درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ نقد تقریر سوّم/

نقد تقریر سوّم:

این تقریر نیز از جهاتی قابل مناقشه می باشد[1] :

اوّلاً: وجوب علی التحقیق حقیقتی مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی نیست، بلکه حقیقتی بسیط به معنای الزام الفعل می باشد که منع از ترک و عدم ترخیص در ترک لازمه آن است.

ثانیاً: بر فرض پذیرش اینکه وجوب حقیقتی مرکّب باشد، گفته می شود: قائلین به ترکیب، آن را مرکب از طلب فعل و منع از ترک می دانند، نه مرکب از طلب فعل و عدم ترخیص در ترک که مدّعای شما بود و واضح است که منع از ترک نیز مانند ترخیص در ترک، قیدی وجودی می باشد. بنا بر این اگر – همانطور که در مقدّمه دوّم استدلال خود فرمودید - بنا باشد که افاده هر قید وجودی، نیاز به قرینه داشته باشد، افاده وجوب نیز مانند استحباب، نیاز به قرینه خواهد داشت.

ثالثاً: و بر فرض پذیرش اینکه قائلین به ترکیب – همانطور که شما در استدلال خود مدّعی شده اید - وجوب را حقیقتی مرکب از طلب فعل و عدم ترخیص در ترک می دانند، گفته می شود: عدم ترخیص، عدم مضاف بوده و دارای حظّی از وجود می باشد نه عدم مطلق. بنا بر این افاده آن نیز مانند ترخیص در ترک، نیاز به مئونه زائده دارد.

تقریر چهارم:

این تقریر نیز مانند سه تقریر گذشته مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد[2] :

مقدّمه اوّل آن است؛ همانطوری که در مقام بیان مفاد هیئت امر روشن شد[3] ، این هیئت به دلالت تصوّری، بر ارسال و دفع شخص به سمت فعل - به معنای حرفی - دلالت دارد و این ارسال، مساوق با آن است که تمام ابواب ترک آن فعل به روی آن شخص بسته شود.

مقدّمه دوّم آن است؛ اصل تطابق میان مدلول تصوری (مراد استعمالی) و مدلول تصدیقی (مراد جدّی) اقتضا دارد که در صورت اطلاق کلام، مدلول تصدیقی همان مدلول تصوّری باشد نه غیر از آن.

در نتیجه؛ هر گاه مولی صیغه امر را به صورت مطلق استعمال نماید، اصل تطابق مدلول تصدیقی با مدلول تصوّری، اقتضا می کند که مدلول تصدیقی آن نیز همچون مدلول تصوّری، عبارت باشد از ارسال شخص به سمت فعل که مساوق با سدّ تمام ابواب ترک آن فعل بر مکلّف می باشد، و این همان معنای وجوب است.

خلاصه اینکه؛ اطلاق کلام مولی به ضمیمه اصل تطابق مدلول تصدیقی با مدلول تصوّری، مقتضی طلب وجوبی می باشد[4] .

نقد تقریر چهارم:

این تقریر نیز همانند تقریرات گذشته از جهاتی قابل مناقشه می باشد:

اوّلاً: همانطور که در گذشته بیان[5] شد، دفع و ارسال و همچنین عناوین دیگری مانند تحریک، بعث و ایقاع، از آثار أحیانی استعمال صیغه امر در طلب می باشند و قرار دادن این امور به عنوان مدلول صیغه امر، خلط میان مدلول یک شیء و اثر آن می باشد.

ثانیاً: بر فرض پذیرش اینکه ارسال و دفع، مدلول تصوّری صیغه امر باشد، گفته می شود: اینکه ارسال و دفع را علی الاطلاق، مساوق با سدّ تمام ابواب ترک فعل قرار داده اید، صحیح نیست. بلکه ارسال و دفع، قدر جامع میان ارسال لزومی و ارسال غیر لزومی است. لذا هیئت امر قابلیّت استعمال در هر دو را دارد و در صورت اطلاق، ظهور در هیچ کدام نخواهد داشت.

و بعبارة اخری؛ طبق مبنای شما، مدلول تصوّری صیغه امر، مطلق ارسال و دفع می باشد که قدر جامع میان ارسال لزومی و ارسال غیر لزومی است، نه خصوص ارسال و دفع لزومی که مساوق با سدّ تمامی ابواب ترک فعل می باشد.

بنا بر این، اصل تطابق مدلول تصدیقی با مدلول تصوّری اقتضا دارد که مدلول تصدیقی هیئت امر نیز عبارت از مطلق ارسال و دفع باشد. در نتیجه اراده خصوص هر یک از ارسال لزومی و غیر لزومی یعنی وجوب و استحباب، نیاز به قرینه و یا تفهّم از طریق دیگری دارد[6] .

مبنای دوّم: انصراف

از ظاهر کلام مجقّق بزرگوار، مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب هدایة المسترشدین[7] استفاده می گردد که ایشان منشأ ظهور صیغه امر را در وجوب، انصراف آن در مقام استعمال به طلب و بعثی می داند که ناشی از اراده حتمیّه و اکیده باشد.