درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه بررسی دلالت أخبار بر حجّیّت خبر واحد

بیان شد اخباری که برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل مورد استناد قرار گرفته اند، چند طائفه می باشند که باید هر کدام به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گیرند. طائفه اوّل از این اخبار مطرح گردید و تقریب استدلال به آنها برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در طائفه دوّم از این اخبار بود که 9 خبر در این زمینه بیان گردید. در ادامه به بیان تقریب استدلال به طائفه دوّم از اخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

تقریب استدلال به طائفه دوّم

مفاد این اخبار، حجّیّت اخبار این راویان خاصّ می باشد و در وجه حجّیّت اخبار آنها، سه احتمال مطرح می باشد: احتمال اوّل اینکه ملاک، وثاقت این روایت باشد، احتمال دوّم اینکه ملاک، شخصیّت خاصّ هر یک از آنها می باشد که طیّ سالیان شاگردی در محضر امام (ع) به آن رسیده اند و این شخصیّت، به مراتب بالاتر از وثاقت می باشد، و سوّم آنکه ملاک صرفاً آن باشد که این افراد، از اصحاب خاصّ ائمّه (ع) هستند، نه وثاقت آنها و نه شخصیّت اکتسابی خاصّ آنها؛ قرینه تناسب حکم و موضوع و همچنین تعلیل ارجاع به این اشخاص به ثقه بودن آنها در این روایات، احتمال اوّل را تقویت نموده و به اطلاق خود، مطلق خبر اعمّ از خبر مفید علم و خبر مفید ظنّ را نیز در بر گرفته و دلالت بر حجّیّت خبر واحد ثقه نیز خواهد داشت.

نقد و بررسی استدلال به طائفه دوّم

دو اشکال نسبت به استدلال به طائفه دوّم از اخبار بر حجّیّت خبر واحد به نظر می رسد که یکی وارد بوده و دیگری وارد نمی باشد.

اشکال اوّل آن است که ظاهر از این اخبار به لحاظ تعابیری همچون «إسمَع و أطِع» و همچنین «معالم الدین»، احاله مکلّفین به فتوای این روایان خاصّ به جهت شخصیّت علمی ممتاز آنها می باشد، نه احاله مکلّفین به أخبار این روایان خاصّ به جهت حجّیّت مطلق خبر واحد ثقه، لذا این اخبار، مربوط به حجّیّت قول مجتهد بر مقلِّد بوده و ارتباطی به حجّیّت خبر واحد عادل نخواهند داشت؛

سه پاسخ نسبت به این اشکال به نظر می رسد:

اوّل آنکه همه کسانی که به این روایان خاصّ احاله شده اند، عوام الناس نیستند، بلکه راویان برخی از این اخبار، خود از اصحاب خاصّ ائمّه (ع) بوده و به لحاظ شخصیّت علمی، کمتر از کسانی نیستند که به آنها حواله داده شده اند مثل احمد بن اسحاق که به عمری حواله داده شده و و ابن ابی یعفور که به محمدّ بن مسلم حواله داده شده است و لذا این إحاله در اینگونه موارد قطعاً نمی تواند به معنای حجّیّت قول مجتهد بر مقلِّد باشد، زیرا قول مجتهد بر مجتهد دیگر، حجّت نیست؛

دوّم آنکه برخی از این اخبار، صریح در ارجاع به أخبار می باشند مثل روایتی که راجع به زرارة می فرماید[1] : «لو لا زرارة و نظراؤه لاندرست احادیث ابی» یا در مورد ابان ابن تغلب می فرماید[2] : «فما رواک فاروه عنّی»، لذا این روایات دالپّ بر حجّیّت خبر واحد عادل خواهند بود؛

و امّا اشکال دوّم آن است که این استظهار صحیح نبوده و بلکه ظاهر از طائفه دوّم در ملاک حجّیّت خبر این روات خاصّ، احتمال دوّم یعنی شخصیّت خاصّ هر یک از این روات می باشد، زیرا تعابیری همچون «المأمون علی الدین و الدنیا»، «کان وجیهاً»، «المأمون» یا «المأمونان» و «اربعة نجباء، أمناء الله علی حلاله و حرامه» همگی ظهور در آن دارند که ملاک حجّیّت أخبار این روات خاصّ، صرف وثاقت یا صحابی خاصّ بودن آنها نیست، بلکه امری فراتر از این دو یعنی رسیدن به مرتبه ای از وثاقت و امانت داری است که بتوانند به عنوان «حافظ دین» و «مأمون علی الدین و الدنیا» نزد امام (ع) شناخته بشوند؛ در نتیجه این اخبار صرفاً دلالت بر حجّیّت خبر رواتی خواهند داشت که به چنین مرتبه خاصّی رسیده باشند، نه حجّیّت مطلق خبر واحد ثقه و اگر ظهور این طائفه از أخبار در ملاک بودن شخصیّت خاصّ این روات در حجّیّت أخبار آنها پدیرفته نشود، تعابیر مذکور در این طائفه از أخبار مانع از ظهور آنها در ملاک بودن مطلق وثاقت در حجّیّت خبر این روات گردیده و در نتیجه این طائفه از اخبار دلالت بر حجّیّت مطلق خبر واحد ثقه نخواهند داشت.

به نظر می رسد این اشکال دوّم وارد بوده و پاسخی از آن وجود ندارد.