درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ درباره معنای لفظ امر/

 

ادامه بیان قول هفتم درباره معنای لفظ امر:

در جلسه گذشته بیان شد که عده ای از علمای اصولی مانند محقق نائینی و محقق اصفهانی «رحمة الله علیهما» بعد از عدم پذیرش تعاریف گذشته ای که دائر بین حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی بودند، قائل به اشتراک معنوی لفظ امر بین طلب و معانی دیگر شده اند. بیان محقق نائینی و نقد و بررسی آن گذشت.

و امّا بیان محقق اصفهانی «رحمة الله علیه»:

ایشان می فرمایند: موضوع له لفظ امر یک معنای جامع میان تمام معانی مذکور است و آن معنای جامع طلب و اراده می باشد.

برای روشن شدن بیان ایشان، لازم است بحث در چند محور دنبال شود؛

اولاً اینکه «شیء» در قبال «طلب» به عنوان موضوع له دیگر لفظ امر به نحو اشتراک لفظی قرار بگیرد آن گونه که محقق خراسانی اختیار کرده اند، مردود است[1] و وجه ردّ آن در مباحث گذشته توضیح داده شده است[2] .

ثانیاً در یک فرض می توانیم مفهوم «شیء» را موضوع له لفظ امر در لسان شرع و عرف معرّفی نماییم و آن اینکه «شیء» به صورت معنای مصدری از فعل «شاء، یشاء» و به صورت مبنیّا للمفعول لحاظ شود. یعنی از «شیء»، مشیئات و مرادات اراده شده باشد که در این فرض کلمه شیء به این معنا، مساوق با هر آنچه که بتواند اراده شود می باشد و لفظ شیء به این معنا بر تمام اعیان خارجی صادق است.

در نتیجه کلمه امر به این معنا، بر تمام اشیاء خارجی قابل صدق خواهد بود. و لکن باید توجه داشته باشیم که لفظ «شیء» به معنای آنچه اراده به او می تواند تعلّق بگیرد چیزی جز همان طلب به معنای مصدری و مبنیّا للمفعول که مساوق با مطلب است، نخواهد بود. لذا شیء در این فرض به معنای طلب باز گشت می کند و از مصادیق طلب می باشد، نه اینکه یک معنای دیگری برای لفظ امر در قبال طلب به حساب بیاید[3] .

و ثالثا می فرمایند فعل را هم نمی توانیم به عنوان معنای دیگر لفظ امر در قبال طلب به صورت مشترک لفظی و یا به تنهایی علی نحو الحقیقة معرّفی کنیم به گونه ای که امر حقیقت در فعل و مجاز در طلب باشد[4] .

توضیح مطلب اینکه: فرض وضع لفظ امر برای فعل از دو حالت خارج نیست. یکی اینکه فرض شود مفهوم فعل و به تعبیری علمی فعل به حمل اوّلی موضوع له لفظ امر قرار بگیرد؛ و دیگر اینکه مصادیق فعل به حمل شایع موضوع له لفظ امر قرار بگیرند. مثلا بگوید لفظ امر وضع شده است برای اکل، شرب، جلوس و مانند اینها[5] .

فرض اوّل واضح البطلان است. چون مستلزم آن است که ترادف لفظ امر و فعل پذیرفته شود و گفته شود استعمال هر یک از این دو به جای دیگری جایز می باشد در حالی که این خلاف وجدان و واقع است. زیرا چه کسی می تواند لفظ «اَمَرَ، یأمُرُ» را در موردی بر دارد و به جای آن «فَعَلَ، یَفعَلُ» را قرار دهد[6] .

و فرض دوّم یعنی وضع لفظ امر برای مصادیق فعل به حمل شایع نیز به دو صورت قابل طرح است. یکی اینکه ادّعا شود لفظ امر در فرد فرد این مصادیق بعینه و بدون اینکه قدر جامع و معنای مشترکی لحاظ شود وضع شده است که بطلان این ادّعا بدیهی بوده و احدی ملتزم به آن نمی باشد[7] ؛ و دوّم اینکه ادعا شود این مصادیق خارجی برخوردار از یک قدر جامع و ما به الاشتراکی هستند که لفظ امر برای آن جامع وضع شده است و به لحاظ وجود آن جامع در آن افعال خارجی، لفظ امر علی نحو الحقیقة بر آن مصادیق صدق می کند. این ادّعا می تواند درست باشد. انمّا الکلام در آن قدر جامع است.

