91/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ تقریر دوّم/
تقریر دوّم:
این تقریر نیز مانند تقریر اوّل مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد[1] .
مقدّمه اوّل آن است؛ هر گاه شخصی فعلی را از دیگری به صورت امر طلب کند، هدف او ایجاد آن فعل در خارج است، به همین جهت باید هیئت امر را به گونه ای به کار گیرد که بدون کم و کاست در مسیر ایجاد آن فعل قرار گیرد.
مقدّمه دوّم آن است؛ هیئت امر تنها در صورتی در این مسیر قرار می گیرد که از آن طلب لزومی را اراده کرده باشد، چون با اراده طلب لزومی نظر به ترتب ثواب در موافقت و عقاب در مخالفت آن، صدور این هیئت امر موجب تحریک عبد به ایجاد آن فعل و عمل در خارج خواهد شد.
در نتیجه؛ استعمال صیغه امر توسط آمر حکیم به صورت مطلق، نظر به هدف آمر مبنی بر ایجاد فعل، ظاهر در آن است که طلب لزومی را اراده کرده است، و امّا اگر بخواهد ایجاد این فعل در خارج را در مرتبه ای نازل تر یعنی فقط در حدّ ترتّب ثواب اراده کند، لازم است به همراه هیئت امر، قرینه ای نصب نماید.
نقد تقریر دوّم:
این بیان ایشان از جهاتی مورد مناقشه می باشد[2] :
اوّلاً اینکه فرمودید: «هر گاه شخصی فعلی را از دیگری به صورت امر طلب کند، هدف او ایجاد آن فعل در خارج است»، مورد قبول بوده و طبق مبنای ما، مقتضای وضع هیئت امر می باشد. چون همانطور که بیان شد، هیئت امر برای دلالت بر طلب فعل وضع شده است، و لکن طلب ایجاد فعل از طرف آمر، به دو صورت می تواند تحقّق یابد، یکی طلب وجود شیء به صورت حتمی به طوری که در انجامش ثواب و در عدم انجام آن عقاب باشد، و دیگری طلب وجود شیء به صورت غیر حتمی، به طوری که فقط در انجامش ثواب باشد و هیئت امر قابلیّت اراده هر دو صورت را دارد و تعیین هر یک از آنها نیازمند امری فراتر از لفظ و هیئت امر می باشد.
ثانیاً اینکه فرمودید: «استعمال هیئت امر توسّط آمر، مقتضی تحریک و بعث عبد به ایجاد فعل می باشد»، اگر مراد شما اقتضاء تامّ باشد - به نحوی که لزوماً سبب حرکت عبد به سمت فعل گردد - این بالوجدان مورد قبول نیست؛ و اگر مراد اقتضاء ناقص باشد – به نحوی که صرفا سبب تحریک عبد به ایجاد فعل شود - مورد قبول می باشد کما هو الحق، لکن برای ایجاد این مقتضی یعنی تحریک عبد به ایجاد فعل، لازم نیست حتماً از این هیئت، طلب لزومی اراده شده باشد تا بگویید اگر طلب لزومی اراده نشود، موجب تحریک عبد به انجام فعل نمی گردد و این خلاف مقتضای عرفی استعمال هیئت امر می باشد. بلکه صرف اراده طلب ایجاد فعل از هیئت امر،برای ایجاد این مقتضی یعنی تحریک و بعث عبد به سمت انجام فعل کافی می باشد. غایة الامر، این بعث و تحریک دو فرد دارد: یکی بعث و تحریکی است که در جهت ایجاد عمل قویتر می باشد و این در صورتی است که یا به هیئت امر، قرینه ای ضمیمه شود که دلالت بر طلب حتمی داشته باشد و یا از طریق دیگری - مثل حکم عقل - حتمیّت طلب استفاده شود و دیگری بعث و تحریکی است که در جهت ایجاد عمل، ضعیف تر می باشد و آن در صورتی است که به همراه هیئت امر قرینه ای ضمیمه شود که دلالت بر طلب غیر حتمی نماید. بنا بر این، اگر ما باشیم و هیئت امری که از مولای حکیم صادر شده، این هیئت امر فی حدّ نفسه نه طلب وجوبی را اقتضا می کند و نه طلب ندبی را.
بیان دو تقریر دیگر:
تا کنون در مورد مبنای اوّل - یعنی تمسّک به مقدّمات حکمت - از دیدگاه دوّم - یعنی دیدگاه ظهوری و اطلاقی هیئت امر در وجوب – دو تقریر از مبدع این مبنا یعنی محقّق عراقی «رحمة الله علیه» بیان گردید. علاوه بر این، دو تقریر دیگر نیز در فرمایشات شهید صدر «رضوان الله تعالی علیه» ذکر شده است[3] .
تقریر سوّم:
این تقریر نیز مانند دو تقریر گذشته، مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد[4] .
مقدّمه اوّل آن است؛ هر یک از وجوب و استحباب فردی از افراد قدر جامعی به نام طلب فعل هستند، لکن هر کدام ما به الامتیازی داشته و مقیّد به قیدی می باشند، با این تفاوت که وجوب مقیّد به قید عدمی می باشد زیرا وجوب عبارت است از طلب الفعل به اضافه عدم ترخیص در ترک؛ و استحباب مقیّد به قید وجودی می باشد زیرا استحباب عبات است از طلب الفعل به همراه ترخیص در ترک.
مقدّمه دوّم آن است؛ هر گاه ما به الامتیاز، در فردی از افراد یک جامع، امری عدمی باشد نیاز به بیان نداشته و مجرّد عدم ذکر، برای اثبات آن کافی می باشد. به خلاف قید وجودی که محتاج به بیان زائد است.
در نتیجه؛ هر گاه مولی صیغه امر را به صورت مطلق استعمال کند، اطلاق این صیغه اقتضا دارد که مولی وجوب، یعنی فردی که قید عدمی دارد را اراده کرده باشد، و امّا اراده استحباب یعنی فردی که قید وجودی دارد، حتماً نیاز به بیان زائد دارد.