درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مقام دوّم: ادلّه مثبتین حجّیّت خبر واحد

بیان شد قائلین به حجّیّت خبر واحد به ادلّه مختلفی استناد کرده اند که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

دلیل اوّل یعنی آیات بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل دوّم یعنی أخبار خواهیم پرداخت.

دلیل دوّم: أخبار

استدلال به أخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل از دیرباز در میان اندیشمندان علم اصول، مطرح بوده است، ولی یک اشکال واضح نسبت به این استدلال به ذهن هر شخصی خطور می کند و آن اینکه استدلال به أخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل تنها در صورتی صحیح خواهد بود که آن اخبار، متواتر و یا محفوف به قرائن قطعیّه بوده و به لحاظ تواتر یا احتفاف به قرینه، قطع به صدور آنها وجود داشته باشد، و الّا استدلال به أخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل از قبیل استدلال به خبر واحد عادل بر حجّیّت خود بوده و دوری خواهد بود و از آنجا که أخباری که برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل مورد استناد قرار گرفته اند، تواتر لفظی و یا حتّی تواتر معنوی نداشته و هیچ قرینه ای که موجب قطع به صدور آنها بشود نیز وجود ندارد، استدلال به این اخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل، ممکن نخواهد بود.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول، به این اشکال اشاره نموده و می فرمایند[1] : «الّا انّه یشکل الاستدلال بها علی حجّیّة اخبار الآحاد بأنّها اخبارٌ آحاد، فإنّها غیر متّفقةٍ علی لفظٍ و لا علی معنیً، فتکون متواترةً لفظاً او معنیً»؛

بنا بر این برای دفع این اشکال و تصحیح استدلال به سنّت برای اثبات حجّیّت خبر واحد، باید یکی از این چهار گزینه ثابت گردد: یا باید تواتر لفظی أخبار دالّ بر حجّیّت خبر واحد عادل ثابت شود، یا باید تواتر معنوی آنها ثابت گردد، یا باید تواتر اجمالی آنها ثابت شود و یا احتفاف آنها به قرائن قطعیّه.

تواتر لفظیّ بالاتّفاق وجود نداشته و این اخبار، تواتر لفظی بر حجّیّت خبر واحد ثقه ندارند و لذا در میان این چهار گزینه، سه گزینه آخر به عنوان راهکار دفع اشکال مذکور توسّط برخی اصولیّون مطرح شده است؛

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ از این اشکال، به گزینه سوّم یعنی تواتر اجمالی اشاره نموده و می فرمایند[2] : «لکنّه مندفعٌ بأنّها و ان کانت کذلک، الّا انها متواترةٌ اجمالاً، ضرورة انّه یعلم اجمالاً بصدور بعضها منهم علیهم السلام و قضیّته و ان کان حجّیّة خبرٍ دلّ علی حجّیّة اخصّها مضموناً، الّا انّه یتعدّی عنه فیما اذا کان بینها ما کان بهذه الخصوصیّة و قد دلّ علی حجّیّة ما کان اعمّ».

محقّق نائینی و محقّق عراقی «رحمة الله علیهما» در مقام پاسخ به این اشکال، به تواتر معنوی اشاره می نمایند.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات می فرمایند[3] : «ان أخص تلك الأخبار مضمونا هو الأخبار الدالة على‌ جواز العمل‌ بخبر الثقة كما صرح بذلك في جملة من اخبار الطائفة الثانية و بعض الأخبار من الطائفة الثالثة، بل يمكن أن يقال ان خصوص الأخبار الدالة على جواز العمل بخبر الثقة متواترة».

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» نیز بعد از ادّعای تواتر این اخبار می فرمایند[4] : «انّ التواتر المدّعی فی تلک الاخبار و ان لم یکن لفظیّاً الّا انّه یکون معنویّاً، لوضوح کون الجمیع بصدد بیان معنی واحد و هو حجّیّة قول الثقة و وجوب العمل علی طبقه».

و امّا محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، علاوه بر ادّعای تواتر معنوی، مدّعی احتفاف برخی از این اخبار به قرائن قطعیّه شده و می فرمایند[5] : «مضافاً الی احتفاف بعضها بالقرینة القطعیّة من جهة اعتماد الاصحاب علیها، فیکون جواز العمل به مقطوعاً لا محالة».