درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه آیه دوّم: آیه نفر

بیان شد بحث از دلالت آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد عادل نیز در دو مرحله پی گیری می شود: مرحله اوّل، بررسی کیفیّت استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل و مرحله دوّم، بررسی اشکالات وارد بر استدلال به آیه نفر بر فرض تمامیّت استدلال به این آیه به صورت بدوی. بحث در مرحله اوّل بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که برخی عناصر چهارگانه لازم برای استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد تمام نیستند و لذا این آیه شریفه اساساً اقتضای حجّیّت خبر واحد را ندارد. در ادامه به بیان مرحله دوّم خواهیم پرداخت.

مرحله دوّم: وجود یا عدم وجود مانع

در مرحله دوّم بحث از آن است که بر فرض در مرحله اوّل از بحث، تمامیّت همه عناصر چهار گانه لازم برای استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد پذیرفته شده و اثبات شود آیه نفر، مقتضی حجّیّت خبر واحد می باشد، در مرحله دوّم بحث از آن است که آیا مانعی از استدلال به آیه نفر بر حجّیّت خبر واحد وجود دارد یا خیر؟

در این خصوص، موانع متعدّدی مطرح شده است که برخی از مهمترین این موانع را طرح نموده و به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

بیان مانع اوّل

آیه نفر، اختصاص به شبهات حکمیّه ای دارد که تکلیف در آن منجَّز می باشد مثل شبهات قبل از فحص یا شبهات مقرون به علم اجمالی که مکلّف به حکم عقل، مأمور به رعایت احتیاط و تحذّر می باشد، لذا آیه نفر نمی تواند دلیلی برای اثبات حجّیّت خبر واحد در جهت آورده های تکلیفی این خبر به مکلّفین باشد.

توضیح مطلب آن است که تعلیل مأمورٌ به و بیان علّت غایی برای مأمورٌ به ظهور در آن دارد که وجود مأمورٌ به، علّت و مقدّمه وجود آن علّت غایی می باشد، نه علّت برای وجوب آن علّت غایی، مثلاً وقتی مولی می گوید: «توضّأ لکی تصلّی» یا «تغتسل من الجنابة لکی تصوم غداً» و مأمورٌ به یعنی وضو یا غسل جنابت را تعلیل نموده و علّت غایی وضو را خواندن صلاة و علّت غایی غسل جنابت را گرفتن روزه معرّفی می نماید، این تعلیل مولی ظهور در آن دارد که وجود مأمورٌ به یعنی وضو یا غسل جنابت، علّت و مقدّمه وجود و تحقّق علّت غایی مأمورٌ به یعنی صلاة و صوم می باشد، نه علّت برای وجوب صلاة یا وجوب صوم به این معنا که تا وضو و غسل جنابت نباشد، صلاة صحیح و صوم صحیح در خارج به وجود نیامده و تحقّق نمی یابد، نه اینکه تا وضو و غسل جنابت نباشد، صلاة و صوم شرعاً واجب نمی گردد، زیرا واضح است که صلاة و صوم واجب است، چه مکلّف وضو بگیرد و چه نگیرد، چه غسل جنابت به جا بیاورد و چه نیاورد.

بنا بر این تعلیل مأمورٌ به به فعلی که مأمورٌ به، شرط وجوب آن فعل می باشد، غلط است مثل اینکه مولی بگوید: «أنذِر لکی تفی بنذرک» یا بگوید: «تحصَّل الاستطاعة لکی تحجّ» که در اینجا، مأمورٌ به، شرط وجوب علّت می باشد یعنی نذر، شرط وجوب وفاء به نذر است، کما اینکه استطاعت، شرط وجوب حجّ است و معنا ندارد مولی به شرط وجوب وفاء به نذر یعنی نذر یا شرط وجوب حجّ یعنی استطاعت امر نماید، زیرا شرط وجوب، شرطی است که تا حاصل نشود، وجوب برای واجب ثابت نخواهد گردید و وقتی هنوز وجوب برای واجب ثابت نشده باشد، خود ذی المقدّمه وجوب ندارد تا وجوب آن به مقدّمه آن سرایت کرده و مولی به مقدّمه وجوب آن أمر نماید، مثلاً استطاعت شرط وجوب حجّ است و تا استطاعت حاصل نشود، حجّ واجب نمی شود تا وجوب حجّ مستلزم وجوب مقدّمه وجوب آن یعنی استطاعت گردد، کما اینکه نذر شرط وجوب وفاء به نذر است و تا نذر محقّق نشود، وفای به نذر واجب نمی شود تا وجوب وفای به نذر مستلزم وجوب مقدّمه وجوب آن یعنی نذر گردد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود خداوند متعال در آیه نفر با عبارت «و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذرون»، مأمورٌ به یعنی انذار را تعلیل به تحذّر نموده و تحذّر را علّت غایی برای انذار معرّفی می کند و همانطور که گذشت، تعلیل مأمورٌ به به علّت غایی آن ظهور در آن دارد که وجود مأمورٌ به یعنی انذار، علّت برای وجود علّت غایی یعنی علّت برای وجود تحذّر می باشد، نه علّت برای وجوب تحذّر، در نتیجه آیه شریفه دلالت بر آن خواهد داشت که وجوب تحذّر، مطلق بوده و مشروط به انذار نیست و به عبارتی تحذّر واجب می باشد، چه انذار صورت بپذیرد و چه انذار صورت نپذیرد، ولی تحقّق این واجب یعنی تحذّر متوقّف بر آن است که انذار صورت بپذیرد به گونه ای که تا انذار صورت نپذ یرد، تحذّر حاصل نمی گردد.

بر این اساس گفته می شود تحذّری که وجوب آن مشروط به انذار نمی باشد، تحذّر در شبهات حکمیّه ای است که حکم در آنها صرف نظر از انذار مُنذِرین، منجَّز بوده و عقل در آنها حکم به احتیاط و تحذّر می نماید مثل شبهات قبل الفحص و شبهات مقرون به علم اجمالی، نه شبهات حکمیّه ای که حکم در آنها صرف نظر از انذار مُنذِرین، منجَّز نبوده و عقل در آنها حکم به برائت می نماید، زیرا در شبهات حکمیّه ای که حکم در آنها صرف نظر از انذار مُنذِرین منجَّز نیست، وجوب تحذّر متوقّف بر انذار مُنذِرین بوده و انذار مُنذِرین شرط وجوب تحذّر می باشد، نه شرط وجود تحذّر در حالی که تعلیل انذار به تحذّر در آیه شریفه و معرّفی تحذّر به عنوان علّت غایی انذار همانطور که گذشت، ظهور در آن دارد که انذار، علّت برای وجود تحذّر می باشد، نه علّت برای وجوب آن.

بنا بر این مفاد آیه نفر آن است که در شبهات قبل الفحص و در شبهات مقرون به علم اجمالی، انذار کنید تا قوم از این شبهات، تحذّر نمایند، نه اینکه در تمامی شبهات حتّی شبهات بدویّه بعد الفحص انذار کنید تا تحذّر بر قوم واجب گردد.