درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1403/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

 

ادامه دلیل اوّل: آیات

بیان شد برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل به تعدادی از آیات قرآن کریم استناد شده است که باید به صورت جداگانه مطرح گردند و مورد نقد و بررسی قرار گیرند. استدلال به آیه نبأ و آیه نفر بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان استدلال به آیه کتمان و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

آیه سوّم: آیه کتمان

سوّمین آیه از آیاتی که در بیانات اندیشمندان اصولی برای اثبات حجّیّت خبر واحد مورد استناد قرار گرفته است، آیه کتمان می باشد. خداوند متعال می فرماید: «انّ الذین یکتمون ما انزلنا من البیّنات و الهدی من بعد ما بیّناه للنّاس فی الکتاب، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون»[1] .

تحقیق درباره آیه کتمان و بحث از صحّت یا بطلان استدلال به این آیه شریفه برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل نیازمند بحث از سه مطلب می باشد:

مطلب اوّل، بیان تقریب استدلال به آیه کتمان می باشد؛ مطلب دوّم، بیان دیدگاه های تفسیری که مفسِّرین در تفسیر آیه کتمان مطرح نموده اند می باشد و مطلب سوّم بررسی صحّت یا عدم صحّت استدلال به آیه کتمان برای حجّیّت خبر واحد عادل بر اساس هر یک از این دیدگاه های تفسیری می باشد.

مطلب اوّل: تقریب استدلال

تقریب استدلال به آیه کتمان آن است که منطوق آیه کتمان دلالت دارد بر حرمت کتمان آنچه خداوند متعال نازل نموده است و حرمت کتمان، مستلزم وجوب إظهار می باشد، زیرا ترک کتمان ممکن نیست مگر به واسطه اظهار و وجوب إظهار و إخبار مستلزم آن است که پذیرش این اظهارات و أخبار بر سامعین واجب باشد، و الّا لغویّت وجوب إظهار و إخبار ما انزل الله لازم خواهد آمد؛ از طرفی اطلاق آیه شریفه دلالت بر آن خواهد داشت که مطلق أخبار و إظهاراتِ مشتمل بر ما انزل الله حجّت باشد، چه خبر مفید علم باشد و چه خبر مفید ظنّ و این به معنای حجّیّت خبر واحد عادل ظنّی خواهد بود[2] .

 

دو گروه از اصولیّون، استدلال به آیه کتمان را مطرح نموده اند: گروه اوّل کسانی که این استدلال را پذیرفته اند و گروه دوّم کسانی که این استدلال را مورد نقد قرار داده اند.

از جمله گروه اوّل، جصّاص و بزدوی از قدماء عامّه می باشند.

جصّاص در الفصول فی الاصول، استدلال به آیه کتمان برای اثبات حجّیّت خبر واحد را به عیسی بن ابان نسبت می دهد که علی الظاهر جزء اوّلین کسانی است که به این آیه شریفه استناد می نماید. ایشان در مقام بیان استدلالات عیسی بن ابان می گوید[3] : «فما احتجّ به فی ذلک فی کتاب الله، قول الله تعالی: «و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیّننّه للناس و لا تکتمونه» و قوله تعالی: «الذین یکتمون ما انزلنا من البیّنات و الهدی من بعد ما بیّنّاه للنّاس فی الکتاب». فنقول انّ دلالة هاتین الآیتین ظاهرةٌ فی لزوم قبول الخبر المقصِّر عن المنزلة الموجبة للعلم و ذلک لأنّه أمرهم بالبیان و نهاهم عن الکتمان، فثبت وقوع البیان منهم للناس اذا اخبروا، فدلّ وجوب العلم (العمل) به لوقوع بیان احکام الله بخبرهم».

بزدوی در اصول خود که ذیل کتاب کشف الاسرار شرح شده است می گوید[4] : «منه قوله جلّ جلاله: «انّ الذین یکتمون ما انزلنا من البیّنات و الهدی»، اوعد علی کتمان الهدی، فیجب علی من سمع من النبی اظهاره، فلو لم یجب علینا قبوله، لکان الاظهار کعدمه».

از جمله گروه دوّم از علمای عامّه، ابو الحسین بصری در المعتمد و محقّق آمدی در الاحکام می باشند که استدلال به این آیه شریفه را مطرح نموده و مورد نقد قرار می دهند. ایشان نظیر فرمایشی را دارند که بزدوی در اصول خود مطرح نمود.

ابو الحسین بصری در المعتمد می گوید[5] : «منها قول الله عزّ و جلّ: «ان الذین یکتمون ما انزلنا من البیّنات و الهدی» الآیةَ، فحظر کتمان الهدی و اوجب اظهاره و ما سمعه الانسان من النبی فهو من الهدی، فیجب علی سامعه اظهاره و ان لم یسمعه غیره ممّن یتواتر الخبر بنقله، و لو لم یجب علینا قبول خبر الواحد لم یجب علی المُخبِر اظهاره، لأنّه یکون وجود الاظهار کعدمه».

محقّق آمدی در الاحکام[6] نیز قریب به همین مضمون را بیان می نمایند.

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعة و شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه نیز از جمله گروه دوّم می باشند و استدلال به این آیه شریفه را در جهت نقد آن مطرح نموده اند.ایشان نیز نظیر فرمایشی را دارند که بزدوی در اصول خود مطرح نمود.

 

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» بعد از ذکر آیه شریفه می فرماید[7] : «و حظر الکتمان یقتضی وجوب الاظهار و لا یجب الاظهار الّا للقبول».

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» می فرماید[8] : «و قالوا حظر الکتمان یقتضی وجوب الاظهار و وجوب ذلک یقتضی وجوب القبول و الّا فلا فائدة فی الآیة».


[1] بقره/سوره2، آیه159.
[2] از ابتدای مطلب اول تا این بخش از عبارت، در درس 71 مورخ 26/1/1403 مطرح شده است.
[3] الفصول في الأصول، الجصاص، ج3، ص75.
[4] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، البخاري، علاء الدين، ج2، ص372.
[5] المعتمد، البصري المعتزلي، أبو الحسين، ج2، ص118.
[6] الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، أبو الحسن، ج2، ص59.
[7] الذريعة الى اصول الشريعة، السيد الشريف المرتضي، ج2، ص532.
[8] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص113.