درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

شماره درس: 8 دو شنبه 3/7/91

موضوع: اقوال در مورد معنای ماده امر

ادامه نقد و بررسی قول چهارم:

در جلسه گذشته در مقام بررسی و نقد نظریه چهارم بیان شد که صرف نظر از ایرادات اختصاصی، دو ایراد مشترک بر آن تعاریف وارد می باشد. بیان شد ایراد اوّل آن است که بعضی گفته اند در تمام این تعاریف امر را طلب فعلی که از مستعلي صادر شده است، می دانند. لذا این تعاریف طلب فعل عالی بدون استعلا را شامل نمی شود. در حالی که قطعا یکی از مصادیق عرفی امر آنجایی است که شخص حقیقتا عالی رتبه است ولی متواضعانه طلب فعل می کند. و سپس در ادامه ذکر شد که البته این ایراد مبنایی است.

و اما ایراد دوّم این است که؛ در این تعاریف قید طلب فعل اخذ شده است، لذا طلب ترک فعل به صورت آمرانه را شامل نمی شود. بیان مطلب آن است که طلب ترک تارة به صورت امری ابراز می گردد و طالب می گوید «اُترُک المراء»[1] یا «اُترُک للموالی النصف»[2] که در این صورت این طلب ترک یقیناً از مصادیق امر به حساب می آید و تارة اخری در قالب صیغه «لا تفعل» ابراز می گردد که در اینجا به آن نهی می گویند. بنا بر این آوردن کلمه فعل به عنوان قید در تعاریف گذشته، عدم جامعیّت آنها را به همراه دارد.

بیان قول پنجم در معنای لفظ امر:

نظریه پنجم در باره معنای حقیقی لفظ امر قول صاحب فصول[3] است. ایشان در مقام بررسی معنای لفظ امر، معنای لغوی و عرفی لفظ امر را مانند آمدی در الاحکام جدای از معنای اصطلاحی آن آورده است. حاصل کلام ایشان[4] این است که لفظ امر به حسب لغت و عرف مشترک لفظی میان طلب مخصوص و شأن است. دلیل این اشتراک لفظی هم تبادر هر یک از این دو معنی از لفظ امر عند الاطلاق است. مؤیّد این مطلب آن است که امر به معنای شأن با امر به معنای طلب در صیغه جمع فرق می کنند. جمع امر به معنای شأن «امور» است و جمع آن به معنای طلب مخصوص «اوامر» است و این مؤید آن است که موضوع له در مفرد هر یک از این دو جمع با دیگری متفاوت می باشد.

و امّا به حسب اصطلاح، گاهی کلمه امر استعمال می شود و از آن همان معنای اول لغوی یعنی طلب مخصوص اراده می شود. مثلا می گویند «الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه»؛ و گاهی هم از لفظ امر، قول مخصوص یعنی گفتار در قالب هیئت «إفعَل» یا «لیفعَل» و امثال اینها قصد می شود. مثلا می گویند «الامر حقیقة فی الوجوب».

خلاصه بیان صاحب فصول:

ایشان در مجموع چند مدّعا را ذکر می کنند:

    1. مانند آمدی در الاحکام قائل به تفکیک بین معنای لغوی و عرفی با اصطلاحی می شوند.

    2. بر خلاف آمدی که قال به اشتراک معنوی بود، ایشان قائل به اشتراک لفظی میان طلب مخصوص و شان می شوند.

    3. تبادر را، دلیل بر اشتراک لفظی قرار می دهند.

    4. اختلاف در صیغه جمع مکسّر را به عنوان مؤیّدی بر اختلاف در موضوع له مفرد قرار می دهند.

    5. طلب مخصوص و همچنین ابراز امر با هیئت افعل و لیفعل را به عنوان دو معنای اصطلاحی امر می پذیرند.

نقد و بررسی نظریه پنجم:

اولا ادعای تبادر معنای شأن از لفظ امر، ادعایی بی اساس و خلاف وجدان است. لذا تعیین این معنا برای امر از میان تمام معانی که در کتب لغت برای امر ذکر شده است تعیین بلا معیّن است.

ثانیا ادعای تبادر این دو معنا از لفظ امر در حالی که دو معنای غیر مرتبط به یکدیگر می باشند، بازگشت می کند به نفی تبادر. چون تبادر دو معنا در عرض همدیگر و در آن اوّل استماع لفظ امر، با واقعیّت تبادر که انسباق معنایی خاص در میان تمامی معانی دیگر می باشد، کاملا تنافی دارد. اگر چه تبادر طلب حتمی و لزومی به تنهایی از لفظ امر بعید نیست.

ثالثا همانطوری که در مبحث علامات وضع تفصیلا گذشت، تبادر اساسا نمی تواند دلیل بر وضع و حقیقت باشد. چون علامیّت تبادر مستلزم دور است و بیان شد که راه فراری از این دور وجود ندارد. راه حل هایی هم که احیانا مطرح شده کار ساز نیست.

رابعا مؤید مذکور هم فایده ای ندارد. چون وجود دو جمع مکسّر برای یک مادّه اگر چه می تواند شاهدی برای اثبات برخورداری آن لفظ مفرد از دو معنای مختلف باشد، ولی دلیل بر تعیین طلب مخصوص و شان به عنوان تنها معانی موضوع له برای آن لفظ مفرد نخواهد بود. بلکه می تواند مفرد امور به معنای شیء یا حادثه یا فعل و ... باشد، همانطوری که خواهد آمد و بعضی لفظ امر را مشترک لفظی بین طلب مخصوص و شیء دانسته اند.

علاوه بر این که لفظ امر می تواند برای یک معنای واحد وضع شده باشد و دو جمع مکسَّر به اعتبار دو گروه از افراد همان معنا حاصل شده باشد. چنانکه قائلین به اشتراک معنوی لفظ امر همین اعتقاد را دارند.

خامسا اصل وجود دو جمع مکسَّر برای لفظ امر محل تامل و بلکه قابل انکار است. چون جمع بستن امر به اوامر علی التحقیق اختراع غیر اهل لغت و از غلط های مشهور است. مؤید این مطلب کلام زبیدی در تاج العروس است. ایشان می گوید[5] :

در مصنَّفات اصولی در جمع امر فرق گذاشته اند و گفته اند امر به معنای ضدّ نهی به اوامر جمع بسته می شود و همین امر به معنای شأن به امور جمع بسته می شود و اکثر فقها نیز همین را گفته اند و مشهور در السنه آنها شده است و لکن واقعیّت این است که در بین لغویّون کسی جز جوهری در صحاح[6] ، کلام اینها را در صحّت جمع بستن امر به اوامر تایید نکرده است. و امّا ازهری صاحب تهذیب اللغة[7] می گوید: «الامر ضدّ النهی واحد الامور». در کتاب المحکم[8] نیز آمده است: «لا یجمع الامر الّا علی امور و لم یذکر احد من النحاة انّ فعلا یجمع علی فواعل او انّ شیئا من الثلاثیّات یجمع علی فواعل»[9] . همچنین فیومی در المصباح المنیر فرموده است: «جمع الامر اوامر. هکذا یتکلّم به الناس و من الائمّة من یصحّحه»[10] .

و امّا سادسا و سابعا سیاتی فی الدرس الآتی ان شاء الله تبارک و تعالی.