درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مرحله دوّم: وجود یا عدم وجود مانع

بیان شد در مرحله دوّم بحث از آن است که بر فرض در مرحله اوّل از بحث، تمامیّت همه عناصر چهار گانه لازم برای استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد پذیرفته شده و اثبات شود آیه نفر، مقتضی حجّیّت خبر واحد می باشد، در مرحله دوّم بحث از آن است که آیا مانعی از استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد وجود دارد یا خیر؟

بیان گردید در این خصوص، موانع متعدّدی مطرح شده است که برخی از مهمترین این موانع را طرح نموده و به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت. مانع اوّل بیان گردید. در ادامه به بیان مانع دوّم و سوّم خواهیم پرداخت.

مانع دوّم

استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل، اخصّ از مدّعی می باشد، زیرا بر فرض آیه نفر دلالت بر وجوب تحذّر بنماید، وجوب تحذّر مخصوص به مواردی از انذار مُنذِرین است که محتوای آن، حکم الزامی یعنی وجوب یا حرمت باشد، بنا بر این آیه شریفه صرفاً دلالت بر حجّیّت خصوص مواردی از انذار مُنذِرین خواهد داشت که مشتمل بر حکم الزامی باشند و هیچ دلالتی بر حجّیّت مطلق انذار مُنذِرین حتّی نسبت به احکام غیر الزامیّه مثل اباحه بالمعنی الاخصّ، کراهت یا استحباب نخواهد داشت.

مانع سوّم

استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل، اخصّ از مدّعی می باشد، زیرا تحذّر در آیه نفر، مترتّب بر خصوص انذار شده است نه مطلق إخبار، و انذار عبارت است از خصوص إخباری که مشتمل بر تخویف باشد و تنها إخباری مشتمل بر تخویف است که مشتمل بر حکم الزامی باشد که سابقاً و صرف نظر از این اخبار، برای مکلّف منجَّز بوده است، امّا اگر مُخبِر از حکم الزامی خبر دهد که سابقاً برای مکلّف منجَّز نشده است، این اخبار مشتمل بر تخویف نیست و لذا عنوان انذار بر او ثابت نبوده و آیه نفر دلالت بر وجوب تحذّر از این خبر و حجّیّت آن نخواهد نمود.

بنا بر این آیه نفر تنها دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل در خصوص مواردی دارد که اخبار مُخبِر مشتمل بر حکم الزامی بوده و شبهه مخاطبین در آن حکم از قبیل شبهه حکمیّه قبل الفحص و یا شبهه حکمیّه مقرون به علم اجمالی باشد که تکلیف، قبل از اخبار مُخبِر برای مخاطبین منجَّز بوده و إخبار مُخبِر موجب انذار و تخویف آنها می گردد، امّا در مواردی که اخبار مُخبِر مشتمل بر حکم الزامی است ولی شبهه مخاطبین در آن از قبیل شبهه حکمیّه بدویّه بعد الفحص می باشد که تکیلف، قبل از اخبار مُخبِر برای مخاطبین منجّز نبوده و اخبار مُخبِر، مبیِّن حکم جدید برای مکلّفین است، نه موجب انذار و تخویف آنها، هیچ دلالتی بر حجّیّت خبر واحد عادل نخواهد داشت.