بیان و توضیح قدر جامع[8] :

به نظر می رسد که آن قدر جامع عبارت است از در معرض طلب و اراده بودن این افعال خارجی و به تعبیر دیگر قدر جامع عبارت است از موردیّت هر یک از این افعال خارجی برای تعلّق اراده و طلب به آنها. چون تمامی این افعال برخوردار از قابلیّت، معرضیّت و موردیّت برای تعلّق طلب به آنها می باشند، به خلاف اعیان و صفات که چنین قابلیّتی ندارند. در نتیجه لفظ امر بر تمام این مصادیق افعال خارجی علی نحو الحقیقة صادق است. چون تمام آنها از افراد این معنای جامع و واحد می باشند. یعنی همه آنها در معرض طلب و اراده هستند.

و از آنجا که در معرض طلب بودن و به تعبیر دیگر مطلَب بودن، معنایی جز همان طلب به معنای مصدری و مبنیّا للمفعول نیست، می توانیم بگوییم لفظ امر یک معنا بیشتر نداشته و آن طلب می باشد. غایة الامر طلب یک فرد مصدری معلومی دارد و یک فرد مصدری مجهولی. فرد معلومی آن طلب فعلی است به معنای خواستن، فرد مجهولی آن مطلَب می باشد یعنی آنچه که در معرض طلب است و به لحاظ اینکه افعال از مصادیق فرد دوّم هستند، لفظ امر بر آنها علی نحو الحقیقة صادق است.

لذا نتیجه می گیریم همانطوری که در مورد شیء به معنای مصدری مجهولی بیان شد که در قبال طلب نیست، بلکه از افراد طلب می باشد، فعل به معنای مذکور نیز در قبال طلب نیست، بلکه از افراد طلب می باشد.

حاصل بیان ایشان این است که برای لفظ امر یک معنای جامع به عنوان موضوع له آن وجود دارد و آن طلب است که به همین معنا بر فعل و شیء هم اطلاق می گردد و در تمام موارد استعمال هم جز در معنای طلب به توجیهی که بیان شد استعمال نمی شود.

سپس ایشان در تعلیقه دیگری می فرمایند[9] : البته اگر ما بپذیریم که لفظ امر علاوه بر طلب، در فعل و در شیء نیز به غیر معنایی که ما بیان کردیم استعمال شود، چاره ای جز این نداریم که یا قائل به اشتراک لفظی بشویم و یا قائل به حقیقت و مجاز بشویم. چون تصویر قدر جامع میان طلب و فعل و یا طلب و شیء که یکی اشتقاقی و دیگری معنای جامدی دارد ممکن نخواهد بود[10] .

 

