درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مرحله اوّل: کیفیّت استدلال

بیان شد استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل متوقّف بر اثبات چند مطلب است. سه وجه برای اثبات مطلب اوّل یعنی دلالت آیه نفر بر وجوب حذر بیان گردیده و هر سه وجه مورد نقد قرار گرفت. همچنین مطلب دوّم یعنی اثبات غایت بودن وجوب حذر برای مطلق انذار مُنذِر اعمّ از انذار مفید علم و انذار غیر مفید علم مورد پذیرش قرار گرفت. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی اینکه مراد از تحذّر در آیه نفر، تحذّر از عقوبت باشد، نه تحذّر قلبی یا تحذّر عملی از تفویت مصلحت و یا وقوع در مفسده خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: اراده تحذّر از عقوبت

سوّمین مطلبی که در جهت استدلال به آیه نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل لازم می باشد این بود که مراد از تحذّر در آیه نفر، تحذّر از وقوع در عقوبت به جهت مخالفت با انذار مُنذِر و اخبار مُخبِر باشد، چون واضح است که اگر مراد از تحذّر در آیه نفر، تحذّر قلبی یا تحذّر عملی از تفویت مصلحت و یا وقوع در مفسده احتمالی باشد، اگرچه این آیه شریفه دلالت بر وجوب تحذّر خواهد داشت، ولی وجوب تحذّر قلبی و یا وجوب تحذّر عملی از تفویت مصلحت و یا وقوع در مفسده احتمالیّه به هیچ وجه دلالت بر حجّیّت انذار مُنذِرین و به عبارتی حجّیّت خبر واحد عادل نخواهد داشت.

در مقام توضیح این مطلب بیان گردید تحذّر بر دو نوع می باشد:

نوع اوّل، تحذّر قلبی و خوف نفسانی است به این معنا که تنها اثر انذار مُنذِرین این باشد که تلنگری به مُنذَرین زده شده و نسبت به احکام شرعیّه ای که از سابق برای آنها معلوم بوده است، تنبّه و تذکّر پیدا کرده و در مقام عمل، نسبت به آنها مواظبت نمایند؛ واضح است که در این صورت، آیه نفر دلالت بر حجّیّت انذار مُنذِرین نخواهد داشت، زیرا در این فرض، انذار مُنذِرین اساساً متضمّن حکم جدیدی نیست که برای ما حجّت باشد، بلکه اشاره به احکامی است که سابقاً با حجّت شرعی برای مکلّف ثابت شده است؛

و نوع دوّم از تحذّر، تحذّر عملی و خارجی است به این معنا که اثر انذار مُنذِرین، ابلاغ احکام جدید از جانب شارع مقدّس به مُنذَرین به غرض تحذّر عملی مُنذَرین از مفاد این انذار باشد.

همچنین بیان گردید که تحذّر عملی و خارجی نیز به لحاظ متعلّق تحذّر بر دو قسم می باشد:

قسم اوّل این است که متعلّق تحذّر، وقوع در مفسده و یا تفویت مصلحت احتمالی باشد؛ واضح است که در این صورت نیز آیه نفر دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل نخواهد داشت، بلکه صرفاً ارشاد به حکم عقل خواهد بود، زیرا این عقل است که در موارد احتمال تفویت مصلحت یا وقوع در مفسده، حکم به وجوب تحذّر می نماید و ملاک در این حکم عقل، صرف وجود احتمال تفویت مصلحت یا وقوع در مفسده می باشد، نه حجّیّت قول مُنذِر؛

و قسم دوّم آن است که متعلّق تحذّر، وقوع در عقوبت اخروی به جهت مخالفت با انذار مُنذِر و اخبار مُخبِر باشد؛ تنها در این صورت است که وجوب تحذّر به معنای وجوب عمل به مفاد انذار مُنذِر بوده و ملازم با حجّیّت قول مُنذِر یعنی حجّیّت خبر واحد عادل خواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود بحث در این مطلب باید در دو مقام پی گیری شود:

مقام اوّل: بحث صغروی راجع به اینکه آیا مراد از تحذّر در این آیه شریفه، تحذّر عملی از وقوع در عقوبت مخالفت با انذار مُنذِرین می باشد یا تحذّر عملی از تفویت مصلحت احتمالی و یا وقوع در مفسده احتمالی و یا تحذّر قلبی و خوف نفسانی؟

و مقام دوّم: بحث کبروی راجع به اینکه آیا دلالت آیه شریفه بر حجّیّت خبر واحد، صرفاً متوقّف بر اراده تحذّر عملی از وقوع در مخالفت با انذار مُنذِرین می باشد یا آنکه در صورتی که مراد از تحذّر، تحذّر قلبی و خوف نفسانی باشد نیز دلالت آیه شریفه بر حجّیّت خبر واحد عادل، تمام خواهد بود؟

و امّا راجع به اینکه در صورتی که مراد از تحذّر، تحذّر عملی از وقوع در مفسده احتمالی یا تفویت مصلحت واقعی باشد، دلالت آیه شریفه بر حجّیّت خبر واحد تمام نخواهد بود، اختلافی وجود نداشته و از محلّ نزاع در ما نحن فیه خارج خواهد بود.