درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه دلیل سوّم: إجماع

بیان شد سوّمین دلیلی که برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل مورد استناد قرار گرفته است، اجماع می باشد. بیان گردید اجماع بر حجّیّت خبر واحد عادل به دو کیفیّت بیان شده است: اجماع قولی و اجماع عملی. بحث در اجماع قولی بود و بیان گردید برای اجماع قولی، دو راهکار مطرح شده است: اجماع محصّل و اجماع منقول. راهکار اوّل یعنی اجماع محصَّل بیان گردید. بحث در راهکار دوّم یعنی اجماع منقول بود که در این زمینه اجماع منقول در کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان سایر اجماعات منقول در کلام فقهاء بر حجّیّت خبر واحد عادل خواهیم پرداخت.

بیان سایر اجماعات منقول

سیّد بن طاووس «رحمة الله علیه» در کتاب فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم در مقام طعن بر اجماع منقول سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» بر عدم حجّیّت خبر واحد می فرمایند[1] : «و لا یکاد ینقضی تعجّبی کیف اشتبه علیه أنّ الشیعة یعمل بأخبار الآحاد فی الأمور الشرعیّة؟ و من اطّلع علی التواریخ و شاهد عمل ذوی الإعتبار، وجد المسلمین و المرتضی و علماء الشیعة الماضین، عاملین بأخبار الآحاد بغیر شبهةٍ عند العارفین، کما ذکر محمّد بن الحسن الطوسی فی کتاب العدّة و غیره من المشغولین بتصفّح اخبار الشیعة و غیرهم من المصنّفین».

از فرمایش ایشان استفاده می شود غیر از شیخ طوسی «رحمة الله علیه»، علمای دیگری نیز هستند که مدّعی اجماع شیعه بر عمل به أخبار آحاد می باشند و خود کلام ایشان هم نقل اجماع به حساب می آید.

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در نهایة الوصول می فرمایند[2] : «و أمّا الإمامية فالأخباريّون منهم مع أنّ كثرتهم في قديم الزمان ما كانت إلّا منهم، لم يعوّلوا في أصول الدين و فروعه‌ إلّا على‌ أخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهم السّلام.

و الأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي و غيره وافقوا على قبول خبر الواحد، و لم ينكر سوى المرتضى و أتباعه، لشبهة حصلت لهم منعتهم من اعتقاد الضرورة».

علّامه مجلسی «رحمة الله علیه» در بحار الـأنوار در توجیه برخی روایاتی که مستند سید مرتضی و اتباع ایشان در جهت اثبات عدم حجّیّت خبر واحد می باشد می فرماید[3] : «و عمل اصحاب الأئمّة علیهم السلام علی اخبار الآحاد التی لا تفید العلم فی أعصارهم متواترٌ بالمعنی لا یمکن انکاره» که ظهور در اجماع عملی اصحاب ائمّه بر عمل به خبر واحد غیر علمی دارد. مرحوم شیخ انصاری ذیل این بیان می فرمایند[4] : «و دعواه حصول القطع له بذلک من جهة التواتر لا یقصر عن دعوی الشیخ و العلّامة الاجماع علی العمل بأخبار الآحاد».

در ادامه عبارات برخی علماء بیان می گردد که اگرچه صریح در اجماع نمی باشد، ولی مشعر به اجماع است.

مرحوم شهید در غایة المراد به نقل از ابن ادریس حلّی «رحمة الله علیه» می فرمایند[5] : «إنّ ابنی بابویه و الأشعریّین کسعد بن عبد الله صاحب کتاب الرحمة و سعد بن سعد و محمد بن علی بن محبوب صاحب کتاب نوادر المصنّف و القمیّین أجمع کعلیّ بن ابراهیم بن هاشم و محمّد بن الحسن بن الولید، عاملون بالأخبار المتضمّنة للمضائقة، لأنّهم ذکرو أنّه لا یحلّ ردّ الخبر الموثوق بروایته».

شهید اوّل «رحمة الله علیه» در کتاب ذکری می فرمایند[6] : «و قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمة اللّٰه عليهم عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به و ان فتواه كروايته، و بالجملة تنزل فتاويه منزلة روايته». وجه استفاده اجماع از این فرمایش ایشان آن است که اگر روایت غیر علمی حجّت نبود، تنزل فتاوای ابن بابویه به منزله روایات، معنایی نداشته و اعتباری برای فتاوای ابن بابویه ایجاد نمی نمود.

شیخ بهایی «رحمة الله علیه» در کتاب مشرق الشمسین در مقام بیان اصطلاح صحیح عند القدماء می فرمایند[7] : «بل كان المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضى اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه». مرحوم شیخ انصاری در خصوص تعبیر «الرکون الیه» در کلام مرحوم شیخ بهایی می فرمایند[8] : «و ذکر فیما یوجب الوثوق اموراً لا تفید الّا الظنّ و معلوم أنّ الصحیح عندهم هو المعمول به و لیس هذا مثل الصحیح عند المتأخّرین فی انّه قد لا یعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر، فالمراد أن المقبول المعمول به عند القدماء، ما ترکن الیه النفس و تثق به» و عبارت مرحوم شیخ انصاری ظهور در اجماع قدماء بر عمل به خبر موثوق الصدور دارد.

بعد از ذکر این اجماعات منقول گفته می شود اگرچه معقد همه این اجماعات، خصوص خبر ثقه نمی باشد، ولی قدر متیقّن از معاقد این اجماعات، خبر واحد ثقه می باشد.