[1] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 173 می فرمایند: «كونه حقيقةً في هذين الأمرين و إن كان مختار جملة من المحققين على ما حكى إلاّ أنّ استعمال الأمر في الشي‌ء مطلقاً لا يخلو عن شي‌ء إذ الشي‌ء يطلق على الأعيان و الأفعال، مع أنّ الأمر لا يحسن إطلاقه على العين الخارجيّة فلا يقال رأيت أمراً عجيباً إذا رأى فرساً عجيباً، و لكن يحسن ذلك إذا رأى فعلاً عجيباً من الأفعال و لم أقف على مورد يتعيّن فيه إرادة الشي‌ء حتّى مثل قوله تعالى (أَ لا إلى اللَّه تصير الأمور) لا مكان إرادة المصنوعات فانّ الموجودات كلّها باعتبار صنعه و فعله تعالى، و كذلك قوله تعالى (بإذن ربّهم من كلّ أمر) فانه لا يتعيّن فيه إرادة كلّ شي‌ء بل كلّ ما تعلّقت به إرادة التكوينيّة و التشريعيّة».
[2] - رجوع شود به جلسه 5/7/91.
[3] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 174 می فرمایند: «نعم لو كان الشي‌ء منحصراً مفهوماً في المعنى المصدري لشاءَ يَشاءُ، و كان إطلاقه على الأعيان الخارجيّة باعتبار أنّها مشيئات وجوداتها فالمصدر مبنى للمفعول لما كان إشكال في مساوقته مفهوماً لمفهوم الأمر كما ربما يراه أهل المعقول لكن الشي‌ء بهذا المعنى لم يكن في قبال الطلب حينئذ».
[4] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 174 می فرمایند: «و أمّا جعل الأمر بمعنى الفعل حتّى يستقيم في جميع موارد إطلاقه الّذي لا يتعيّن فيه إرادة الطلب حتّى في مثل أمر فلان مستقيم».
[5] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 174 می فرمایند: «فتوضيح الحال: فيه أنّ الموضوع له إمّا مفهوم الفعل أي ما هو بالحمل الأوّلي فعل، أو مصداقه و ما هو بالحمل الشائع فعل‌».
[6] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 174 می فرمایند: «لا شبهة في عدم الوضع بإزاء مفهومه، و إلاّ لزم مرادفته و اشتقاقه بهذا المعنى حتّى يكون معنى أمَرَ يَأمُرُ و فَعَلَ يَفْعَلُ سواء».
[7] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 174 می فرمایند: «و الوضع بإزاء مصاديقه من الأكل و الشُرب و القيام و القعود و غيرها بلا جهة جامعة تكون هي الموضوع لها حقيقةً، سخيف جدا».
[8] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 174 و 175 می فرمایند: «و الجهة الجامعة بين مصاديق الفعل بما هو فعل ليس إلاّ حيثيّة الفعليّة فانّ المعاني القابل لورود النسب عليها تارةً من قبيل الصفات القائمة بشي‌ء و أخرى من قبيل الأفعال قابلا لتعلّق الإرادة به دون ما كان من قبيل الصفات كالسواد و البياض في الأجسام و كالملكات و الأحوال في النفوس، فيرجع الأمر في الأمر بالأخرة إلى معنى واحد و أنّ إطلاقها على خصوص الأفعال في قبال الصفات و الأعيان باعتبار مورديّتها لتعلّق الإرادة بها بخلاف الأعيان و الصفات فانّها لا تكون معرضاً لذلك فالأمر يطلق بمعناه المصدري المبنى للمفعول على الأفعال كإطلاق المطلب و المطالب على الأفعال الواقعة في معرض الطلب كما يقال «رأيت اليوم مطلباً عجيباً» و يراد منه فعل عجيب كذلك في «رأيت اليوم امرا عجيباً» و الغرض أنّ نفس مورديّة الفعل و معرضيّته لتعلّق الطلب و الإرادة به يصحّح إطلاق المطلب و المقصد و الأمر، و إن لم يكن هناك قصد و لا طلب متعلق به».
[9] - ایشان در نهایة الدرایة، جلد 1، صفحه 177 و 178 ذیل کلام محقق خراسانی «كما لا يبعد ان يكون كذلك في المعنى الأوّل» می فرمایند: «و التحقيق - بعد الاعتراف بالاستعمال في ما عدا الطلب -؛ أنّه لا بدّ من الالتزام بالاشتراك اللفظي دون المعنوي، أو الحقيقة و المجاز لأنّ القابل للوضع و الاستعمال بلا اشتباه ممّا عدا الطلب هو الفعل و الشي‌ء دون بقيّة المعاني المبنيّة على ضرب من الاشتباه و الاختلاط ...».
[10] - البته ایشان این ایراد را در مورد معنای طلب و شیء مطرح می کنند، نه طلب و فعل. در ادامه همان تعلیقه گذشته می فرمایند: «مع اختصاص الاشتراك المعنوي بين الطلب و الشي‌ء بإشكال آخر، و هو أنّ الأمر ممّا لا إشكال - إجمالاً - في اشتقاقه، و الجامع بين ما يقبل الاشتقاق و ما لا يقبله غير معقول إذا لشي‌ء بما هو غير قابل للقيام بشي‌ء حتى يكون قابلا لطروّ النسب عليه بذاته أو في ضمن معنى جامع، و لا يجري هذا الأشكال في الفعل فانّه قابل للقيام مفهوماً أو مصداقاً كما سمعت نظيره سابقا».