درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه بیان اجماع عملی

بیان شد اجماع عملی عبارت است از سیره عملی فقهاء امامیّه بر عمل به خبر واحد و از آنجا که حجّیّت اجماع عملی نیازمند امضاء شارع مقدّس می باشد، لذا دلالت این سیره بر حجّیّت خبر واحد متوقّف بر احراز اتّصال این سیره در تمامی طبقات فقهاء تا زمان معصوم (ع) خواهد بود تا امضاء شارع نسبت به این سیره ثابت گردد. بیان گردید برای اثبات اتّصال این سیره عملی به زمان معصوم (ع)، دو راهکار مطرح شده است. راهکار اوّل یعنی روایات دالّ بر اهتمام ائمّه (ع) و اصحاب ایشان بر عمل به أخبار آحاد بیان گردید. در ادامه به بیان راهکار دوّم یعنی استقرار سیره متشرّعه پرداخته و در پایان به نقد استناد به اجماع عملی بر حجّیّت خبر واحد خواهیم پرداخت.

راهکار دوّم: سیره متشرّعه

راهکار دوّم برای اثبات اتّصال سیره علماء بر عمل به خبر واحد عادل، استقرار سیره متشرّعه بر عمل به خبر واحد عادل می باشد. این راهکار به دو بیان مطرح شده است.

بیان اوّل بیان مشهور می باشد.حاصل بیان مشهور آن است که با مطالعه ممشای عملی مسلمانان در عصر حضور ائمّه (ع) روشن می شود سیره متشرّعه بر استفاده احکام شرعی از اخبار ثقاتی است که واسطه میان متشرّعه و امام (ع) یا مجتهد قرار می گرفتند، کما اینکه با مطالعه ممشای عملی مسلمانان در عصر غیبت در مقام تقلید از مجتهدین روشن می شود سیره مقلّدین بر استفاده فتوای مجتهد از اخبار ثقاتی است که واسطه میان مقلّد و مجتهد قرار می گیرند و این سیره متشرّعه در حقیقت نوعی اجماع عملی مسلمنانان بر حجّیّت خبر واحد ثقه می باشد.

بیان[1] دوّم، بیانی است که سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» به عنوان اعتراضی به مبنای خود یعنی عدم حجّیّت خبر واحد مطرح نموده اند. حاصل این بیان آن است که با استقراء تامّ موارد خبر واحد در عصر حضور و عصر غیبت روشن می شود در تمامی موارد خبر واحد، متشرّعه این خبر را سند قرار داده و به آن عمل می نمودند.

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در مقام بیان این استقراء تامّ می فرمایند[2] : «با مطالعه ممشای عملی امّت اسلامی از گذشته تا حال روشن می شود در مواردی که شخص، فرد دیگری را وکیل یا نائب خود قرار می داد تا کنیزی برای آنها خریداری نماید یا همسری را به عقد نکاح آنها در آورد، اگر وکیل، این کنیز یا همسر را از شهر دوری ابتیاع و اختیار نموده و برای موکّل خود می فرستاد، بناء امّت اسلامی بر آن بود که حرف وکیل را سند قرار داده و با این کنیز یا زن، معامله ملک خود و یا همسر خود را می نمود، همانطور که بناء عملی سایر مسلمانان نیز این بود که حرف وکیل را سند قرار داده و این مرد را به عنوان مالک آن کنیز یا همسر آن زن به حساب می آوردند.

کما اینکه با مطالعه در ممشای عملی امّت اسلامی از گذشته تا حال روشن می شود در مواردی که همسر یا کنیز شخص، خبر از طهر و یا حیض خود می داد، مالک و یا همسر، حرف او را سند قرار می داد و در صورتی که به مردی خبر فوت همسرش را می دادند، به این خبر اعتماد نموده و با خواهر او ازدواج می نمود و این بناء عملی عقلاء تا عصر غیبت ادامه یافته و در عصر غیبت نیز مشاهده می شود مقلّدین در مقام اخذ فتوی از مجتهد، به اخبار ثقات از فتوای مجتهد اعتماد کرده و به آن عمل می نمایند.

نقد اجماع عملی

به نظر می رسد استناد به اجماع عملی برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل تمام نیست. زیرا بر فرض، اتّصال این سیره به زمان معصوم (ع) به واسطه یکی از دو راهکار مذکور، اثبات گردد، اجماع عملی نمی تواند به عنوان سندی معتبر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل قرار گیرد، زیرا اثبات هر دو راهکار، هم روایات دالّ بر اهتمام ائمّه و اصحاب ائمّه به نقل أخبار ثقات که در راهکار اوّل مطرح گردید و هم سیره عملی فقهاء که در راهکار دوّم مطرح گردید بر اساس اخبار آحاد تاریخی می باشد و استناد به اخبار آحاد، فرع حجّیّت خبر واحد بوده و اثبات حجّیّت خبر واحد از طریق اخبار آحاد، دوری خواهد بود.

مضاف بر آنکه در خصوص اموری که در بیان دوّم از راهکار دوّم اثبات اتّصال سیره عملی فقهاء بر عمل به خبر واحد به زمان معصوم (ع) یعنی بیان سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» مورد استقراء قرار گرفت گفته می شود در تمامی این موارد، دلیل خاصّ تعبّدی بر حجّیّت خبر واحد در خصوص آن مورد وجود دارد مثل خبر زن اعمّ از عادل یا فاسق از طهر یا حیض خود، خبر وکیل اعمّ از عادل یا فاسق بر خرید کنیز خاصّ یا نکاح زنی خاصّ، خبر چهار عادل در اثبات زنا و یا خبر دو عادل در اثبات سایر موارد در محاکم شرعی که با ادلّه معتبر، گاه حجّیّت خبر دو عادل، گاه حجّیّت خبر چهار عادل و گاه حجّیّت مطلق خبر واحد اعمّ از عادل و فاسق در اینگونه موارد اثبات شده است و واضح است که ادلّه حجّیّت خبر در این موارد، دلالت بر حجّیّت خبر در خصوص این موارد دارند، نه دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل و ثقه در تمامی موارد.