1403/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر
ادامه آیه سوّم: آیه کتمان
بیان شد تحقیق درباره آیه کتمان و بحث از صحّت یا بطلان استدلال به این آیه شریفه برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل نیازمند بحث از سه مطلب می باشد: مطلب اوّل یعنی تقریب استدلال به آیه کتمان مطرح کردید. بحث در مطلب دوّم یعنی بیان دیدگاه های تفسیری که مفسِّرین در تفسیر آیه کتمان مطرح نموده اند بود که بیان شد برای بیان دیدگاه های تفسیری راجع به آیه کتمان، لازم است ابتدا دیدگاه مفسِّرین راجع به مفردات این آیه شریفه بررسی گردد. دیدگاه های مفسّرین راجع به فقره «الذین یکتمون» و همچنین فقره «البیّنات و الهدی» بیان گردید. در ادامه به بیان دیدگاه های مفسّرین راجع به سایر مفردات این آیه شریفه و در پایان به بیان مطلب سوّم یعنی صحّت یا عدم صحّت استدلال به این آیه شریفه بر اساس دیدگاه های تفسیری مختلف خواهیم پرداخت.
ادامه مطلب دوّم: بیان دیدگاه های تفسیری
عبارت سوّم در این آیه شریفه، عبارت «فی الکتاب» می باشد.در خصوص معنای «کتاب» چهار نظریّه مطرح شده است: اوّل اینکه مراد، قرآن کریم باشد، دوّم آنکه مراد، تورات باشد، سوّم آنکه مراد، تورات و انجیل باشد و چهارم آنکه مراد، تمام کتب آسمانی اعمّ از قرآن، تورات و انجیل باشد که حاوی معارف و احکام الهی در جهت هدایت گری انسان ها است.
عبارت چهارم، عبارت «اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون» می باشد. در خصوص معنای «لعن» گفته می شود «لعن» در لغت به معنای دور کردن اشخاص از خود و طرد آنها می باشد، لذا لعن الهی به معنای عقوبت اخروی و دور کردن ملعونین از رحمت دنیوی الهی است؛ به همین خاطر است که لعن بر انجام یک عمل، دلیل بر حرمت آن عمل و لعن بر ترک یک عمل، دلیل بر وجوب آن عمل می باشد. بنا بر این لعن کتمان کنندگان به خاطر کتمان آنها بوده و دلالت بر حرمت کتمان خواهد داشت و از آنجا که تنها راه ترک کتمان، إظهار می باشد، لذا حرمت کتمان در این آیه شریفه مستلزم وجوب إظهار توسّط مطّلعین از احکام الهی خواهد بود.
مطلب سوّم: صحّت یا عدم صحّت استدلال به آیه کتمان
گفته می شود بر اساس تمامی دیدگاه های تفسیری راجع به آیه کتمان، این آیه شریفه ربطی به حجّیّت خبر واحد عادل نخواهد داشت.
امّا بر اساس اینکه مراد از «الذین»، خصوص یهود یا مطلق اهل کتاب باشد، مراد از «بیّنات و هدی»، نشانه ها و دلائل نبوّت پیامبر اکرم (ص) باشد که در کتاب تورات و انجیل ذکر شده است و مراد از «الکتاب» در تعبیر «فی الکتاب» نیز تورات و انجیل باشد، آیه کتمان مربوط به کتمان ادلّه نبوّت پیامبر اکرم (ص) بوده و نهایتاً دلالت بر وجوب إظهار و أخبار از این ادلّه توسّط خصوص یهود یا مطلق اهل کتاب خواهد داشت، نه وجوب إظهار و إخبار از مطلق معارف دینی بر همه مکلّفین تا گفته شود، این وجوب اظهار، مستلزم وجوب قبول و حجّیّت إخبار مُخبرین در مجعولات شرعی می باشد.
و امّا بر اساس اینکه مراد از «البیّنات و الهدی»، مطلق معارف و احکام الهی باشد و مراد از «الذین»، مطلق کسانی باشد که نسبت به معارف و احکام الهی اطّلاع دارند و مراد از «کتاب» در تعبیر «فی الکتاب» نیز قرآن کریم و روایات وارد در کلام معصومین (ع) در خصوص آموزه های قرآن کریم باشد، این آیه نهایتاً دلالت بر حرمت کتمان معارف و احکام دینی بر مطلق مکلّفین داشته و حرمت کتمان معارف دینی نیز مستلزم وجوب إظهار آنها و إخبار از آنها بر مطلق مکلّفین خواهد بود، ولی وجوب إظهار معارف و احکام دینی بر مطلق مکلّفین و وجوب إخبار از این معارف و احکام بر آنها هیچ ملازمه ای با وجوب قبول خبر آنها بر سامعین و به عبارتی هیچ ملازمه ای با حجّیّت خبر واحد عادل نخواهد داشت، زیرا تنها دلیلی که برای ملازمه وجوب إخبار با وجوب قبول خبر بیان گردیده است، لغویّت وجوب إظهار در صورت عدم وجوب قبول خبر می باشد در حالی که این استدلال، صحیح نمی باشد، زیرا وجوب إظهار و إخبار حتّی در صورت عدم وجوب قبول نیز لغو نخواهد بود، بلکه ثمره آن این است که در صورت ضمیمه این أخبار به یکدیگر، این أخبار به حدّ تواتر رسیده و موجب حصول علم برای مستمعین گردد و علم حاصل از تواتر برای آنها حجّت باشد، کما اینکه اقامه شهادت بر شاهد واحد نیز واجب است، ولی نه تنها پذیرش شهادت شاهد واحد بر حاکم واجب نیست، بلکه حتّی جایز نیز نمی باشد و با این حال، وجوب اقامه شهادت بر شاهد واحد، لغو نخواهد بود، زیرا ثمره آن این است که در صورت ضمیمه شهادت شاهد واحد دیگر، بیّنه برای حاکم حاصل می شود که حجّت شرعی بوده و پذیرش آن برای حاکم واجب می باشد.
این پاسخی است که از بیانات شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در التبیان[1] استفاده شده و محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز در مصباح الاصول[2] آن را مطرح نموده اند.