درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه دلیل دوّم: أخبار

بیان شد استدلال به أخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل از دیرباز در میان اندیشمندان علم اصول، مطرح بوده است، ولی یک اشکال واضح نسبت به این استدلال به ذهن هر شخصی خطور می کند و آن اینکه استدلال به أخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل تنها در صورتی صحیح خواهد بود که آن اخبار، متواتر و یا محفوف به قرائن قطعیّه بوده و به لحاظ تواتر یا احتفاف به قرینه، قطع به صدور آنها وجود داشته باشد، و الّا استدلال به أخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل از قبیل استدلال به خبر واحد عادل بر حجّیّت خود بوده و دوری خواهد بود. بیان گردید برخی اصولیّون برای دفع این اشکال، مدّعی تواتر معنوی، تواتر اجمالی و یا احتفاف این اخبار به قرائن قطعیّه شده اند، ولی بررسی صحّت و سقم تمام این دعاوی متفرّع بر آن است که ابتدا اصل دلالت این اخبار بر حجّیّت خبر واحد تمام باشد. در ادامه به بررسی دلالت و عدم دلالت این اخبار بر حجّیّت خبر واحد خواهیم پرداخت.

بررسی دلالت أخبار بر حجّیّت خبر واحد

اخباری که برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل مورد استناد قرار گرفته اند، چند طائفه می باشند که باید هر کدام به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گیرند.

طائفه اولی: اخبار علاجیّه

مقصود از اخبار علاجیّه، مجموعه ای از روایات است که در مقام علاج و ارائه راهکار در صورت تنافی دو خبر با یکدیگر مطرح شده اند. این روایات را صاحب وسائل در باب نهم از ابواب صفات قاضی مطرح نموده اند.

روایت اوّل، مقبوله معروفه عمر بن حنظله است که می گوید[1] : «سألت عن ابا عبد الله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعةٌ فی دینٍ او فی میراثٍ فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ...، فإن کان کلّ واحدٍ اختار رجلاً من اصحابنا، فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقّهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ فقال (ع): الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و أورعهما ... »؛

روایت دوّم، روایت سکونی است که به نقل از امام صادق (ع) می گوید[2] : «قال رسول الله (ص): انّ علی کلّ حقٍّ حقیقةً و علی کلِّ ثوابٍ نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه»؛

روایت سوّم، روایت حسین بن ابی العلاء وارد که می گوید[3] : «حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس، قال سألت ابا عبد الله (ع) عن اختلاف الحدیث، یرویه من نثق به و منه من لا نثق به، قال (ع): اذا ورد علیکم حدیثٌ فوجدتم له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول الله، و الّا فالذی جائکم به أولی به»؛

و روایت چهارم، روایت ایّوب بن ابی راشد است که به نقل از امام صادق (ع) می فرماید[4] : «ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف»؛

و روایت پنجم، روایت داوود بن حسین است که می گوید[5] : «عن ابی عبد الله فی رجلین اتّفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکمٍ، وقع بینهما فیه خلافٌ، فرضیا بالعدلین، فاختلف العدلان بینهما، عن قول ایّهما یمضی الحکم؟ قال: ینزل علی أعدلهما و أفقههما باحادیثنا و أورعهما، فینفذ حکمه و لا یلتفت الی الآخر».

سه تقریب برای استدلال به این اخبار مطرح شده است که سیّد قزوینی «رحمة الله علیه» در تعلیقه معالم[6] به این سه تقریب اشاره می نمایند.

تقریب مشهور میان اصولیّون آن است که اخبار علاجیّه در مقام علاج تعارض دو خبر وارد شده اند و شکّی نیست که تعارض میان دو خبر تنها در صورتی محقّق می گردد که هر دو حجّت باشند، و الّا اگر یکی از این دو حجّت نباشد، مجالی برای تعارض میان آنها نخواهد بود، لذا أخبار علاجیّه به دلالت التزامی، دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل خواهد داشت؛

تقریب دوّم آن است که صاحب معالم «رحمة الله علیه» در مقام تفسیر اخبار علاجیّه مکرّراً از تعبیر قول معصوم (ع) استفاده نموده و می فرمایند: مدلول این اخبار آن است که اخبار متعارضه، مشتمل بر قول معصوم می باشد که در صورت وجود مرجّح، باید به قول دارای رجحان اخذ شود و قول مرجوح، طرح گردد و در صورت عدم وجود مرجِّح باید تخییر صورت پذیرد؛ واضح است که ایشان، مفاد این اخبار را روی مُخبَرٌ به یعنی قول معصوم (ع) برده است نه روی خبر و واضح است که اخذ به مُخبَرٌ به یعنی قول معصوم (ع) تنها در صورتی صحیح است که خبر حجّت باشد، و الّا اصل این مُخبَرٌ به و قول معصوم (ع) ثابت نیست تا حضرت توصیه به ترجیح یکی از این دو یا تخییر در اخذ به یکی از این دو نمایند؛

و امّا تقریب سوّم آن است که اخبار علاجیّه به صورت ضمنی دلالت بر آن دارند که عمل به اخبار رسیده از ائمّه اطهار (ع)، امری متداول میان اصحاب امامیّه بوده و این سیره متشرّعه، مورد تأیید ائمّه اطهار (ع) نیز بوده است، زیرا در موارد تعارض، از این سیره ردع ننموده و نمی فرمایند اساساً این اخبار، حتّی اگر تعارضی نداشتند نیز حجّت نبودند تا چه رسد به صورت تعارض، بلکه اصل حجّیّت شأنیّه این اخبار را امضاء نموده و صرفاً راجع به تعیین تکلیف در صورت تعارض این اخبار، راهکار ارائه می نمایند.