قرار داده و تعبیر به «الوجوب التعبّدی و الوجوب التوصّلی» یا «الوجوب قسمان، تعبّدی و توصّلی» نموده اند، مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که می فرماید «اطلاق الصیغة هل یقتضی کون الوجوب توصّلیّاً ...» [9] و در ادامه تعریفی را هم که ذکر می کنند برای وجوب تعبّدی و توصّلی می باشد[10] . بسیاری دیگر از علمای اصولی این دو وصف را از اوصاف واجب دانسته و تعبیر به «الواجب التعبّدی و الواجب التوصّلی» آورده اند[11] و بعضی هم در بعضی از این دو وصف را برای وجوب ذکر کرده اند و در بعضی موارد دیگر برای واجب، کما اینکه بعضی این دو وصف را از اوصاف وجوب قرار داده، ولی در مقام تعریف واجب تعبّدی و توصّلی را تعریف نموده اند.

محقّق اصفهانی در مقام ایراد بر استاد خود «رحمة الله علیهما» می فرمایند[12] : شما تعبّدیّت و توصّلیّت را از اوصاف وجوب قرار داده و بحث در اینجا را مربوط به غرض از وجوب و تعدّد آن به حسب موارد مختلف دانسته اید. لذا می گویید تارةً غرض از وجوب شیء به مجرّد حصول آن شیء حاصل شده و وجوب را ساقط می کند، این وجوب، توصّلی می باشد؛ و تارةً غرض از وجوب یک شیء تنها با قصد قربت حاصل می گردد و وجوب را ساقط می کند، و این وجوب، تعبّدی است. لکن واقعیّت این است که غرض از وجوب در تمام موارد واحد می باشد و آن عبارت است از ایجاد داعی از جانب آمر نسبت به آنچه که تکلیف به آن تعلّق می گیرد، چه مدعوّ الیه نفس حصول متعلّق باشد و چه حصول آن علی وجه القربیّ باشد. بنا بر این تعبّدی و توصّلی بودن از اوصاف متعلَّقی است که وجوب به آن تعلّق می گیرد. لذا باید بحث این گونه مطرح گردد که آیا غرض وجوب در صورتی حاصل می گردد که واجب متقرّباً الی الله امتثال گردد و یا به مجرّد حصول آن.

سیأتی نقد کلام المحقّق الاصفهانی رحمة الله علیه فی الدرس الآتی ان شاء الله تعالی.

[1] - رجوع شود به درس 1، جلسه 25/6/91.
[2] - رجوع شود به درس 14 و 15، جلسات 11 و 12/7/91.
[3] - رجوع شود به درس 29، جلسه 27/9/91.
[4] - رجوع شود به درس 18، جلسه 17/7/91. البتّه در همان جلسه بیان شد که ادّعای ظهور لفظ امر به معنای اشتقاقی آن در طلب مُظهَر وجوبی، ادّعای گزافی نیست.
[5] - رجوع شود به درس 29، جلسه 27/9/91.
[6] - رجوع شود به درس 36، جلسه 9/10/91.
[7] - رجوع شود به درس 44، جلسه 4/11/91.
[8] - استاد معظّم در خلال مباحث فرمودند: «نا گفته نماند ثمره امر مذکور، صرفا ثمره ای علمی بوده و اگر از شرایط وجوب باشد، مجالی برای طرح این مبحث (مطلب پنجم) در مباحث مربوط به صیغه امر وجود خواهد داشت، ولی اگر از شرایط واجب و مربوط به مادّه امر باشد، جای طرح آن در ما نحن فیه نیست». به همین جهت، مرحوم محقّق اصفهانی در نهایة الدرایة، جلد 1، صفحه 320، بعد از اینکه مدّعی می شوند این دو وصف از اوصاف متعلّقی است که وجوب به آن تعلّق می گیرد می فرمایند: « ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة».
[9] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 72 می فرمایند: «أن إطلاق‌ الصيغة هل‌ يقتضي‌ كون‌ الوجوب‌ توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل».
[10] - زیرا ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند: «الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد في سقوطه و حصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى».
[11] - مثلا مرحوم شهید صدر در مباحث مختلفی از بحوث فی علم الاصول از این تعبیر استفاده نموده اند. مانند جلد 2، صفحه 89؛ جلد 4، صفحه 185 و 243 و جلد 5، صفحه 412.
[12] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 320، ذیل عبارت مصنّف «الوجوب التوصّلی هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ... الخ» می فرمایند: «لا يخفى عليك أنّ‌ الفرق بين التعبّدي و التوصّلي‌ في الغرض من الواجب، لا الغرض من الوجوب؛ إذ الوجوب- و لو في التوصلي- لا يكون إلّا لأن يكون داعيا للمكلف إلى ما تعلق به. و منه يظهر أن الوجوب في التوصّلي لا يغاير الوجوب في التعبّدي أصلا، حتى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب، و الإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة، دون إطلاق الوجوب و الأمر، ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. فتدبّر جيّدا».