درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ اعتبار و عدم اعتبار/

جهت سوّم: اعتبار و عدم اعتبار علوّ یا استعلاء

در مورد لفظ امر به معنای طلبی که ابراز شده، این بحث مطرح می گردد که آیا بر طلب مظهَر، از هر طالبی که باشد، امر علی نحو الحقیقة عرفا صادق است؛ یا اینکه فقط در صورتی صادق است که طالب، نسبت به کسی که طلب خطاب به او صادر می شود، عالی باشد، مثل طلب پدر از پسر، امیر از رعایا، مولی از عبد و هکذا؛ و یا اینکه عالی بودن و یا مستعلی بودن در صدق لفظ امر علی نحو الحقیقة کفایت می کند. لذا بر طلب کسی که واقعا برتری ندارد، ولی خود را برتر نشان می دهد، امر علی نحو الحقیقة صادق است؛ و یا اینکه هم باید عالی باشد، و هم مستعلی، تا اینکه بر طلب او امر علی نحو الحقیقة صادق باشد. لذا بر طلب کسی که عالی هست ولی متواضعانه چیزی را طلب می کند، امر صدق نمی نماید؟

بیان اقول در مساله:

در مسأله اقوال مختلفی وجود دارد که اساس آنها به سه قول باز می گردد:

    1. در صدق لفظ امر علی نحو الحقیقة هم علوّ و هم استعلاء شرط می باشد، مانند صاحب قوانین[1] و امام خمینی[2] «قدس سرّهما».

    2. در صدق لفظ امر، تنها علوّ شرط می باشد، مانند محقّق خراسانی[3] و ظاهر کلام محقق نائینی[4] «رحمة الله علیهما».

    3. در صدق لفظ امر وجود یکی از آن دو به تنهایی کافی می باشد، مانند محقق کلباسی «رحمة الله علیه» در اشارات الاصول[5] .

فائدة: همانطور که در گذشته بیان شد، در مباحث مربوط به مادّه امر، بحث از معنای لغوی و عرفی آن می باشد و علمای اصولی، اصطلاح خاصّی برای لفظ امر ندارند. بنا بر این طرح مبحث حاضر، بیگانه از علم اصول نمی باشد. در غیر این صورت باید اصل بحث از لفظ امر، یک بحث بیگانه از علم اصول و استطرادی دانسته شود.

لذا اینکه بعضی از محققین معاصر همچون شهید صدر[6] «رضوان الله تعالی علیه»، سعی بر این دارند که این مبحث را بیگانه از علم اصول معرفی کرده و بگویند هیچ فایده اصولی ندارد، کلامی غیر قابل قبول است.

توجیه احتمالی کلام محققین معاصر:

شاید مدّ نظر آنها این باشد که اوامر مورد بحث در علم اصول، خصوص اوامر شارع مقدّس می باشند، و معلوم است هر امری که از شارع مقدّس صادر شود، طلب صادر از عالی مستعلی است، لذا اعتبار علوّ و استعلاء نیازی به بحث و بررسی ندارد. چنانکه محقق اصفهانی[7] همین فرمایش را مطرح کرده اند.

لکن توجیه مذکور و سخن محقق اصفهانی قابل قبول نیست. زیرا اگر چه بر تمام طلب های صادره از خداوند متعال، پیامبر «صلّی الله علیه و آله و سلّم» و ائمه معصومین «علیهم السّلام» (شارع به معنای عامّ)، طلب صادر از شخص عالی صادق است، و لکن اینکه تمام طلب های این بزرگواران، همیشه در مقام استعلاء صادر شده باشد مورد قبول نمی باشد.

نظریّه استاد معظّم:

اینکه بعضی از اصولیون، علوّ به تنهایی را در صدق لفظ امر کافی دانسته و گفته اند هر طلبی که از عالی بما هو عالی صادر شود، لفظ امر علی نحو الحقیقة عرفا بر آن صادق است، مورد پذیرش نمی باشد. زیرا اینطور نیست که بر هر طلبی که از عالی بما هو عالی صادر شود لفظ امر علی نحو الحقیقة صادق باشد. بلکه علی التحقیق و علی ما یساعده العرف، شکی نیست به طلب شخص سافل از غیر امر نمی گویند، همچنان که به طلب شخص مستعلی با علم به استعلاء او نیز امر اطلاق نمی گردد.

بیان مطلب آن است که طلب فرد عالی دو صورت دارد. تارةً از مقام مولویّت و به حسب علوّی که دارد صورت می گیرد. در این صورت یقیناً، امر بر طلب او صادق است و می گویند فلانی امر کرد. و لکن در بعضی از موارد، از مقام مولویّت و به حسب علوّی که دارد صادر نمی گردد. مثل رئیسی که بیرون از مقام ریاست، چیزی را از افراد زیر دست خود مطالبه نماید، مثلا از همسایه خود چیزی را درخواست کند.

بنا بر این بلا شکّ تشخیص مقام صدور، در تعیین امر بودن یا نبودن طلب دخالت دارد. پس نمی توان گفت تمامی طلب های صادره از فرد عالی حتی اگر شارع مقدّس هم باشد امر است. لذا بعید نیست بزرگوارانی مثل صاحب قوانین و امام «رحمة الله علیهما» که وجود علوّ و استعلاء را با همدیگر در صدق امر لازم می دانند، نظر به همین مطلب داشته اند.