درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مرحله دوّم: وجود یا عدم وجود مانع

بیان شد در مرحله دوّم بحث از آن است که بر فرض در مرحله اوّل از بحث، تمامیّت همه عناصر چهار گانه لازم برای استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد پذیرفته شده و اثبات شود آیه نفر، مقتضی حجّیّت خبر واحد می باشد، در مرحله دوّم بحث از آن است که آیا مانعی از استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد وجود دارد یا خیر؟

بیان گردید در این خصوص، موانع متعدّدی مطرح شده است که سه نمونه از مهمترین این موانع بیان گردید. همچنین مانع اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی مانع دوّم و سوّم خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی مانع دوّم

حاصل اشکال و مانع دوّم این بود که اگرچه آیه نفر دلالت بر وجوب انذار و به تبع آن وجوب تحذّر دارد، امّا از آنجا که تحذّر در خصوص مخالفت با احکامی متصوّر است که الزامی بوده و مخالفت با آنها مستلزم وقوع در عقاب باشد، این آیه شریفه نهایتاً دلالت بر حجّیّت انذار و خبر واحد عادل در خصوص احکام الزامی داشته و اخصّ از مدّعی خواهد بود.

پاسخ آن است که اختصاص وجوب تحذّر به احکام الزامی هیچ دلالتی بر اختصاص حجّیّت انذار به احکام الزامی ندارد، زیرا اوّلاً ممکن است ذکر تحذّر در آیه نفر از باب اهتمام شارع به احکام الزامیّه اعمّ از واجبات و محرّمات باشد، یعنی اگرچه مراد شارع، وجوب عمل به مطلق انذار می باشد کما اینکه در بسیاری از آیات شریفه، بحث از عمل کردن مورد تأکید شارع مقدّس بوده و مثلاً می فرماید: «فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا و الله بما تعملون خبیر»[1] یا «و اتقوا الله انّ الله خبیرٌ بما تعملون»[2] ، ولی به جهت شدّت اهتمام به تکالیف الزامیّه، از لسان تحذّر که لسان مربوط به احکام الزامیّه می باشد استفاده نموده است؛

ثانیاً بر فرض پذیرفته شود آیه نفر صرفاً دلالت بر حجّیّت انذار و خبر واحد عادل در خصوص احکام الزامیّه دارد، حجّیّت انذار و خبر واحد عادل نسبت به احکام غیر الزامیّه نیز به واسطه الغاء خصوصیّت، اثبات می گردد، زیرا واضح است که خصوصیّت مُنذَرُ به در حجّیّت اصل انذار دخالتی ندارد و تمام مناط برای حجّیّت انذار و خبر واحد عادل، اعتبار مُخبِر واحد عادل و اعتمادی است که به او وجود دارد و اشاره به خصوص احکام الزامیّه به واسطه «تحذّر»، از باب ذکر عالی ترین فرد انذار به لحاظ مُنذَرُ به می باشد، نه اختصاص حکم حجّیّت انذار به خصوص احکام الزامیّه.

نقد و بررسی مانع سوّم

حاصل اشکال و مانع سوّم این بود که اگرچه آیه نفر دلالت بر وجوب انذار و به تبع آن وجوب تحذّر داشته باشد، امّا از آنجا که انذار به معنای مطلق إخبار نبوده و بلکه به معنای خصوص اخبار مشتمل بر تخویف می باشد و إخبار مشتمل بر تخویف نیز خصوص إخباری است که مشتمل بر حکم الزامی باشد که سابقاً و صرف نظر از این إخبار برای مکلّف منجّز بوده است، آیه نفر اخصّ از مدّعی بوده و صرفاً دلالت بر حجّیّت خصوص إخباری خواهد داشت که مشتمل بر تخویف بوده باشد، نه مطلق أخبار، بنا بر این آیه نفر صرفاً در صورتی دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل خواهد نمود که خبر او مشتمل بر حکمی باشد که مکلّفین صرف نظر از این خبر، یا نسبت به آن شبهه حکمیّه بدویّه داشته و هنوز فحص از دلیل ننموده باشند و یا شبهه حکمیّه مقرون به علم اجمالی، زیرا در این دو صورت، صرف نظر از این خبر نیز مفاد خبر، بر مکلّف منجّز می باشد و این خبر، انذار و تخویف از حکم منجَّز سابق به حساب خواهد آمد، امّا در صورتی که مکلّفین صرف نظر از این خبر، نسبت به حکم مفاد خبر، شبهه حکمیّه بدویّه داشته و فحص از دلیل نیز نموده باشند، از آنجا که این حکم برای مکلّفین صرف نظر از این خبر، منجَّز نیست، این خبر، انذار و تخویف از حکم منجَّز سابق به حساب نیامده و آیه نفر آن را حجّت قرار نمی دهد.

پاسخ از اشکال سوّم آن است که اگرچه انذار، به معنای خصوص إخبار مشتمل بر تخویف می باشد، امّا إخبار مشتمل بر تخویف اختصاصی به خصوص أخباری که مفاد آنها سابقاً بر مکلّف منجَّز شده است ندارد، بلکه أخباری که مفاد آنها سابقاً بر مکلّف منجّز نشده و بلکه به واسطه نفس خبر بر مکلّف منجَّز می گردد نیز مشتمل بر تخویف می باشند، با این تفاوت که أخباری که مفاد آنها سابقاً بر مکلّف منجّز شده، صرفاً مشتمل بر تخویف از حکم سابق بوده و آورده جدیدی ندارند، امّا أخباری که مفاد آنها سابقاً بر مکلّف منجَّز نشده، علاوه بر اینکه مکلّف را نسبت به عقاب در اثر عصیان مفاد خبر تخویف می نمایند، آورده جدیدی نیز دارند که عبارت است از حکم جدید شرعی.