91/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ جهت دوّم/ دلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء بر طلب
جهت دوّم: دلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء بر طلب
فعل ماضی و مضارعی که در مقام انشاء استعمال می شوند، تارة در مقام انشاء معاملی به کار گرفته می شوند مثل «بِعتُ» و «أَنکَحتُ» و تارة در مقام انشاء طلب مثل «أعاد»، «یَغتسِلُ»، «یُعِیدُ» و مانند اینها. بحث ما در حال حاضر در صورت دوّم است.
بحث این است که آیا چنین فعل ماضی یا مضارعی دلالت بر انشاء طلب دارد یا خیر؟ در این که استعمال این افعال در مقام انشاء طلب، استعمالی صحیح بوده و دلالت بر طلب هم دارد، شک و شبهه ای وجود ندارد[1] و استعمال مکرّر[2] آنها در این مقام، گواه بر صحّت چنین استعمالی می باشد. انّما الکلام در کیفیّت و چگونگی دلالت آنها بر طلب است در حالی که معنای بالوضع آنها حکایت و اخبار می باشد که در جهت سوّم به این بحث پرداخته می شود.
جهت سوّم: کیفیّت دلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء بر اصل طلب
در باب کیفیّت دلالت این افعال بر اصل طلب، دو دیدگاه کلّی قابل طرح می باشد:
دیدگاه اوّل[3] این است که گفته شود دلالت وضعیّه الفاظ بر معانی از باب دلالت تصدیقیّه است یعنی این که بگوییم الفاظ دارای دلالت تصوّریّه نیستند، بلکه فقط برخوردار از دلالت تصدیقیّه بوده و معنای مراد متکلّم را ابراز می کنند. همان طور که در گذشته بیان شد، این دیدگاه نظریه محقّق خویی «رحمة الله علیه» می باشد که در باب وضع معتقد به مسلک تعهّد شده اند.
بر اساس این دیدگاه معنای موضوع له یک لفظ می تواند به اعتبار تعدّد مقامات و تغییر اراده متکلّم در جهت افاده معانی مختلف، متعدّد شود. لذا طبق این دید گاه در ما نحن فیه هم می توان ادّعا نمود که فعل ماضی و مضارع، در جملات خبریّه دارای دو موضوع له با دو وضع جداگانه هستند، یعنی چنانچه به حسب مقام حکایت و اخبار لحاظ شوند، معنای موضوع له آنها اخبار و حکایت است وچنانچه به حسب مقام طلب و انشاء لحاظ شوند، معنای موضوع له آنها طلب انشائی است.
به عبارت دیگر متکلّم و واضع متعهّد شده هر گاه بخواهد حکایت و اخبار از چیزی را ابراز کند، از فعل ماضی و مضارع استفاده بکند و همچنین هر گاه بخواهد طلب انشائی را ابراز کند از همین فعل ماضی و مضارع استفاده نماید که البتّه در این تعهّد، انسلاخ فعل ماضی و مضارع از معنای اخباری چنانچه در مقام انشاء استعمال شوند و همچنین انسلاخ این دو از معنای انشائی چنانچه در مقام اخبار و حکایت استعمال شوند مورد توجّه است.
بنا بر این، طبق مبنای مذکور، وجه دلالت این افعال بر طلب، دلالت وضعی آنها می باشد، از این جهت که این دو لفظ دارای دو موضوع له به دو وضع جداگانه می باشند. و لکن فساد این مبنا هم در باب وضع و هم در بعضی مباحث دیگر[4] مفصّلا مطرح شد و لذا قابل قبول نیست.
دیدگاه دوّم این است که گفته شود دلالت وضعیّه الفاظ بر معانی از باب دلالت تصوّریّه است یعنی اینکه بگوییم هر لفظی دارای دو دلالت است: یکی دلالت تصوّریّه که عبارت است از دلالت لفظ بر معنای خود، صرف نظر از اینکه این معنا مراد متکلّم نیز هست یا نه و دیگری دلالت تصدیقیّه که عبارت است از دلالت لفظ بر معنای مراد متکلّم. بنا بر این طبق این مبنا، هر لفظی به دلالت وضعیّه دلالت بر معنای خودش فی نفسه دارد، و مدلول وضعی هر لفظی همان مدلول تصوّری است.
بر اساس این دیدگاه، تغییر مقامات و یا تبدیل اراده متکلّم در جهت افاده معانی مختلف، مؤثّر در تعدّد معنای موضوع له و مدلول تصوّری نخواهد بود. بلکه تنها راه تعدّد مدلول تصوّری عبارت است از وضع لفظ به اوضاع متعدّد در معانی مختلف که چنین وضعی نیاز به دلیل خاصّ دارد.
این دیدگاه نظریّه مشهور اصولیّون بوده و صحیح نیز می باشد و از آنجا که فعل ماضی و مضارع مطابق این دیدگاه، در مقامات مختلف دارای مدلول تصوّری واحد می باشند، لذا برای اثبات دلالت این دو فعل به دلالت تصوّری یا تصدیقی در مقام انشاء بر طلب باید به دنبال یک رویکرد و توجیه معقول بر آمد. در همین راستا و در جهت تبیین کیفیّت دلالت آنها بر طلب در مقام انشاء وجوه مختلفی متصوّر است:
وجه اوّل این است که گفته شود دلالت فعل ماضی و مضارع بر حکایت و اخبار بالوضع و حقیقی بوده و افهام اخبار و حکایت، نیازی به ذکر قرینه نخواهد داشت. امّا دلالت این دو بر طلب بالاستعمال و مجازی بوده، نیازمند ذکر قرینه می باشد و خود اینکه مولی در مقام انشاء و طلب قرار دارد و این دو لفظ را در این مقام به کار می گیرد، قرینه ای محکم و همیشگی برای این استعمال مجازی می باشد.
این قول را صاحب هدایة المسترشدین به جماعتی از اصحاب نسبت داده اند[5] و لکن محقّق عراقی[6] آن را اضعف الوجوه دانسته و در این راستا می فرمایند: انسلاخ فعل ماضی و مضارع از معنای وضعی آنها - یعنی اخبار و حکایت - در مقام استعمال در طلب بعید است و مراجعه به وجدان گواه بر آن است که این افعال در مقام استعمال در طلب، کاملاً از معنای وضعی خود انسلاخ پیدا نکرده اند.
و لکن انصاف آن است که کلام ایشان چیزی جز یک ادّعا نبوده و دلیل قانع کننده ای هم بر ضعف آن اقامه نشده است چه رسد به اضعف بودن آن! البتّه شکی نیست که اگر توجیه معقولی برای استعمال حقیقی آنها در طلب در مقام انشاء ارائه شود مجالی برای پذیرش این وجه باقی نمی ماند.