درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مقام دوّم: ادلّه مثبتین حجّیّت خبر واحد

بیان شد قائلین به حجّیّت خبر واحد به ادلّه مختلفی استناد کرده اند که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

دلیل اوّل یعنی آیات و دلیل دوّم یعنی أخبار بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل سوّم یعنی إجماع خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: إجماع

سوّمین دلیلی که برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل مورد استناد قرار گرفته است، اجماع می باشد. اجماع مذکور به دو کیفیّت بیان شده است: اجماع قولی و اجماع عملی. در جهت تبیین اجماع قولی تقاریب متعدّدی بیان شده است. برخی مثل محقّق خویی «رحمة الله علیه» پنج تقریب، برخی سه تقریب و برخی بیش از پنج تقریب مطرح کرده اند که بعضی از این تقاریب، قابل تجمیع می باشد.

بر این اساس گفته می شود برای اجماع قولی بر حجّیّت خبر واحد عادل، چند تقریب قابل طرح می باشد:

تقریب اوّل، اجماع بر حجّیّت خبر واحد عادل در قبال سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» و تابعین ایشان است که مدّعی اجماع بر عدم حجّیّت خبر واحد عادل می باشند. در جهت دست یافتن به این اجماع، دو راهکار وجود دارد:

راهکار اوّل، اجماع محصّل است به اینکه با تتبّع در اقوال علماء از زمان شیخ مفید «رحمة الله علیه» تا کنون، یقین به حجّیّت خبر واحد عادل عند المعصوم (ع) حاصل گردد و مخالفت مرحوم سیّد مرتضی و تابعین ایشان نیز یا چنانچه مرحوم شیخ در عدّه[1] می فرمایند به جهت معلوم النسب بودن خدشه ای به این اجماع وارد ننماید و یا چنانچه علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در نهایة الوصول[2] مطرح فرموده اند به جهت اطّلاع از اینکه مخالفت مثل ایشان به لحاظ شبهه ای بوده که برای ایشان یا تابعین ایشان حاصل شده است، خدشه ای به این اجماع وارد ننماید و یا به لحاظ مبنای متأخّرین یعنی حدسی بودن اجماع و عدم منافات مخالفت برخی علماء با حدس قطعی بر خلاف نظر آنها، خدشه ای به این اجماع وارد ننماید.

راهکار دوّم، اجماعات منقولی است که در کلمات اعلام بیان گردیده است که به دو دسته کلّی تقسیم می شوند: برخی علماء صریحاً نقل اجماع می نمایند و فرمایش برخی دیگر از علماء ظهور در نقل اجماع دارد. در این خصوص به برخی از این اجماعات منقول اشاره می گردد.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در العدّة می فرمایند[3] : «فاما ما اخترته‌ من‌ المذهب‌ فهو ان‌ الخبر الواحد اذا كان واردا من طریق اصحابنا القائلین بالامامة و كان ذلك مرویا عن النّبى صلى اللّه علیه و آله و سلّم او احد من الائمة و كان ممّن لا یطعن فى روایته و یكون سدیدا فى نقله و لم یكن هناك قرینة تدل على صحّته ما تضمّنه الخبر، لانه اذا كان هناك قرینة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرینة و كان ذلك‌ موجباً للعلم کما تقدّمت القرائن، جاز العمل .

و الذی یدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی أصولهم، لا یتناكرون ذلك و لا یتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشی‌ء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور و كان روایة ثقة لا ینكر حدیثه، سكتوا و سلموا الأمر و قبلوا قوله .هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النّبى صلى اللّه علیه و آله و سلّم و من بعده من الائمة علیهم السلام الى زمان جعفر بن محمد علیه السّلام الذى انتشر عنه العلم و كثرت الرّوایة من جهته فلو لا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك لان اجماعهم فیه معصوم لا یجوز فیه الغلط و السّهو. و الذى یكشف عن ذلك انه لما كان العمل بالقیاس محظورا عندهم فى الشریعة لم یعملوا به اصلا و اذا شذ منهم واحد عمل به فى بعض المسائل او استعمله على وجه المحاجّة لخصمه و ان لم یكن اعتقاده ردّوا قوله و انكروا علیه و تبرّءوا من قوله حتى انهم یتركون تصانیف من وصفناه و روایاته لما كان عاملا بالقیاس فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فیه ایضا مثل ذلك و قد علمنا خلافه».