91/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه بیان ثمره علمی و عملی/
ادامه بیان ثمره علمی و عملی:
در جلسه قبل در مقام بیان ثمره دوّم گذشت که قائلین به وضع، می توانند وحدت سیاق را دلیل بر یکسان سازی مدلول جملات قرار دهند ولی قائلین به مسالک دیگر، نمی توانند از وحدت سیاق چنین استفاده ای نمایند.
در خصوص این ثمره نیز مثال های مختلفی در فقه وجود دارد. یکی از آن موارد این است که در روایت حسنه ای از عبد الله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که آن حضرت فرمودند: «أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْرا»[1] . در این روایت نسبت به فقره دوّم یعنی «وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْراً» به اجماع ثابت شده، توفیر شعر و وا گذاشتن موها برای ورود به عمره در یک ماه قبل از انجام عمره، امری مستحبّ است. امّا نمی دانیم فقره اوّل یعنی «أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ» در صدد بیان وجوب توفیر شعر برای انجام حجّ با دیدن هلال ماه ذی القعدة می باشد یا نه؟
بنا بر ثمره ای که ذکر شد، قائلین به مسلک وضع، می توانند با تمسّک به وحدت سیاق، از ظهور «أَعفِ» در وجوب رفع ید کرده و آن را بر طلب استحبابی حمل نمایند. و لکن بنا بر مسالک دیگر، این وحدت سیاق نمی تواند باعث رفع ید از ظهور صیغه امر یعنی «أَعفِ» در معنای خودش گردد.
نقد و بررسی ثمره دوّم:
استاد معظّم فرمودند: ثمره مذکور قابل پذیرش نیست. توضیح آن اینکه ظهورات عرفیّه بر دو قسم می باشند:
تارةً این ظهورات عرفیّه مستند به لفظ مستعمل می باشند، خواه ناشی از وضع لفظ در معنای ظاهر و متفاهم عرفی باشند و خواه ناشی از اطلاق آن لفظ در مقام استعمال. ظهور عرفی صیغه امر در وجوب بنا بر مسلک اطلاق، ظهوری مستند به لفظ از جهت فراهم بودن مقدّمات حکمت و یا انصراف است، کما اینکه ظهور عرفی صیغه امر در وجوب بنا بر مسلک وضع، ظهوری مستند به لفظ از جهت وضع آن برای وجوب می باشد؛
و تارةً اخری این ظهورات عرفیه مستند به لفظ مستعمل نمی باشند، بلکه ناشی از کیفیّت استعمال و چنیش گفتاری و بیانی الفاظ در کنار همدیگر می باشند. ظهور عرفی ناشی از وحدت سیاق، از قبیل قسم دوّم است یعنی مستند به لفظ نیست.
به توجّه به مقدّمه فوق گفته می شود: حال که ظهور عرفی مستند به وحدت سیاق، مستند به لفظ نیست، قابلیّت تعارض با ظهور عرفی مستند به وضع و یا اطلاق را ندارد و نمی تواند باعث رفع ظهور عرفی مستند به لفظ گردد. به این صورت که در ما نحن فیه با دو ظهور متنافی مواجه هستیم: یکی ظهور صیغه امر در وجوب به خاطر استناد به لفظ و ناشی از وضع و یا مقدّمات حکمت و دیگری ظهور صیغه امر در ندب به خاطر استناد به وحدت سیاق.
اگر ظهور صیغه امر در وجوب در بعض مردّد، مستند به لفظ و ناشی از وضع باشد، نسبت به ظهور مستند به وحدت سیاق اقوی است و در نتیجه صیغه امر در بعض مردّد که احتمال وجوب و عدم وجوب در آن می رود، باید به استناد ظهور وضعی حمل بر وجوب گردد و وحدت سیاق نمی تواند دلیل رفع ید از آن باشد.
امّا اگر ظهور صیغه امر در وجوب در بعض مردّد، مستند به لفظ و ناشی از اطلاق باشد، با ظهور ناشی از وحدت سیاق تعارض می کنند. زیرا ظهور اطلاقی حمل امر بر وجوب را اقتضاء دارد و ظهور ناشی از وحدت سیاق حمل امر بر استحباب را. در این فرض هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد. لذا اگر امکان جمع عرفی وجود داشته باشد، بین دو ظهور جمع می شود و در غیر این صورت، هر دو ظهور تساقط کرده و باید به اصول عملیّه مراجعه شود که در مثال مذکور اصل برائت می تواند حاکم شود[2] .
بنا بر این وحدت سیاق، طبق دو مسلک وضع و اطلاق نیز مانند دو مسلک دیگر، نمی تواند باعث رفع ید از ظهور صیغه امر در وجوب گردد[3] .