درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه بیان اقوال در مسأله مدلول ظهوری صیغه امر/

ادامه بیان اقوال در مسأله مدلول ظهوری صیغه امر:

استاد معظّم فرمودند: فساد دیدگاه اوّل از مباحث مطرح شده در بررسی مدلول وضعی هیئت امر روشن می باشد. چون اثبات اینکه واضع، لزوم یا عدم لزوم را در موضوع له صیغه امر لحاظ کرده باشد، نیازمند دلیل خاصّ است و عمده دلیل آنها تبادر می باشد. این دلیل هم به جهاتی مورد پذیرش نیست. اوّلا: اصل علامیّت تبادر - به تفصیلی که در مبحث علامات وضع بیان شد- محلّ اشکال و نظر است، ثانیاً: ادّعای تبادر لزوم از حاقّ هیئت امر، ادّعایی بی اساس بوده و اختلاف موجود در ادّعای تبادر، بهترین شاهد بر این مطلب می باشد و ثالثاً: تحقیق مطلب آن است که مستفاد از هیئت امر وضعاً، با رجوع به عرف - الذی هو المرجع فی تعیین مفاهیم الالفاظ وضعاً - این است که فقط برای طلب وضع شده است و امّا اینکه طلب از نوع لزومی یا غیر لزومی می باشد، باید از جهت دیگری غیر از جهت وضع تشخیص داده شود.

البته در بعضی از کتب اصولی به دلایل دیگری نیز استناد شده است که تمام آن ادلّه یا اساساً ربطی به هیئت امر نداشته، بلکه مربوط به مادّه امر هستند، و یا قابل مناقشه می باشند، امّا از آنجا که ذکر آنها مستلزم تطویل می باشد، نیازی به ذکر آنها نمی بینیم و در این خصوص می توانید به کتبی مثل الإحکام آمدی[1] و یا هدایة المسترشدین[2] و امثالهم[3] رجوع کنید.

دیدگاه دوّم: دیدگاه ظهوری و اطلاقی است به این معنا که ما از خود هیئت امر بما هی، فقط طلب فعل را استفاده می کنیم و هیچ یک از دو قید لزوم و عدم لزوم، در موضوع له هیئت امر اخذ نشده اند و لکن وقتی این هیئت امر در قالب مادّه ای از موادّ استعمال می گردد، ظهور در طلب وجوبی دارد. البتّه در منشأ این ظهور که مربوط به هیئت امر در مقام استعمال می باشد دو مبنا مطرح شده است:

مبنای اوّل: مقدّمات حکمت

مبدع این مبنا علی الظاهر محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان معتقد است که هیئت امر به کمک مقدّمات حکمت، ظهور در طلب وجوبی دارد و در تقریر آن، دو وجه را ذکر کرده اند[4] :

تقریر اوّل: این تقریر مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد[5] .

مقدّمه اوّل آن است؛ اراده ای که از طرف مولی و آمر به انجام یک فعل توسّط دیگری تعلّق می گیرد، شدّت و ضعف دارد. به این دلیل که اراده تابع مصالح و اغراضی است که در مراد دنبال می شود و این مصالح و اغراض، دارای مراتب و شدّت و ضعف می باشند. به این معنا که گاهی اراده مولی به تحقّق فعل، اراده ای شدید است به طوری که رضایت به ترک آن فعل ندارد و گاهی هم اراده ای ضعیف می باشد، به طوری که از تخلّف عبد ممانعت نمی کند. در صورت اوّل، طلب و اراده مولی طلب و اراده ای تامّ است که از آن به طلب وجوبی یاد می شود و در صورت دوّم، طلب و اراده مولی طلب و اراده ای ناقص و ضعیف است که از آن به طلب ندبی یاد می شود.

مقدّمه دوّم آن است؛ کمال و تمامیّت یک شیء، عین خود آن شیء می باشد. لذا اراده شدید، عین طلب است و چیزی زائد بر آن ندارد. بنا بر این، برای بیان این مرتبه از اراده، کافی است آنچه که بالوضع دلالت بر طلب می کند – یعنی هیئت امر - ذکر شود و نیازی به مئونه زائده ندارد. امّا در اراده ضعیفه، وصف نقصان و ضعف، امری عدمی و زائد بر خود طلب می باشد، لذا در اظهار آن، نمی توان صرفا به ذکر آنچه که بالوضع دلالت بر طلب می کند – یعنی هیئت امر - اکتفاء کرد، بلکه نیاز به بیان زائد دارد.

در نتیجه؛ با توجّه به مقدّمات فوق، اگر امری از طرف مولی صادر شود و فرضا این مولی در مقام بیان باشد و قرینه ای هم بر ضعف و نقصان اراده او وجود نداشته باشد، اطلاق کلام مولی، اراده کامل و شدید را که عین طلب می باشد، اقتضا می نماید و این همان معنای وجوب است.

نقد تقریر اوّل:

همانطوری که صفت نقصان و ضعف خصوصیّتی زائد بر طلب در طلب ندبی شناخته می شوند، صفت شدّت و کمال نیز عند العرف، خصوصیّتی زائد بر اصل طلب و اراده می باشند[6] . شاهد این مطلب آن است که عرف، همیشه شدّت و ضعف را دو طرف برای یک حقیقت می بیند. بنا بر این اراده هر یک از این دو خصوصیّت و اثبات هر یک از آن دو نیاز به ذکر قرینه دارد و از اطلاق هیئت امر که بالوضع دلالت بر معنایی جامع بین آن دو یعنی طلب صرف دارد، استفاده نمی شود.

خلاصه اینکه نمی توان با استناد به مقدّمات حکمت و از طریق اطلاق کلام، دلالت هیئت امر را بر وجوب اثبات نمود، همانطور که نمی توان دلالت آن را بر استحباب اثبات کرد.