درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مطلب سوّم: صحّت یا عدم صحّت استدلال به آیه کتمان

بیان شد بر اساس آنکه مراد از «الذین»، خصوص علمای یهود یا مطلق اهل کتاب باشد، مراد از «بیّنات و هدی»، نشانه ها و دلائل نبوّت پیامبر اکرم (ص) باشد که در کتاب تورات و انجیل ذکر شده است و مراد از «الکتاب» در تعبیر «فی الکتاب» نیز تورات و انجیل باشد، آیه کتمان مربوط به کتمان ادلّه نبوّت پیامبر اکرم (ص) در تورات و انجیل بر علمای یهود و نصاری بوده و هیچ ربطی به حجّیّت خبر واحد عادل نخواهد داشت و بر اساس آنکه مراد از «البیّنات و الهدی»، مطلق معارف و احکام الهی باشد و مراد از «الذین»، مطلق کسانی باشد که نسبت به معارف و احکام الهی اطّلاع دارند و مراد از «کتاب» در تعبیر «فی الکتاب» نیز قرآن کریم و روایات وارد در کلام معصومین (ع) در خصوص آموزه های قرآن کریم باشد، این آیه شریفه نهایتاً دلالت بر وجوب اظهار معارف دینی بر مکلّفین داشته ولی وجوب اظهار، مستلزم وجوب قبول سامعیّن و حجّیّت خبر واحد نخواهد بود. همچنین سه شاهد بر اراده رویکرد اوّل مفسّرین در تفسیر آیه کتمان بیان گردید. در ادامه به بیان دو اشکال مرحوم شیخ انصاری بر استدلال به آیه کتمان بنا بر رویکرد دوّم مفسِّرین خواهیم پرداخت.

بیان اشکالات شیخ اعظم «رحمة الله علیه»

مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصول بنا بر رویکرد دوّم مفسِّرین در تفسیر آیه کتمان یعنی اینکه مراد از این آیه شریفه، حرمت کتمان معارف و احکام الهی بر مطلق مکلّفین باشد، دو اشکال بر استدلال به این آیه شریفه برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل مطرح می نمایند.

اشکال اوّل این است که بر فرض دلالت آیه کتمان بر وجوب اظهار پذیرفته شده و وجوب اظهار نیز فی الجمله، ملازم با وجوب قبول دانسته شود، لکن قدر متیقّن از وجوب قبول، وجوب قبول در صورتی است که إظهار مُظهِر و إخبار مُخبِر، چه به لحاظ تکثّر و تواتر مُخبِرین و چه به حسب قرائن، مفید علم به صدور باشد و هیچ دلالتی بر وجوب قبول خبر واحد عادل که صرفاً مفید ظنّ می باشد نخواهد داشت؛

اشکال دوّم آن است که بر فرض دلالت آیه کتمان بر وجوب اظهار پذیرفته شود و وجوب اظهار نیز فی الجمله، ملازم با وجوب قبول دانسته شود، مراد از وجوب قبول در این آیه شریفه، وجوب قبولِ واقع خواهد بود یعنی وجوب قبول در خصوص اخباری که واقع را به مکلّفین معرّفی نمایند، چون مقصود از ممانعت از کتمان و امر به اظهار در این آیه شریفه آن است که واقعیت معارف الهی و احکام شرعی به مردم برسد و مردم بر طبق آن عمل نمایند، لذا تا زمانی که احراز نشود مؤدای یک خبر، واقع می باشد یا خلاف واقع، موضوع وجوب قبول یعنی قبول خبری که مؤدای آن مطابق با واقع می باشد نیز محرز نشده و وجوب قبول ثابت نخواهد بود[1] .

سید قزوینی «رحمة الله علیه» شاگرد مرحوم شیخ در تعلیقه معالم فرمایشی دارند که عملاً توضیح کلام شیخ می باشد. ایشان می فرمایند[2] : «و لو سلّم دلالة الآیة على وجوب‌ إظهار الحقّ‌ فی‌ كلّ‌ مورد، فهو لا یستلزم وجوب قبول قول المظهر له على كلّ حال، لجواز كون إرادة عموم الإظهار لأجل رجاء حصول العلم و وضوح الحقّ من تعدّد المظهرین أو من معونة القرائن، مع أنّ مفاد الآیة وجوب إظهار الحقّ على من عنده الحقّ، فالواجب قبوله على المستمعین فی إظهار الحقّ من حیث إنّه حقّ، لا من حیث إنّه قوله، و لا وجوب قبول قوله فی كلّ شی‌ء و إن لم یكن حقّا، فإذا شكّ المستمع فی كون ما أظهره حقّا أم لا، أو احتمل عدم كونه حقّا و لو مرجوحا، فالآیة لا تدلّ على وجوب قبول قول المظهر له و إن دلّت على وجوب الإظهار علیه، نظرا إلى رجاء حصول العلم من تعدّد المظهرین أو من معونة القرائن».

همانطور که واضح است، ابتدا و خاتمه کلام ایشان یعنی «لو سلّم» و «و إن دلّت» اشاره به اشکال اوّل مرحوم شیخ انصاری بوده و میانه کلام ایشان یعنی «مع انّ مفاد الآیة» اشاره به اشکال دوّم مرحوم شیخ انصاری دارد.