درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1402/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

 

ادامه مرحله دوّم: وجود یا عدم وجود مانع

بیان شد در مرحله دوّم بحث از آن است که بر فرض در مرحله اوّل از بحث، تمامیّت همه عناصر چهار گانه لازم برای استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد پذیرفته شده و اثبات شود آیه نفر، مقتضی حجّیّت خبر واحد می باشد، در مرحله دوّم بحث از آن است که آیا مانعی از استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد وجود دارد یا خیر؟

بیان گردید در این خصوص، موانع متعدّدی مطرح شده است که سه نمونه از مهمترین این موانع بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی مانع اوّل خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی مانع اوّل

ممکن است در پاسخ به مانع اوّل گفته شود اگرچه ادّعای مستشکل مبنی بر اینکه تعلیل مأمورٌ به به علّت غایی، قطعاً به معنای آن نیست که مأمورٌ به، علّت وجوب علّت غایی می باشد، امّا ادّعای مستشکل مبنی بر اینکه تعلیل مأمورٌ به به علّت غایی، مطلقاً به معنای آن است که مأمورٌ به، علّت برای وجود علّت غایی می باشد نیز صحیح نیست، زیرا در برخی موارد، مأمورٌ به علّت وجود علّت غایی نیز نمی باشد و در چنین مواردی باید محمل دیگری برای تعلیل بیان شده و از ظهور تعلیل در علّیّت مأمورٌ به برای وجود علّت غایی، رفع ید گردد و ما نحن فیه نیز از این قبیل است، زیرا از طرفی همانطور که گذشت، تعلیل انذار به تحذّر نمی تواند به معنای آن باشد که انذار، شرط وجوب تحذّر است و از طرف دیگر بالوجدان انذار، شرط وجود تحذّر هم نیست، زیرا در بسیاری موارد انذار محقّق می شود ولی مکلّف از مُنذَرُ به تحذّر نمی نماید، بنا بر این باید وجه دیگری برای تعلیل در این آیه شریفه بیان گردد و آن اینکه گفته شود مراد از تعلیل انذار در آیه شریفه به تحذّر آن است که انذار، نه شرط وجوب تحذّر است و نه شرط وجود آن، بلکه شرط وصول و ابلاغ وجوب تحذّر از احکام مُنذَرُ به به مکلّفین می باشد به این معنا که خداوند متعال، احکامی را بر مکلّفین جعل نموده و برای خروج جعل این احکام از لغویّت، تحذّر از این احکام را بر مکلّفین واجب نموده است و علّت امر مولی به انذار آن است که این احکام مجعوله و همچنین وجوب حذر از آنها به مکلّفین واصل شود. بنا بر این از آنجا که انذار در این آیه شریفه،

 

انذار مفید علم نبوده و بلکه انذار ظنّی می باشد و انذر ظنّی تنها در صورتی که حجّت باشد می تواند موجب وصول تحذّر به مکلّفین گردد، لذا تعلیل در این آیه شریفه دلالت بر حجّیّت انذار مُنذِرین و به عبارتی حجّیّت خبر واحد عادل ظنّی در مطلق شبهات داشته و اختصاص به شبهات حکمیّه قبل الفحص یا شبهات حکمیّه مقرون به علم اجمالی نخواهد داشت، زیرا با این تحلیل، انذار علّت وجود تحذّر قرار داده نشده تا گفته شود انذار تنها در صورتی علّت وجود تحذّر می باشد که شبهه مُنذَرین، شبهه حکمیّه ای باشد که حکم آن قبل از انذار برای مُنذَرین منجَّز شده و وجوب تحذّر از آن ناشی از انذار نیست تا آیه شریفه دلالت بر حجّیّت انذار در خصوص شبهات حکمیّه قبل الفحص یا شبهات حکمیّه مقرون به علم اجمالی داشته باشد، بلکه بر اساس این تحلیل، انذار در این آیه شریفه علّت وصول وجوب تحذّر به مکلّفین قرار داده شده است، چه شبهه مُنذَرین از قبیل شبهه حکمیّه قبل الفحص یا شبهه حکمیّه مقرون به اجمالی باشد که وجوب تحذّر در آنها مشروط به انذار نیست و چه از قبیل شبهه بدویّه بعد الفحص باشد که وجوب تحذّر از آنها مشروط به انذار مُنذِرین می باشد.

به نظر می رسد این پاسخ صحیح نبوده و مانع اوّل، به مانعیّت خود باقی می باشد، زیرا معنای ظهور تعلیل مأمورٌ به به علّت غایی در اینکه مأمورٌ به، علّت وجود علّت غایی می باشد آن نیست که مأمورٌ به، علّت تامّه وجود علّت غایی می باشد تا گفته شود انذار، علّت تامّه تحقّق تحذّر نمی باشد، بلکه مراد آن است که تعلیل مأمورٌ به به علّت غایی ظهور در آن دارد که مأمورٌ به، مؤثِّر در وجود علّت غایی می باشد اعمّ از آنکه تأثیر آن به نحو علّت تامّه باشد یا به نحو شرط و در ما نحن فیه، انذار، شرط لازم برای تحقّق تحذّر است، گرچه علّت تامّه برای تحقّق تحذّر نیست و لذا ظهور تعلیل انذار به تحذّر در تأثیر انذار در وجود تحذّر تمام بوده و وجهی برای رفع ید از این ظهور وجود نخواهد داشت. بنا بر این همانطور که مستشکل بیان نموده است، آیه نفر نهایتاً دلالت بر حجّیّت انذار در خصوص شبهات حکمیّه ای خواهد نمود که حکم برای مکلّف قبل از انذار، منجَّز بوده و وجوب تحذّر صرف نظر از انذار برای مکلّف ثابت باشد یعنی شبهات حکمیّه قبل الفحص یا شبهات حکمیّه مقرون به علم اجمالی، نه شبهات حکمیّه ای که حکم برای مکلّف قبل از انذار منجَّز نبوده و وجوب تحذّر ناشی از انذار باشد مثل شبهات حکمیّه بدویّه بعد الفحص.